المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6239 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23

احتمال Probability
26-10-2015
أنواع الصّناعة - صناعة المجتمع
30-6-2018
السيد مهدي بن حيدر الموسوي الصفوي الكشميري
11-2-2018
Edmund Taylor Whittaker
11-4-2017
تخزين البطيخ الأصفر ( الشمام )
2024-05-17
اثر تغيير جنسية الزوج على جنسية الزوجة
4-4-2016


حديث محاذاة المرأة.  
  
478   12:26 صباحاً   التاريخ: 2024-08-06
المؤلف : الشيخ الجليل محمد بن الحسن المعروف بـ(الحر العامليّ).
الكتاب أو المصدر : الفوائد الطوسيّة.
الجزء والصفحة : ص 62 ـ 63.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الحديث / مقالات متفرقة في علم الحديث /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-10-09 1077
التاريخ: 2023-10-20 1158
التاريخ: 25-1-2023 2087
التاريخ: 2023-09-10 1078

فائدة رقم (18):
في كتاب من لا يحضره الفقيه روى جميل عن أبي عبد الله (عليه‌ السلام) أنّه قال: لا بأس بأن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلّي فإنّ النبي (صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله) كان يصلّي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض وكان إذا أراد ان يسجد غمز رجليها فرفعت حتّى يسجد (1).
أقول: هذا الحديث صحيح السند على اصطلاح المتأخّرين ورواه الشيخ في التهذيب بإسناد مرسل عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه‌ السلام) في الرجل يصلّي والمرأة تصلّي بحذاه قال: لا بأس (2) هذا آخر الحديث في التهذيب وليس فيه الزيادة التي في الفقيه ويحتمل أن يكون فيه تحريف قريب الى الاعتبار وهو أن يكون قوله فإنّ بالفاء أصله وإنّ بالواو فتكون الجملة معطوفة على قوله (لا بأس) ويكون فائدة مستقلة لا تعليلاً للحكم السابق.
فيمكن كونه من كلام الصادق ومن كلام الصدوق فهو مرسل كأمثاله ولولا هذا التقدير أو نحوه لما كان الكلام منتظمًا لأنّ التعليل لا يناسب الحكم المذكور.
ويحتمل وجه آخر هو قريب على تقدير صحة الفاء وانتفاء التحريف وهو أن يكون قوله (وهو يصلّي) جملة معطوفة على قوله (لا بأس) أو على قوله (يصلّي) وعلى التقديرين يكون الحكم مطلقًا غير مقيّد بحالة الاجتماع في الصلاة في وقت واحد ليلزم المحذور اللازم من كون الجملة حاليّة وهو عدم مناسبة التعليل للحكم بل يكون مخصوصًا بحالة كون أحدهما غير مصلٍّ بقرينة التعليل والتقدير على ما قلناه: لا بأس أن تصلّي المرأة بحذاء الرجل ولا بأس أن يصلّي هو بحذاء المرأة فإنّ النبي (صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله)...إلخ فيفيد الحديث جواز اجتماعهما في حالة كون أحدهما مصليًّا والآخر غير مصلٍّ كما تضمّنه التعليل وقد جزم بذلك صاحب المنتقى وهو الوجه.
ويحتمل على بعد أن يكون التعليل تامًّا باعتبار أنّ غير الحائض أشرف من الحائض والمصلّي أشرف من غيره وإذا جاز الاجتماع في الصورة المذكورة جاز في الصلاة بطريق الأولويّة كذا قال بعض المعاصرين.
وفيه نظر بل هو غير صحيح لأنّ مقتضى الشرف هنا المنع من الاجتماع فلا أولويّة بل يمكن عكس القضية إذ النص على جواز هذه الصورة من الاجتماع وقد كثر الخلاف في النص والفتوى في الاجتماع حال الصلاة حتّى منع منه جماعة وذلك يدفع الأولويّة التي توهّمها هذا القائل.
واعلم أنّ الشيخ بهاء الدين (قده) في الحبل المتين نقل هذا الحديث الى قوله تصلّي مقتصرًا عليه تاركًا للتعليل وهو قرينة على وجود الواو موضع ألفًا في قوله (فانّ) في النسخة التي كانت عنده من الفقيه والا لكان التعليل من جملة الحديث فعلى تقدير ما قلنا سابقا لا إشكال في حكمه ولا مخالفة له لشيء من الأخبار وعلى تقدير أن يفهم منه الاجتماع حال صلاة كل منهما يمكن حمله على نفي التحريم دون الكراهة جمعًا بين الأخبار والله تعالى أعلم.

_________________
(1) الفقيه ج 1 ص 247.
(2) التهذيب ج 2 ص 232.




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)