وعندما تتحكم هذه النظرة التوحيدية بملك الله سبحانه وهيمنته على الكون كله، فهي تأبى أيَ استثناءٍ، فليس الإنسان ولا حياته الفردية والاجتماعية محل استثناء في هذه النظرة الشاملة، بل لا يمكن أن يكون الإنسان نشازاً في هذه المجموعة الكونية الخاضعة لله تبارك وتعالى.

وإذا كان مصدر القرار والحاكمية في الكون واحداً وهو الله سبحانه، وإذا كان الإنسان ضمن هذه المجموعة الكونية الخاضعة لولاية الله وسلطانه، فليست الولاية في حياة الإنسان إلا لله وحده، ومن هنا يصبح مقتضى التوحيد العملي، توحيد الولاية والطاعة لله سبحانه وتعالى، ونتيجة ذلك أن قبول ولاية غير الله والتسليم والخضوع لغير الله سبحانه يمثّل خروجاً عن طريقة التوحيد، إن قانون الوجود الإلهي يمنح الإنسان أسباب البقاء، التي صار الإنسان بموجبها تابعاً تكويناً للسلطة الإلهية ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾[1]. وانسجاماً مع قانون التكوين يدرك العقل الإنساني لزوم الإتباع والعمل بالتوجيه الإلهي، إذ العقل الذي يدرك ارتباطه وحاجته المستمرة للذات المطلقة الغنية المحيطة بطبيعة التكوين الإنساني وملابساته الطبيعية المختلفة، هذا العقل نفسه يدرك أن المصلحة الحقيقية هي في اتباع التخطيط الإلهي الذي ترسمه شرائع الرحمن لسد نقص الإنسان المحدود، الذي لا يقدر على تقديم الصورة الصالحة لنظام الحياة، ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ﴾[2].

كما يدرك أيضاً أن حق التخطيط والتوجيه بالأصالة بيد هذه القدرة دون سواها.

ومن هنا يتبلور المفهوم الإسلامي السائد، وهو أن حق التشريع والسلطة محصور بيد الله سبحانه وتعالى، ولا طاعة لغيره ولا اتباع لسواه. فالإسلام يوصل وجهته التشريعية بنظرته التكوينية، إذ السلطنة في عالم التكوين لله وحده والولاية في عالم التشريع لله فحسب.