تصنف الارتباطات الدولية إلى اتفاقيات ثنائية أي بين دولتين، أو إقليمية أو . ومن الأمثلة عن الاتفاقات الثنائية اتفاقات سكر كوبا بين الولايات المتحدةالأمريكية وكوبا، والاتفاقيات الإقليمية السوق الأوربية المشتركة أو الاتحاد الأوربي حاليا، والاتفاقيات العالمية منظمة التجارة العالمية الحرة، وتؤثر الارتباطات والاتفاقيات الدولية في الزراعة بشكل كبير، فمشكلات العرض والطلب لا تستطيع دولة واحدة حلها بل تحتاج إلى تعاون دولي والتزام بهذه الاتفاقيات. وفي ما يتعلق باتفاقية سكر كوبا نص الاتفاق على خفض الرسوم الجمركية تقوم بنسبة 20% وهذا دفع كوبا بالتركيز على زراعة قصب السكر، وساعدها في ذلك الاستثمارات الأمريكية في هذه الزراعة والصناعة، وأصبحت كوبا تغطي ثلث حاجة الولايات المتحدة الأمريكية من السكر المستورد . وعندما دخلت كوبا في عداد الدول الشيوعية عام 1960 ألغت الولايات المتحدة الأمريكية الاتفاقية وما تزال تحاصرها اقتصادياً حتى الآن، وتحولت كوبا إلى زراعة محاصيل أخرى غير قصب السكر.

ومن الاتفاقيات الإقليمية دول الإتحاد الأوروبي، والتي يمكن تلخيص سياستها الزراعية بالآتي:

1.توجيه الزراعة ودعمها من داخل الأقاليم المختلفة والحفاظ على الأسعار وتثبيتها سنوياً.

2.حماية المزارع ودعمه وتسويق منتجاته الزراعية وشراء الفائض عند انخفاض الأسعار إلى أقل من السعر الذي تم تثبيته.

3.حماية الإنتاج الزراعي داخل السوق الأوروبية، وفرض الضرائب والقيود على المنتجات الرخيصة المستوردة من الخارج والتي تنتج داخل السوق الأوروبية. ومن الاتفاقيات الدولية لبعض المحاصيل الزراعية اتفاقية القمح الدولية عام 1949، ويرجع عقد هذه الاتفاقية إلى زيادة إنتاج القمح بعد الحرب العالمية الثانية وتراكمه في بعض الدول، وقد جرت تعديلات عديدة على هذه الاتفاقية وكانت تدخل إلى هذه الاتفاقية بعض البلدان وتخرج منها عندما تقتضي مصلحتها ذلك. وتنص الاتفاقات الدولية المتعلقة بالمحاصيل الزراعية بشكل عام على تخصيص حصص معينة للتصدير وتحديد أسعار المنتجات بين الدول الموقعة عليها . وتهدف هذه لاتفاقيات الدولية إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب واستقرار أسعار هذه المنتجات الزراعية حتى لا يتعرض المزارع المنتج والمستهلك للأزمات جراء تقلب الأسعار. ومن الاتفاقيات على مستوى عالمي منظمة الغات (gatt)التي تأسست عام 1947، حيث بقيت مستبعدة المنتجات الزراعية من أحكام تخفيض التعرفة الجمركية لأنها تحقق مصالح الدول الغنية التي كانت تفرض ضرائب مرتفعة على المنتجات الزراعية. ولكن تغير الظروف العالمية فرض تطوير اتفاقية الفات لتشمل الزراعة إلى ما يعرف بمنظمة التجارة العالمية الحرة (wto) بعد أن تم التوصل إلى اتفاقية وقعت في المغرب عام 1994 ، وأصبحت سارية المفعول في أوائل عام 1995. وبعد تطبيق الاتفاقية على المنتجات الزراعية من المتوقع أن ترتفع أسعار معظم المنتجات الزراعية والحيوانية على المستوى العالمي لأن بعض المحاصيل والمنتجات الحيوانية كانت تنتج في ظل الحماية الجمركية وسياسات الدعم والتشجيع، وسيحدث تغيرات كبيرة في المجال الزراعي في الدول ذات التكلفة الإنتاجية المرتفعة وسيدفع الفلاح الثمن لأن الدعم للمنتجات الزراعية سيرفع. بينما الدول التي تكون تكلفة الإنتاج الزراعي فيها منخفضة سيتسع سوقها . وهذا سيعطي دفعا لزيادة الإنتاج الزراعي فيها وسيشكل ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية في السوق العالمية دافعا قويا لزيادة الإنتاج الزراعي في البلدان العربية والنامية ولتفادي سلبيات الدخول في هذه المنظمة من قبل البلدان الفقيرة والنامية لا بد من زيادة الإنتاج الزراعي كماً ونوعاً والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية الأساسية، وإدخال التكنولوجيا الحديثة وأتباع الطرق العلمية الحديثة في الزراعة وتحسين مساحة الحيازات الزراعية لتقليل التكلفة الإنتاجية. ومما لا شك فيه أن هذا سيستغرق وقتا طويلاً.