ولأنّهم هم المقرونون بالقرآن المجيد في قول النبي صلى الله عليه وآله: انّي تارك فيكم ما ان تمسّكتم به لن تضلوا: كتاب الله، وعترتي أهل بيتي.

فقد رواه احمد بن حنبل في مسنده بثلاث طرق (1)، ورواه أيضاً مسلم في صحيحه بثلاث طرق (2)، ورواه الحميدي في الجمع بين الصحيحين بطريقين (3)، ورواه في الجمع بين الصحاح الست، ورواه الثعلبي في تفسيره، ثم روى أيضاً فيه عنه (صلّى الله عليه وآله) أنّه قال: إنّي تارك فيكم الثقلين خليفتين إن أخذتم بهما لن تضلوا بعدي(4).

فقد أمرنا النبي (صلى الله عليه وآله) بالاقتداء بهم الى انقطاع التكليف باعتراف خصومنا ولم يأمر بالتمسّك بأبي بكر وعمر ولا بأبي حنيفة والشافعي؛ ولأنّهم مثل سفينة نوح من ركب فيها نجى ومن تخلّف عنها هلك.

روى الحاكم في المستدرك وحكم بصحته عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه وهو آخذ بباب الكعبة قال: من عرفني ومن أنكرني فأنا أبو ذر، سمعت النبي (صلى الله عليه وآله) يقول: ألا إنّ مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجى ومن تخلّف عنها هلك(5).

ومن المعلوم أنّه لم يتمسّك بهم ولم يركب في سفينتهم الا الشيعة؛ لأنَّ الباقين قدّموا أعداءهم عليهم ورفضوهم وغصبوهم وأغضبوهم وحاربوهم، فهل يكون الفرقة الناجية الا من تمسّك بهم وركب معهم.

وروى الحاكم في المستدرك عن عبد الرحمن بن عوف أنّه قال: خذوا عنّي قبل أن تشاب الأحاديث بالأباطيل، سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: أنا الشجرة وفاطمة فرعها وعلي لقاحها والحسن والحسين ثمرتها وشيعتنا ورقها، وأصل الشجرة في جنّة عدن وسائر ذلك في الجنّة(6).

ان قلت: سلمنا أنّ الباري طهّر هؤلاء الخمسة فأمنتم وقوع الخطأ منهم وحكمتم بعصمتهم، فمن أين علمتم عصمة الأئمّة التسعة الباقية حتّى اعتمدتم عليهم أيضاً في أمور دينكم؟

قلت: للإجماع المركّب(7)، فإنّ كل من قال بعصمة هؤلاء الخمسة قال بعصمة الباقين ومن لا فلا، فالقول بعصمة الخمسة فقط يكون خرقاً لإجماع الأمة واذ قد قام الدليل على عصمة الخمسة ثبت عصمة الجميع.

وأيضاً قد ثبت عندنا نص هؤلاء المطهّرين على عصمة من بعدهم واحداً بعد واحد، ونصّ كل سابق على لاحقه بما يعلم ثبوته، ولا يمترى فيه(8) إلا كما يمترى في المتواترات من أحوال الصحابة بعد النبي (صلى الله عليه وآله.(

[ولو سلّمنا أنّهم غير معصومين فهم مجتهدون لهم أهليّة الحل والعقد كما لا ينكره مسلم، فعلى كل حال لا يقصر التمسّك بمحمد الباقر وجعفر الصادق (عليهما السلام) وأولادهما المجمع على عدالتهم وطهارتهم واجتهادهم عن التمسّك بأبي حنيفة والشافعي، فنحن على يقين من أمرنا ولا بد لخصومنا من القول بصحّة معتقدنا.

وهذا واضح جلي(9).

وأمّا ما جاء من النص على الأئمة الاثني عشر من طرق مخالفينا فقد روى البخاري في صحيحه بطريقين:

أولهما ـ الى جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: يكون بعدي اثنا عشر أميراً. فقال كلمة لم أسمعها، قال أبي: كلّهم من قريش (10).

