فائدة رقم (3):
في توضيح حديث محمد بن عبيد في باب الرؤية من الكافي (1) قوله (عليه‌ السلام) فيه: ((اتفق الجميع لا تمانع بينهم أنّ المعرفة من جهة الرؤية ضرورة فإذا جاز أن يرى الله بالعين وقعت المعرفة ضرورة)).
أقول: ربّما يستدل بهذا الحديث على حجيّة الإجماع وفيه أنّه يحتمل كونه احتجاجًا على العامّة بما هو حجة عندهم؛ لأنّ السائل سأله عمّا ترويه العامّة والخاصّة في الرؤية فيفهم منه أنّه يريد الاحتجاج على العامّة في إبطال رواياتهم، ويحتمل أن يكون إشارة الى أنّ إجماع الخاصّة حجّة بل مشتمل على الحجّة مع دخول المعصوم كما في هذه الصورة فلا يدل على حجيّة إجماع خلا من المعصوم.
ويحتمل ان يكون إشارة الى أنّ هذا الحكم لاتفاق العقول على الجزم به على أنّه حق أو بديهيّ أو ضروريّ مع قطع النظر عن الإجماع بل هو استدلال بصريح العقل والدليل العقليّ القطعيّ لا ريب في حجيّته هنا، فالملاحظة هو حكم العقول لا أقول كما في صورة الإجماع فهذه ثلاثة احتمالات ومع قيام الاحتمال لا يجوز الاستدلال.
والحاصل أنّه يجوز ان يراد بقوله اتفق الجميع المخالف والموافق أي الخاصّة والعامّة ويجوز أن يراد جميع فرق العامّة وعلى كل تقدير فالاحتجاج تام؛ لأنّه على المخالفين مع فرض صحّة قولهم وبيان ما يترتّب عليه من الفساد ليظهر من بطلان اللازم بطلان الملزوم والله اعلم، وجواز استدلاله (عليه‌ السلام) بالإجماع لا يستلزم جوازه لنا؛ لأنّهم (عليهم ‌السلام) قد استدلّوا بالقياس والمصالح المرسلة وما هو أضعف منها ونهونا عن الاستدلال بها ووجهه ما ذكرناه.
قوله (عليه‌ السلام) فيه: ثم لم تخل تلك المعرفة من أن تكون ايمانًا أو ليست بإيمان فإن كانت تلك المعرفة من جهة الرؤية ايمانًا فالمعرفة التي في دار الدنيا من جهة الاكتساب ليست بإيمان؛ لأنّها ضدّه فلا يكون في دار الدنيا مؤمن؛ لأنّهم لم يروا الله (عزّ وجل).
أقول: هذا ظاهر وتوضيحه أنّ الايمان المقيّد أو المشروط بالرؤية ضد الإيمان غير المقيّد والمشروط بها من حيث الاشتراط وعدمه أو من حيث أنّ الرؤية تستلزم الجسميّة والاكتساب ينفي ذلك فظهر أنّ الإيمان بأحدهما ضد الإيمان بالآخر وتبيّن أنّ الإيمان يتحقّق بدون الرؤية فلا يكون شرطًا فيه بل يكون عدمها شرطًا وربّما يعترض على ظاهره بأنّه يمكن كون الإيمان والمعرفة حاصلين بكل من القسمين وإن كان أحدهما أقوى من الأخر.
والجواب: أنّه يمكن كونه إلزاميًّا للسائل بما يعتقده ويقبله فهمه، أو لمن سأل السائل وامتحنه وكان ذلك حجة عظيمة عليهما كما في أمثال هذا الحديث ونظائره من احتجاج الأئمة (عليهم ‌السلام) على المخاصمين والمعترضين بحسب ما كان يقتضيه الحال وإلزامهم بأشياء بحيث لا يستطيعون الجواب عنها أصلا ويتركون مذاهبهم لأجلها ، وغيرهم يمكنهم الجواب عنها بسهولة بحسب الظاهر وهو من فضائل الأئمة (عليهم ‌السلام) وكمال فصاحتهم وبلاغتهم وتمام ملاحتهم لمقتضيات الأحوال وأنّهم كانوا يكلّمون الناس على قدر عقولهم.
ويمكن كون الجواب احتجاجًا على العامّة القائلين بصحّة القياس فإنّه يلزمهم استحالة كون حكم الضدّين واحدًا لوجوب قياس كل ضد على ما يوافقه في العلّة فيختلف الحكمان البتّة فتأمّل.
