ففي المقاطعات ظل نظام الحكم على ما كان عليه؛ إذ كان لكل مقاطعة عاصمة فيها مقر الحكم، كما كان لها معبدها الخاص وإلهها الذي كان يُعبد فيها منذ القِدَم. غير أنه بدلًا من الحكم الوراثي الذي كان يُسيطر على المقاطعة عَيَّن الفرعون لها حاكمًا من قِبَلِه له إدارة خاصة يُعاوِنه فيها كَتَبَتُه، كما كان لكل مقاطعة مجلس (قنبت) يُقِيم في العاصمة، وكذلك في الأقاليم، غير أن هذا المجلس لم يكن بمثابة مجلس محلي بل كان يتألَّف من الموظفين، وكذلك كانت توجد محكمة بمثابة سلطة إدارية (1) (زازات)، وكان على رأس طائفة الموظفين والإدارة كلها الوزيران اللذان يتلقَّيان تعليماتهما مباشرة من الملك، وكانا هما المسئولين أمامه عن كل ما يحدث في البلاد.

.........................................

1- والواقع أن ما وصل إلينا من المعلومات عن نظام الحكم في عهد الدولة الحديثة أقل بكثير مما وصلنا في عهد الدولة القديمة أو الدولة الوسطى، وذلك لأن نقوش المقابر التي وصلتْنا من عهد الدولة الحديثة عن الإدارات المحلية قليلة جدًّا، بل كل ما لدينا غير الأعمال الحربية التي قام بها بعض رجال الدولة في خدمتها، ضرب الضرائب وتسليم الجزية وما أشبه هذا، ذلك إلى ما كان يُغدِقه الفرعون على هؤلاء الرجال من الإنعامات. ونجد في هذه النقوش التغير البارز الذي ظهر في هيئة الحكومة. وليس لدينا مثال خاص في هذا الموضوع. وقد جمع الأستاذ «أرمان» بعض معلومات مختصرة في هذا الصدد في كتابه «مصر «(“Aegypten und Aegyptischen Leban” , p. 114–145 ). أما المعلومات التي نجدها في العصور المتأخرة من عهد الدولة الحديثة، (مثل محاضر القواضي في عهد الأسرة العشرين) فيجب ألا نتخذها أساسًا للحكم على سير الأمور في العهد الذهبي للدولة الحديثة؛ وذلك لأن القوانين كانت قد تغيرت. والمصادر الأصلية لنظام الحكم في عهد الأسرة الثامنة عشرة هي النقوش التي نجدها في مقبرة الوزير «رخ مي رع» وما شاكلها من نقوش الوزراء الآخرين في ذلك العهد (راجع ج4 Davies, “The Tomb of Rekh-mi-Ré”. PP. 84–94; “Newberry, The Life of Rekh-mara”, & Sethe, Urk. p. 1086ff. & Breasted, A. R. II, §ff( 

ويظن الأستاذ «زيته» أن تنصيب الوزير يرجع عهده إلى الدولة الوسطى، كما سبق شرح ذلك (راجع مصر القديمة ج3).