كان الرئيس المباشر للكَتبة هو مدير هيئة الموظفين لحجرة الأرزاق المسمى «رنف ام اب»، وهذا الموظف الكبير، كان يصدر الأمر للكاتب، وكان هو بدوره يتلقى معلوماته من مكتب الفرعون مباشرة؛ ولذلك كانت القاعدة المتبعة في بداية الأمر الذي يصدره أن يكتب «…» ولهذا أتى مدير هيئة المستخدمين لحجرة الأرزاق بالأمر الذي صدر له من مكتب الفرعون، ولما كانت هذه الأوامر تصدر الواحد تلو الآخر، فإن الصيغة كانت تُختصر، فيكتب فقط: «أمر آخر قد جاء من أجله هذا الموظف الكبير.» وفي حالة شاذة قد أعطى كذلك إدارة «خنت» أمرًا، ولما كان «رنف ام اب» هو الذي يتسلم أوامر المؤن، فإنه لم يسمح لكاتب الإدارة «خنت» بالدخول في مكتب الفرعون، بل كان يتسلم هذا الأمر على يد خادم؛ ولذلك كان يعبر عن ذلك في بادئ الأمر الصادر بهذه الطريقة كما يأتي: الأمر الذي خرج به خادم الحاكم (الملك). وكانت محتوياته يعبر عنها في كل الأوامر بصورة واحدة تقريبًا: اسمحوا لفلان أن يتسلم شيئًا من الطيبات؛ وعلى ذلك كان الكاتب يؤشر على الأمر: «يُعمَل حسب الأمر»، وبهذه الطريقة كانت تصدر الأوامر بصورة مدهشة في الدقة لدرجة أننا وجدنا في حالة واحدة، صدر الأمر بصرف أشياء طيبة، ولم تُذكر قط تأشيرة مثل هذه في أمر آخر. والآن يتساءل المرء هل كان للكاتب قاعدة معينة يسير على مقتضاها؟ والواقع أنه لا بد أن نسلم بأنه كانت هناك طريقة للتوزيع حسب نظام معلوم لتنفيذ هذه الأوامر الخاصة بالمؤن. ففي ما يختص بالخبز، والجعة كانت نسبة التوزيع فيهما هي عشرة إلى واحد، وقد استنتجنا ذلك من الموازنة بين الأوامر والتأشير على تنفيذها، وهي التي ستمر علينا مفصلة هنا في توزيع الطعام؛ ففي حالة نجد أن الفرد حينما يأخذ عشرة أرغفة يأخذ إبريقًا واحدًا من الجعة، وفي حالة أخرى نجد أن فردًا أخذ من الخبز ثلاثين رغيفًا، ومن الجعة ثلاثة أباريق. وكان يطلق على مفردات الطعام باعتبارها وحدة مشتركة لفظة «فكا»؛ أي (هبة)؛ وهذه الكلمة تدل في هذه البردية على الزيادة التي تُعطى فوق المرتب المعتاد؛ وبخاصة هبة العيد من الطعام وما شابه ذلك. ومثلها كلمة «شابو» = هبة، ونكاد لا نعلم قط الأساس الذي كان يسير عليه الموظف في صرف أشياء خاصة، ففي بعض الأوامر القليلة نجد أن الكاتب كان يقتصد في تعداد المئونة المنصرفة، ثم يؤشر بما يدل على صرفها بالعبارة المألوفة، غير أنه يأتي بعد ذلك ببعض ألفاظ غير مفهومة، ثم جزء مهشم يجوز أنه يحتوي على لقبين.