3- الاتجاهات بشأن إتفاقية الكويز 

-1-3- الاتجاه المؤيد للمناطق الصناعية المؤهلة "الكويز"

يرى أصحاب هذا الاتجاه أن تعامل مصر مع الاقتصاد العالمي وما ظهر فيه من تكتلات اقتصادية إقليمية ودولية، يستوجب منها عقد اتفاقيات تجارية لتستثمر ما لديها من مزايا، سواء من خلال التجارة الحرة العربية أو دول المغرب العربي مثل اتفاقية أغادير" أو اتفاقية "الكوميسا" أو اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، ويؤكد أصحاب هذا الاتجاه أن بروتوكول الكويز" يهدف إلى مجموعة من المنافع على قمتها ما يلي:

(1) المساهمة في توفير متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

(2) المساهمة في تنمية العلاقات الإقتصادية والتعاون التجاري.

(3) المساهمة في تهيئة المناخ السياسي لمتطلبات حرية التجارة وتدفق رؤوس الأموال وتبادل السلع والخدمات.

(4) تدعيم التعايش السلمي لدعم الاستقرار السياسي والاقتصادي. ويُسوّق أصحاب هذا الاتجاه المؤيد لاتفاقية "الكويز" عديد من التبريرات للدفاع عن هذه الاتفاقية على النحو التالي:

(1) يرى أصحاب هذا الاتجاه أن بروتوكول "الكويز" هو الاتجاه الذي يغير أساس العلاقة الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية من العلاقات القائمة على المساعدات الاقتصادية إلى علاقة تبادل تجاري تساهم في زيادة الاستثمارات وتخفيض تكلفة الواردات وتنمية الإقتصاد المصري، ويساهم في تجنب الآثار الناتجة عن إلغاء نظام الحصص وما قد يترتب عليها من تراجع صادرات المنسوجات والملابس إلى الأسواق الأمريكية، وذلك على افتراض أن بروتوكول "الكويز" يقدم مميزات تفضيلية للمنتجات الوطنية أكبر مما يوفره نظام الحصص، ويعزز القدرة التنافسية للصادرات الوطنية إلى الأسواق الأمريكية.

(2) ويشير أصحاب هذا الاتجاه المؤيد إلى أن بروتوكول "الكويز" يعد فرصة قوية أمام صناعة المنسوجات والملابس الوطنية حيث تمثل 45% من حجم الصادرات الصناعية ويتم تصدير 40% منها إلى السوق الأمريكية، وكانت مصر تعتمد على نظام الحصص الكمية التى يتم تحديدها من خلال الاتفاقيات الثنائية بين الدول المصدرة والمستوردة حتى تم إلغاؤها اعتباراً من يناير 2005م .

(3) ويرى أنصار الاتجاه المؤيد لاتفاقية الكويز أن المفاوض المصرى كان موفقاً عند تحديد المناطق الصناعية المؤهلة قياساً على التجربة الأردنية عام 1998، حيث بدأت بمنطقة واحدة ثم ارتفعت إلى 11 منطقة تضم 62 مشروعاً برأس مال إجمالي يقترب من 400 مليون دينار أردني، مع مراعاة أن هذه المشروعات مملوكة لمستثمرين أردنيين يديرها منظمون من دول أخرى (الهند ،باکستان، تایوان، الفلبين، الصين، ....غيرها).

(4) ويؤكد الاتجاه المؤيد لإتفاقية "الكويز" أنها تتسق مع أولويات التنمية لما تعطيه من دفعة تدعم الصادرات الوطنية من المنسوجات والملابس الجاهزة باعتبارها أهم الصادرات الصناعية في مجال يستوعب ما لا يقل عن مليون عامل، وأنه ليس من المناسب تسييس الاقتصاد من خلال تناول بروتوكول "الكويز" ولا يجوز إخضاع الاقتصاد للعواطف ويستند في ذلك على طبيعة التوجهات السياسية والعلاقات التجارية بين كل من مصر وأمريكا والصين.

(5) ويشير انصار هذا الرأي المؤيد لاتفاقية الكويز إلى ان صادرات الأردن إلى أمريكا ارتفعت من 16 مليون دولار عام 1996 إلى 600 مليون دولار عام 2000م، وتزايدت فرص التوظف بعدد 30 ألف فرصة عمل خلال نفس الفترة، فضلاً عن ارتفاع المهارات في العملية الإنتاجية.

ويخلص أنصار الاتجاه المؤيد لاتفاقية الكويز إلى أهمية السوق الأمريكي للمنسوجات والملابس الجاهزة الوطنية، حيث يعتبر السوق الأول للصادرات الوطنية من منتجات المنسوجات والملابس الجاهزة، حيث يستوعب ما لا يقل عن 40 %من حجم هذه الصادرات، مما يجعل اتفاقية الكويز" محوراً استراتيجياً يوفر فرصاً حقيقية متميزة أمام الصناعة والاستثمارات في هذا المجال.