التوقيت الزمني للمراجعة:

1- المراجعة المستمرة :

اي القيام بالمراجعة المستمرة طوال العام أو على فترات دورية ومن اهم مزاياها, أنه يمكن للمراجع القيام بعمل أكثر تفصيلاً وان قيد العمليات يراجع فور الانتهاء منها وانه يمكن الانتهاء من المراجعة الاخيرة في فترة قصيرة, وان كثرة تردد المراجع على المؤسسة له تأثير على انتظام العمل.

ويمكن المراجع من التعرف على اوجه وتفاصيل المؤسسة, خلافاً لما يتركه من اثر نفسي على موظفي المنشأة مما يقلل من فرص ارتكاب الخطأ والغش. واخيراً فان المراجعة المستمرة تؤدي لانتظام العمل بالنسبة لاعمال المراجعة والمراجع.

2- المراجعة النهائية

ان المقصود بالمراجعة النهائية أي المراجعة التي تبدأ بعد أن اتمت إدارة الحسابات تقييد وترحيل العمليات واستخراج الحسابات الختامية, وتتم المراجعة بطريقة متواصلة, وان احسن الطرق للمراجعة هي ان تعمل مراجعة جزئية اثناء السنة بواسطة مراجع ويقوم آخر بعمل المراجعة النهائية.

3- الفحص الخاص

ان الفحص الخاص هو احد انواع المراجعة وقد يكون لاحد الاسباب التالية :

3-1 ان يكون لحساب فرد او شركة لمعرفة اتجاه الارباح الحقيقية بقصد الشراء أو المشاركة او الاندماج.

3-2 أن يكون الفحص لحساب شريك جديد أو شريك يريد الانفصال.

3-3  فحص الميزانية لحساب بنك او ممول, لغرض معين.

3-4 فحص الحسابات لغرض تقييم الأسهم.

3-5 فحص الحسابات بغرض اكتشاف غش أو خطأ.

3/6 فحص الحسابات بقصد وضع نظام جديد للمحاسبة.

3/7 فحص الميزانية بقصد معرفة المركز المالي للمنشأة.

3/8 فحص ضريبي للتأكد من صحة وانتظام الحسابات.

3/9 فحص الحسابات والدفاتر بواسطة خبير لاعطاء رأي قضائي.

البدء في مراجعة جديدة : قبل أن يبدأ المدقق في فحص السجلات والدفاتر عليه أن يقوم بجولة استطلاعية لمصانع ومخازن ومكاتب المنشأة وعليه ان يطلع على السجلات أولاً ولان هذا سيعطيه صورة مختصرة عن سياسات وخطط لاصحاب المنشأة وبذلك يتمكن من أن يقرر اذا ما كانت العمليات قد اعتمدت من المسؤولين ونفذت حسب توجيهاتهم, وعند البدء على المدقق طلب شهادة بالسجلات الدفترية والتنظيمية التي تحتفظ بها ويشمل حفظ السجلات ما يلي :

1 - السجلات الغير مالية وتشمل :

1/1عقد التأسيس والنظام الداخلي.

1/2 دفاتر محاضر الاجتماعات.

1/3 الاقرارات الضريبية.

1/4 التقارير المالية عن السنوات السابقة.

1/5 العقود مع العملاء والموردين.

1/6 عقود الموظفين والعمال والمستشارين.

1/7 العقود الحكومية.

1/8 ملفات المراسلات.

2- المجموعة الدفترية, والتي تشمل:

2/1 دفاتر اليومية 

2/2 الاستاذ العام

2/3 الاستاذ المساعد

وان استعراض المدقق لهذه السجلات يعطيه فكرة عن النظام المتبع في الشركة ، دقة السجلات وكفايتها ، نظام الحفظ وكفايته واخيراً العمليات الأساسية التي تقوم بها المنشأة.

كما انه على المدقق أن يطلب تقريراً مفصلاً عن نظام الرقابة الداخلية ويكون معتمداً من المسؤلين ومتى كون المدقق فكرة مبدئية عن المنشأة. وذلك عن طريق الزيارة ودراسة السجلات ونظام الرقابة, فانه بعد ذلك يستطيع أن يصمم برنامجاً للتدقيق.

وحقيقة الأمر أن المدقق لا يستطيع أن يقوم بمفرده بمهمة المراجعة, وعليه الاستعانة بموظفيه ولكي يتم التنسيق يجب ان يكون هناك برنامج يسير عليه الموظفين وعند القيام بكل عملية يقوم المدقق أو مساعديه بالتوقيع بجانب الخطوة التي تمت. 

وخلاصة القول ان اهم اغراض برنامج التدقيق هو أنه خطة تفصيلية للتدقيق وانه سجل للعمل المنتهي في التدقيق واخيراً فهو برنامج للتخطيط والرقابة.

قبل الخوض في الحديث عن اجراءات المراجعة لا بد من التفريق وعدم الخلط بین اجراءات ومعايير المراجعة ، فان المعايير هي المبادئ الاساسية التي تحكم طبيعة وامتداد التحقق ، اما الاجراءات فهي تمثل الخطوات التفصيلية التي تكون وظيفة الفحص وكمثل لاجراءات المراجعة جرد الاصول في المنشأة, ولابراز التفرقة بين معايير المراجعة واجراءاتها تأخذ المخزون السلعي كمثال, فاحد معايير اداء العمل الميداني هو الحصول على اثباتات كافية ومقنعة وبتطبيق ذلك على المخزون السلعي فانه يتطلب اثباتا لكميات واسعار المخزون السلعي وحتى يتحقق هذا المعيار يتخذ المدقق الاجراءات التالية :

أ ـ مقارنة الأسعار المستخدمة في التسعير مع اسعار فواتير المشتريات.

ب ـ الاستفسار عن اسعار السوق الحالية.

ج ـ التحقق من النواحي الحسابية لقوائم جرد المخزون.