لابد لنا من توضيح الدعاية السياسية كي نتمكن من التمييز بينها وبين الدعاية الانتخابية، فالدعاية السياسية أو الإقناع والتسويق السياسي عبارة عن محاولة اعلامية تستهدف التأثير في اتجاهات الناس وافكارهم وآرائهم، في ضوء ذلك سلوكهم محاولة وبشكل مدروس ومخطط له احداث تغيير في الرأي العام حول قضايا معينه والدعاية السياسية لها اشكال متعددة لا يمكن حصرها وهي تتنوع بحسب الغاية أو الهدف الذي تسعى اليه (1) ، والان نحاول ايجاد اوجه الشبه واوجه الاختلاف بينهما وكما النحور الآتي:
(أ) أوجه الشبه بين الدعاية الانتخابية والدعاية السياسية:
1- كلاهما يستهدفان التأثير في الرأي العام وأحداث التأثير في افكار المجتمع وسلوكه تجاه قضايا المجتمع، أو تجاه قضايا معينة.
2- إنَّ كلَّ من الدعاية الانتخابية والدعاية السياسية يهدفان إلى تحسين صورة الحزب السياسي أو المرشح الانتخابي.
3- كلاهما يستخدمان مجموعة من الوسائل والانشطة الاعلامية، بهدف التأثير في عموم المواطنين والجمهور الانتخابي.
ولذلك هناك رأي فقهي يذهب إلى القول بعدم وجود اختلاف بين الدعاية الانتخابية والدعاية السياسية (2).
(ب) أوجه الاختلاف بين الدعاية السياسية والدعاية الانتخابية:
1- إنَّ الدعاية السياسية أوسع من الدعاية أو الحملة الانتخابية، لكون الدعاية الانتخابية قد تشمل الانتخابات فقط في حين ان الدعاية السياسية تشمل الانتخاب والاستفتاء ولذلك غالبية الفقه يستعمل الحملات الانتخابية (3). أي أن جمهور الدعاية السياسية يكون أوسع من جمهور الدعاية الانتخابية الذي يقتصر فقط على الشأن الانتخابي في الوقت الذي تتسع فيه قضايا الدعاية السياسية وكذلك الجمهور الذي يتولى متابعة مثل هذه القضايا كالمظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات لذلك هناك رأي فقهي يقول بالاختلاف بينهما (4).
2- إنَّ الدعاية السياسية غير محددة، بزمن أو مكان معين عكس الدعاية الانتخابية التي تكون محددة من الناحية القانونية بزمان ومكان معين.
_________
1- تمارا خزوز واخرون دلیل اعداد الحملات الانتخابية بدون طبعة الناشر وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، الاردن، ، ص 14 - ص 15.
2- د. عكاب أحمد محمد، التنظيم القانوني للحملات الانتخابية من منظور دستوري ومالي ط1 الناشر زين الحقوقية لبنان 2018 ، ص 42.
3- د . داود الباز ، حق المشاركة في الحياة السياسية، (دراسة تحليلية ) بدون طبعة الناشر دار الفكر الجامعي الاسكندرية 2006 ص 531.
4- د. عكاب احمد، مصدر سابق، ص 42 - ص 43.