معالجة فائدة رأس المال

إن منح فائدة على رؤوس أموال الشركاء يجب أن يحدده الشركاء في عقد الشركة عند تأسيسها وبنصوص واضحة وصريحة حتى لا يحدث أي خلاف بينهم فيما بعد وبالتالي فلا يحق لهم المطالبة بهذه الفائدة.

أما الهدف الأساسي من منح فائدة على رؤوس أموال الشركاء فيعود إلى عدة أسباب نذكر اثنين منهما وهما من أهم هذه الأسباب :

1. تحقيق العدالة في توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء.

2. التأكد من كفاية عائد الاستثمار لرأس المال المستثمر في الشركة.

أولاً : تحقيق العدالة في توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء

إن الهدف من حساب فائدة على رؤوس أموال الشركاء هو تحقيق العدالة بين الشركاء في توزيع نتيجة اعمال الدورة المالية من ربح أو خسارة وخصوصاً في حال كون حصص الشركاء في رأس المال موزعة بينهم بشكل غير متساو وفي نفس الوقت فإن النتيجة توزع بين الشركاء وأن النتيجة توزع بنسبة مختلفة عن حصص الشركاء في رأس المال، وهذا ما سوف نوضحه بالمثال التالي:

شركة تضامن مكونة من سامي وبلال كشركاء متضامنين وبرأس مال قدره 60000 دينار، موزعة بينهم بنسبة 1-2 على التوالي وتحسب فائدة على رأس المال بمعدل 6% سنوياً، مع العلم بأن أرباح الشركة بلغت في نهاية الدورة المالية 12000 دينار، وتوزع على الشركاء بالتساوي.

المطلوب :

1. حساب نصيب كل شريك من صافي الأرباح قبل حساب الفائدة على رأس المال.

2 .حساب نصيب كل شريك من صافي الأرباح بعد حساب الفائدة على رأس المال.

الحل:

1 . نصيب كل شريك من الأرباح قبل حساب الفائدة على رأس المال :

نصيب الشريك الواحد = 12000 ÷ 2 = 6000 دينار.

2 . نصيب الشريك الواحد من صافي الأرباح بعد حساب فائدة على رأس المالي:

رأس مال الشريك سامي = 60000 × 3/1 = 20000 دينار.

فائدة رأس مال الشريك سامي = 20000 × 6 % = 1200 دينار.

رأس مال الشريك بلال = 60000 × 3/2 = 40000 دينار.

فائدة رأس مال الشريك بلال = 40000 × 6% =  2400 دينار.

نصيب الشريك الواحد = نصيبه من الأرباح +  فائدة رأس ماله.

صافي الأرباح بعد حساب فائدة رأس المال = 12000 ــ (2400+1200) =    8400 دينار.

نصيب الشريك الواحد من صافي الأرباح = 8400 ÷ 2 = 4200

نصيب الشريك سامي = 4200 + 1200 - 5400 دينار.

نصيب الشريك بلال = 4200 + 2400 = 6600 دينار.

يتضح من خلال توزيع صافي نتيجة الدورة على الشركاء في حالة عدم حساب فائدة على رأس المال فإن نصيب كل شريك كان مساوياً للشريك الآخر، في حين أنه في حالة احتساب فائدة على رأس المال قد اختلف نصيب كل شريك عن الآخر وأصبح كما يلي:

ــ الشريك سامي: أصبح نصيبه بعد حساب فائدة على رأس المال 5400 دينار بدلاً من 6000 دينار قبل حساب الفائدة مع العلم بأن رأس ماله هو 20000 دينار.

ــ الشريك بلال اصبح نصيبه أيضاً بعد حساب فائدة على رأس المال 6600 دينار بدلاً من 6000 دينار قبل حساب الفائدة في حين أن رأس ماله هو 40000 دينار.

وبذلك نجد أن حساب فائدة على رأس المال قد حقق نوعاً من العدالة في التوزيع بين الشركاء وخصوصاً أن رأس مال كل منهما يختلف عن الآخر.

وبشكل عام فإن ما تم توضيحه أعلاه وما ورد في المثال المذكور هو أن رأس المال موزع بشكل غير متساو بين الشركاء في حين أن الأرباح والخسائر توزع بينهما بالتساوي.

ويفرض حالة العكس تماماً أي أن رأس المال موزع بين الشركاء بالتساوي وان نسب توزيع الأرباح والخسائر بينهما غير متساوية، وأما حساب الفائدة على رأس المال يحقق نوعاً من العدالة بين الشركاء في التوزيع.