التصفية التدريجية    

سبق وأن تحدثنا عن التصفية السريعة، وأن القرار باعتماد التصفية السريعة أو التدريجية من قبل المُصفّي يعتمد على أساس هام وهو مصلحة الشركاء، وقد تملي طبيعة الأصول الموجودة لدى الشركة تحت التصفية على المصفي أسلوب بيعها إما دفعة واحدة أو أكثر من دفعة (عدة دفعات محدودة) أو أن يتم بيع تلك الأصول بشكل تدريجي في محاولة إلى تحقيق أكبر عائد من عملية البيع أو على الأقل تخفيض الخسائر المحتملة والناتجة عن بيع الأصول إلى اقل حد ممكن.

وتختلف التصفية التدريجية عن التصفية السريعة، بقيام المصفي بتوزيع النقدية المتاحة على الشركاء بعد قيامه أولاً بتسديد التزامات الشركة اتجاه الغير وفقاً للأولويات المحددة في القانون وبعد الأخذ بعين الاعتبار مصاريف التصفية بما فيها اتعاب المصفي، وأن لا ينتظر حتى نهاية عملية التصفية لتوزيع النقدية كون عملية التصفية تستغرق وقتاً طويلاً مقارنة مع التصفية السريعة، ولكن المُصفّي يواجه عند قيامه بالبدء بتوزيع النقدية مشكلة وهي تحديد الأساس لتوزيع النقدية المتاحة بين الشركاء، فهل يكون الأساس نسب توزيع رأس المال بين الشركاء أم نسب توزيع الأرباح والخسائر بينهم ((خاصة في حالة اختلاف نسب رأس المال عن نسب توزيع الأرباح والخسائر )) و لذلك وفي هذه الحالة يقوم المصفي أولاً بتحديد الأولويات بين الشركاء لأغراض توزيع النقدية المتاحة وذلك وفقاً لقدرة كل شريك على تحمل الخسائر، والتي تتمثل فيما يلي:

(1) حصة كل شريك في رأس المال :

كلما ارتفعت قيمة حصته في رأس مال الشركة كلما كان لديه قدرة على تحمل الخسارة في حالة حدوثها قبل أن يصبح رصيد حساب رأس ماله صفراً أو مديناً، فإذا كان هناك شريكان (أ) و(ب) رأسمالهما على التوالي 60000 دينار و40000 دينار، فتكون مقدرة (أ) على تحمل الخسارة أكثر من (ب)، فيستطيع (أ) أن يتحمل خسارة بقيمة 60000 دينار حتى يصبح رصيد رأس ماله صفراً وقبل أن يصبح مديناً، أما (ب) فقدرته على تحمل الخسارة يكون أقل بحدود 40000 دينار فقط.

(2) نسبة كل شريك في توزيع الأرباح والخسائر:

وتقاس قدرة الشريك هنا على تحمل الخسارة في حالة حدوثها بصغر نسبة حصته في توزيع تلك الخسائر، فلو كان الشريكان (أ) و (ب) يقتسمان الأرباح والخسائر بنسبة 2:3 على التوالي وتحقق خسائر بقيمة 80000 دينار، فهذه الخسارة سوف توزع بينهما كما يلي :

الشريك (أ)      80000  × 5/3   =  48000 دينار

الشريك (ب)    80000   × 5/2   = 32000 دينار

ونلاحظ أن حصة (أ) في الخسائر أكثر، فماذا لو كان رأس مال الشركة 100000 دينار موزعاً بين الشريكين بالتساوي، فما هو رصيد حساب رأس المال لكل منهما بعد توزيع الخسائر المتحققة بينهما، الجدول التالي يبين ذلك :

ومن الجدول أعلاه نجد أن رصيد حساب مال (ب) بعد توزيع الخسائر المتحققة، بالرغم من تساوي حصته مع حصة الشريك (أ) في رأس المال، قد بلغ 18000 دينار (دائناً)، بينما الشريك (أ) فقد بلغ رصيد حساب رأس ماله 2000 دينار (دائنا)، مما يعني أن الشريك (ب) صاحب أقل نسبة في توزيع الأرباح والخسائر لديه قدرة على تحمل الخسائر الإضافية - فيما لو تحققت أكثر من الشريك(أ) .