وثانيهما ـ الى ابن عيينة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلاً. ثم تكلّم بكلمة خفيت عليّ، فسألت أبي: ماذا قال رسول الله؟ فقال: قال: كلّهم من قريش (11). وقد روى مسلم أيضاً الحديث الأول بثمان طرق ألفاظ متونها لا تختلف الا قليلاً (12).

ورواه الحميدي في الجمع بين الصحيحين بست طرق (13).

ورواه الثعلبي في تفسيره بثلاث طرق، ورواه أيضاً في الجمع بين الصحاح الست بثلاث طرق (14).

وروى مسلم أيضاً الحديث الثاني بلفظه في صحيحه.

و(الأمير) كما في الحديث الأول و(الوالي) كما في الحديث الثاني هو الذي يجب اتباعه في أمور الدين والدنيا، لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59].

وغير هؤلاء الاثني عشر ممّن ولي أمور الناس بالغصب والسيف اكثرهم بل كلّهم علم منهم الفسق عند كل أحد بل الكفر، لمحاربتهم أهل البيت المطهّرين ونصبهم العداوة والمناواة لهم، والحال أنّ علو قدرهم وعظم شأنهم من ضروريّات الدين، ولما علم من تعظيم الله ورسوله لهما وثنائهما عليهم، فالمستخف بهم والمنكر لقدرهم والمخالف لهم والمحارب والباغض كمنكر وجوب الصوم والصلاة وغيرهما ممّا علم من الدين ضرورة، فكما يكفّر المنكر لذلك كذلك يكفّر المستخف بهم والناصب لهم العداوة.

فكيف يجب اتباعهم وطاعتهم وأخذ معالم الدين منهم وهو على الوصف المذكور، وفيهم مثل معاوية المعلن بعداوة أهل البيت وحربهم وقتل أصحاب النبي، وابنه يزيد المعلن مع ذلك بالفجور والخمور والمناكر وبنو أمية الذين ظهرت منهم المناكر والقبائح التي لم تخفَ على مسلم، مع أنّهم ليسوا من أهل البيت الذين أمر النبي باتباعهم الى انقطاع التكليف وقرنهم مع الكتاب المنيف.

فلمّا وقع النص المذكور من النبي (صلى الله عليه وآله) عليهم وجب الرجوع إليهم ونقل الأحكام عنهم، لعدم حصول ذلك في غيرهم، وعلمنا أنّهم هم المقصودون بالنصوص بحيث لا يرتاب فيه بل ولا يرتاب فيه ذو لب وانصاف.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المناقب لأحمد بن حنبل مخطوط، راجع احقاق الحق 9 / 311، 322، 342.

(2) صحيح مسلم 7 / 122.

(3) راجع احقاق الحق 9 / 323.

(4) تفسير الثعلبي عند تفسير قوله تعالى: {واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا}. آل عمران: 103 كما في غاية المرام للسيد البحراني.

(5) المستدرك 3 / 150 وفيه (ومن تخلف عنها غرق).

(6) المستدرك 3 / 160. 3.

(7) المراد بالاجماع المركّب هو أنّ الفرقة قائلون بعصمة باقي الأئمة (عليهم السلام) كما هم قائلون بعصمة هؤلاء الخمسة، وغير الشيعة والفرقة قائلون بعدم عصمة الجميع من الخمسة وغيرهم وهم المخالفون، وهذا هو الاجماع المركّب، ولا ثالث للفريقين قائلين بعصمة الخمسة وعدم عصمة الباقين ليكون خرقاً لإجماع الأمة (منه).

(8) امترى في أمره: شكَّ فيه.

(9) الزيادة وقعت في النسخة المخطوطة في المتن وفي المطبوعة في الهامش.

(10) صحيح البخاري 2 / 1072.

(11) صحيح مسلم 6 / 3، وأخرجه في غاية المرام ص 191 عن صحيح البخاري. 5.

(12) غاية المرام ص 191 عن صحيح مسلم.

(13) غاية المرام ص 192 عن الحميدي.

(14) غاية المرام ص 192.