قوله (عليه ‌السلام): وإن لم تكن تلك المعرفة التي من جهة الرؤية ايمانًا لم تخل هذه المعرفة التي من جهة الاكتساب أن تزول «أ» ولا تزول في المعاد.
أقول: يعنى إذا تبيّن فساد اللازم الذي هو القول بعدم وجود مؤمن في الدنيا أصلا بالنص والإجماع والضرورة تبيّن فساد الملزوم الذي هو انحصار الإيمان في المعرفة الضروريّة فثبت أنّ المعرفة الكسبيّة إيمان ويلزم زوالها في الآخرة واليه أشار بقوله (عليه ‌السلام): لم تخل هذه المعرفة أن تزول أي لم تخل من حكم الزوال أي لا بُدَّ من زوالها.
وبعض الأصحاب قال: إنّ النقطة زائدة من النسّاخ لتقدّم مثل هذا اللفظ وهو هناك بالمعجمة قطعًا فتوهم أنّه هنا كذلك وانّما هو بالمهملة وتشديد اللام والمعنى لم يجز أو لم يحل اعتقاد أن تزول بل تبقى «انتهى» وفيه بعد وعلى ما قلناه معناه صحيح.
والحاصل أنّ المراد أنّه لا بُدَّ من زوال المعرفة الكسبيّة عند حصول المعرفة الضروريّة لاستحالة اجتماع الضدين في محل واحد وإلا لزم أن يكون في القلب معرفة ضروريّة وكسبيّة فيجوز اجتماع ظنّين مختلفين أو يقينين كذلك أو ظن ويقين بشي‌ء واحد من غير أن يزيل أحدهما الآخر أو اتصاف الظن أو اليقين بضعف وشدة باعتبار معلوم واحد أو مظنون واحد وكل ذلك محال فعلم من ذلك أنّه يجب زوال المعرفة الكسبيّة في الآخرة إذا حصلت المعرفة اليقينيّة فيلزم عدم وجود مؤمن في الآخرة.
وأيضًا فقد ثبت أنّ الإيمان في الدنيا مشروط باعتقاد أنّ الله لا يُرى فإن زال ذلك في المعاد لزم المحال؛ لأنّ الله واحد لا يتغيّر حاله ولا يتبدّل حكم رؤيته في الدنيا والآخرة فالأيمان بأنّه لا يرى لا يجوز تغيّره في المعاد؛ لأنّ العلّة في عدم رؤيته واحدة في الحالين وإذا قلنا أنّ الإيمان هو المعرفة الكسبيّة المشروطة بعدم الرؤية فلا شك أنّ الضروريّة ضدها ومع قطع النظر عن التضاد إمّا أن يفيد الرؤية المعرفة فيلزم تحصيل الحاصل أو لا فيلزم أن يكون الكسب أقوى من الرؤية حيث يحصل به الإيمان دونها وهو معلوم البطلان وليس الخبر كالعيان.
وقوله: ولا يزول في كتاب التوحيد للصدوق رحمه ‌الله ولن تزول (2) وهو أبلغ لدلالته على التأبيد على قول أكثر النحويّين ولا يخفى أنّ عدم الزوال مسبّب عن عدم إمكان الرؤية بقوله لم تخل تلك المعرفة أن تزول والله أعلم.
قوله (عليه ‌السلام) فهذا دليل على أنّ الله تعالى لا يرى بالعين إذا العين تؤدّي إلى ما وصفناه.
أقول: هنا تقدير مضاف أي إذ رؤية العين بل لا بدّ من تقدير جملة من المضافات كما في قوله تعالى حكاية عن السامري: {فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ} [طه: 96] حيث قدّروه من أثر حافر فرس الرسول، وهنا ذات العين لا تؤدّي الى هذه المفاسد بل تقديره إذ جواز رؤية العين واعتقاد جواز رؤية العين تؤدّي الى ما وصفناه أي لوازم فاسدة يدل فسادها على فساد ملزوماتها وهي أن لا يكون في الدنيا مؤمن أو لا يكون في الآخرة مؤمن أو تحصيل الحاصل أو اجتماع الضدين في محل واحد أو اجتماعهما في حكم واحد عند أصحاب القياس أو عدم تضاد الضرورة والكسب والظن واليقين أو اليقينين المتفاوتين أو الظنّين كذلك وكل ذلك محال وبعض هذه اللوازم مصرّح بها والباقي يفهم ممّا تقدّم تقريره والله أعلم.

__________________
(1) ج 1 ص 96 ط ـ الغفاريّ.
(2) وفي المطبوعة من نسخ التوحيد عندنا: أو لا تزول مكان ولن تزول.