وبالتالي، فإن قدرة الشريك على تحمل الخسائر تقاس بهذين المعيارين مجتمعين، وبالتالي فإن أولويات الشركاء في الحصول على النقدية المتاحة بعد تسديد الالتزامات ومصاريف التصفية. وفقاً لسلم الأولويات المشار إليها سابقاً، تحدد كما يلي :

1. تحدد أرصدة حسابات رؤوس أموال الشركاء.

2. تحدد نسب توزيع الأرباح والخسائر.

3. وفي حالة اختلاف نسب توزيع رأس المال عن نسب توزيع الأرباح والخسائر يتم قسمة ارصدة حسابات رؤوس أموال الشركاء على نسبة (حصة) كل شريك في توزيع الأرباح والخسائر، وصولاً لقياس مقدرة كل شريك على تحمل الخسائر.

4. يتم ترتيب ناتج القسمة، فيحصل صاحب أعلى ناتج قسمة على الترتيب الأول وهكذا فإن صاحب أعلى ناتج القسمة التالي يعطي الترتيب الثاني، وهذا يعني أن هناك أولوية لصاحب الترتيب الأول بالحصول على النقدية المتاحة قبل باقي الشركاء، أي قبل أن يدفع لأي من باقي الشركاء أي مبلغ مهما كان.

مثال :

مازن ومنير ومروان شركاء في شركة تضامن يقتسمون الأرباح والخسائر

بنسبة 5:2:3 على التوالي، علماً بأن حصة كل منهم في رأس المال 6000، 5000، 3000 دينار على التوالي.

المطلوب:

1. تحديد أولويات الشركاء في الحصول على النقدية، وفقاً لقدرة كل منهم على تحمل الخسائر.

2. تحديد المبالغ التي سوف تدفع لبعض الشركاء دون الآخرين.

الحل:

قبل البدء بالإجابة، لو أخذ كل من المعيارين السابقين في تحديد قدرة كل شريك على تحمل الخسائر بشكل منفصل، فإننا نجد ما يلي:

وفقاً لمعيار رأس المال : فإن أكثر شريك لديه مقدرة على تحمل الخسارة هو الشريك مازن، ويمكن ترتيب الشركاء تنازلياً وفقاً لمقدرتهم على تحمل الخسائر كما يلي:

1. الشريك مازن.

2. الشريك منير.

3. الشريك مروان.

وفقاً لمعيار نسب توزيع الأرباح والخسائر: فإن أكثر شريك لديه المقدرة على تحمل الخسائر، هو الشريك منير، صاحب أقل حصة في الخسائر فيما لو حدثت، ويمكن ترتيب الشركاء تنازلياً وفقاً لمقدرتهم على تحمل الخسائر كما يلي:

1. الشريك منير.

2. الشريك مازن.

3. الشريك مروان.

اما وفقاً للمعيارين مجتمعين، فنجد ترتيب الشركاء كما يلي :

أي أن الشريك منير سيحصل على النقدية قبل الشريكين مازن ومروان، وكذلك فإن الشريك مازن له الأولوية في الحصول على النقدية قبل الشريك مروان، ويمكن القول أن الشريكين منير ومازن سوف يتساويان في قوة المطالبة بالحصول على النقدية، بعدما يحصل منير على جزء معين من النقدية قبل الشريك مازن، وكذلك يمكن القول بأن الأولويات هنا كما يلي:

1 . أولوية للشريك منير على الشريك مازن.

2 . أولوية للشريك منير على الشريك مروان.

3 . أولوية للشريك مازن على الشريك مروان.

وبعد قيام المصفي بدفع مبالغ معينة لكل من الشريكين منير ومازن فيصبح الحق لكل من الشركاء الثلاثة الحصول على النقدية المتاحة، وعندها تكون نسبة توزيع رأس المال بين الشركاء متطابقة تماماً مع نسب توزيع الأرباح والخسائر.

ويحدد المصفي تلك المبالغ وفقاً للأولويات كما يلي :

(1) أولوية منير على مازن:

أي ما هو المبلغ الذي يستطيع الشريك منير أن يحصل عليه قبل أن يبدأ الشريك مازن باستلام أي مبلغ من النقدية المتاحة ويحدد هذا المبلغ كما يلي :

تبلغ حصة (مازن) في رأس المال 6000 دينار ويحصل على (3) حصص من الأرباح أو الخسائر، فكم يجب أن تصبح قيمة رأس مال منير والذي يحصل على (2) حصة من الأرباح والخسائر لتساوي نسب توزيع الأرباح ونسب توزيع رأس المال لكلا الشريكين.

6000 دينار  <<<<<<<<<<<<<<<3 حصص

   ?           <<<<<<<<<<<<<<<<  2 حصص

6000× (3/2) =  4000 دينار يجب أن تصبح حصة منير في رأس المال.

وبما أن حصة رأس مال منير كانت في الأصل 5000 دينار، ويجب أن تصبح 4000 دينار، فإن المبلغ الذي يدفع للشريك منير قبل الشريك مازن هو ((5000 ــ 4000 = 1000 دينار))، والملاحظة ما ينشأ من تغيير بعد دفع هذا المبلغ :

فنلاحظ بعد دفع الـ 1000 دينار أن نسبة توزيع رأس المال بين الشريكين مازن ومنير اصبحت (2:3) وهي مطابقة لنسب توزيع الأرباح والخسائر (2:3) أي أن مقدرة مازن ومنير على تحمل الخسائر قد تساوت هنا، والتي ما زالت أكبر منها لدى الشريك مروان

(2) أولوية منير على مروان:

3000 (رأس مال مروان)<<<<<<<<<< 5 (حصص في الأرباح والخسائر / مروان)

؟            (رأس مال منير) >>><<<<<< 2 (حصص في الأرباح والخسائر / منير) 

(2 × 3000) ÷ 5  = 1200 دينار رأس مال منير

بعد التسديد السابق، أصبح رأس مال منير 4000 دينار، وليتساوى منير ومروان في مقدرة تحمل كل منهما للخسائر، فلا بد وأن يكون رأس مال منير 1800 دينار، ويجب دفع الفرق لـه (4000-1200 = 2800 دينار)، قبل بدء الدفع للشريك  مروان، ويمكن ملاحظة ذلك مما يلي :

(3) أولوية مازن على مروان:

3000 (رأس مال مروان)  <<<<<<<< 5 حصص في الأرباح والخسائر / مروان)

  ؟           رأس مال مازن) >><<<<>> 2 (حصص في الأرباح والخسائر / مازن)

(3 × 3000)  ÷ 5

= 1800 دينار رأس مال مازن .

وبالتالي، فإن المبلغ الواجب سداده للشريك مازن (6000-1800= 4200)

دينار قبل الشريك مروان، ولابد من الإشارة إلى أن حق مازن في الحصول على مبلغ 4200 دينار في نفس مستوى قوة مطالبة الشريكـ منير للحصول على مبلغ 2800 دينار، قبل الشريك مروان. 
وتصبح رؤوس الأموال كما يلي :

مما سبق نجد أن نسب رأس المال تتطابق تماماً مع نسب توزيع الأرباح والخسائر بعد قيام المُصفّي بدفع مبالغ معينة لبعض الشركاء دون الآخرين، وعندها يبدأ المُصفيّ بتوزيع النقدية المتاحة على الشركاء معتمداً نسب توزيع الأرباح والخسائر والتي تساوي نسب توزيع رأس المال.

ملاحظة :

1. في حالة وجود احقية (أولوية) للشريكين بنفس المستوى على شريك آخر أو أكثر، وكان المبلغ المتاح لا يكفي لسداد حق هذين الشريكين، فيتم توزيع أية مبالغ متاحة بين هذين الشريكين وفقاً لنسب توزيع الأرباح والخسائر لهما والتي تتساوى حين ذاك مع نسب توزيع رأس المال بينهما.

2. قبل إجراء اية توزيعات على الشركاء لا بد من مراعاة عمليات التسديد وفقاً لسلم الأولويات في ذلك، فبعد الانتهاء من سداد مصاريف التصفية والالتزامات تجاه الغير يقوم المصفي بسداد الأولويات لبعض الشركاء على الآخرين، وبعد الانتهاء من ذلك يبدأ بسداد حقوق الشركاء كافة وفقاً للنقدية المتاحة.

اما في حالة تساوي نسب توزيع الأرباح والخسائر، مع نسب توزيع رأس المال بين الشركاء في الشركة، فتكون مقدرة كل منهم على تحمل الخسائر متساوياً، وبالتالي فلا يوجد أولوية لأحد الشركاء للحصول على مبالغ معينة قبل باقي الشركاء، وبالتالي فإن المصفي بعد سداده لمصاريف التصفية والتزامات الشركة نحو الغير يقوم بتوزيع النقدية المتحصلة أولاً باول وفقاً لنسب توزيع الأرباح والخسائر والتي تتساوى مع نسب توزيع الأرباح والخسائر والتي تتساوى مع نسب توزيع رأس المال بين الشركاء.