الاسلوب الدقيق في تقدير الاحتياجات الموسمية للسيولة، أو خطة السيولة الموسمية:

- فريق العمل: 

يمكن هنا ان تتعاون ثلاثة ادارات في المصرف على شكل فرق عمل ، مع التأكيد على الدور المركزي لادارات أو أنشطة التخطيط الاستراتيجي، والاحصاء، وإدارة المخاطر، وإدارة البحوث والتطوير يحسب الهيكل التنظيمي للمصرف، بسبب الأبعاد المتعددة لإعداد خطة السيولة الدقيقة في المصرف.

من المعروف احصائياً أن مجموع نقاط السنة موسمياً هو (100× 12 شهراً  = 1200). فبعض الأشهر يقل عن (100) وبعضها يزيد على (100)، وبعضها يساوي (100). أي ان الانخفاضات تساوي الزيادات، بحيث يبقى المجموع (1200) .

افرض ان مجموع الودائع في المصرف = 170000 مليون دينار

أي (170) بليون دينار.

ومجموع القروض في المصرف (60000) مليون دينار

اي (60) بليون دينار .

- حساب العامل الموسمي للقروض وللودائع.

أما كيفية حساب العامل الموسمي "للقروض"، فهو على النحو الآتي:

ـ الاعتماد أما على اداء السنة الماضية، او اخذ متوسط سنتين او ثلاثة ماضية. 

ـ إضافة أرصدة القروض نهاية كل شهر لبعضها، للحصول على مجموع الأرصدة. 

ـ حساب متوسط الأرصدة الشهرية، وهي يساوي (100).

ـ حساب نسبة رصيد كل شهر الى المتوسط الشهري.

ويحسب العامل الموسمي "للودائع" بنفس الطريقة، مع استخدام أرصدة الودائع بدلاً من أرصدة "القروض".

وعلى افتراض أنه تم ذلك للمصرف، فان العامل الموسمي للقروض والودائع هو كما يأتي كرقم قياسي :

خطوات اعداد الجدول رقم (27) - حالة الشهر الصفري

على أساس هذه المعلومات، نستطيع اتباع النقاط الآتية لتكوين خطة السيولة الموسمية التي تظهر في الشكل (26) التالي :

• يتألف العمودان الأول والثاني من التقلبات الموسمية الذي حصلنا عليه من الشكل (26) اعلاه.

• أخذنا مبالغ القروض والودائع في شهر كانون الأول والتي تظهر في العمودين في الشكل (26).

• باستعمال هذين المبلغين والرقم القياسي الموسمي لكل منها في الشكل (27) يصبح بالإمكان حساب أرصدة القروض والودائع المتوقعة للأشهر القادمة. مثلاً، كان حجم  القروض في ديسمبر يساوي (60) بليون دينار، بينما كانت الودائع تساوي (170) بليون دينار. وإذا ما علمنا بأن الرقم القياسي الموسمي للقروض في ذلك الشهر يساوي (95) وللودائع (103)، فإنه يمكن حساب رصيد القروض والودائع المتوقعة في شهر كانون الثاني، الذي يبلغ فيه الرقم القياسي للقروض (90) وللودائع تحت الطلب (102) .

• بما أننا نسعى لتقدير "الأموال التي تفيض موسمياً"، فإننا نقدر المبالغ التي تصل اليها ارصدة القروض في كل شهر، دون مبلغ الشهر الأقصى للقروض، كما ورد في العمود (6)، والمبالغ التي تصل إليها ارصده الودائع في كل شهر فوق مبلغ الشهر الأدنى للودائع تحت الطلب كما في العمود (7).

• وفي العمود (8) يتم تخفيض الودائع، التي حصلنا عليها من العمود (6) إلى (%80) من مبلغها ، على افتراض أن نسبة الإحتياطيات الأولية (القانونية والاختيارية) تساوي (20%) وذلك يعني ضرورة إيجاد احتياطيات ثانوية تساوي (80% )من الانخفاض المتوقع في الودائع . 

• أما العمود (9) فهو حصيلة جمع العمودين (6) (أي انخفاض القروض عن الشهر الأقصى) و (8) (أي 80% ) من ارتفاع الودائع عن الشهر الأدنى مع اهمال الاشارة الجبرية. 

• يكرر العمود (10) حساب التغييرات من شهر لآخر (أي كل شهر قياساً بالشهر السابق له) ومن ضمنها شهر الصفر حزيران (يونيه) وذلك لكي يعكس حالة وجود شهر صفري حزيران (يونيه).

• يساعدنا العمود (11) في قياس "المبالغ التي تفيض موسمياً" عن حاجة المصرف إلى الإحتياطيات الأولية، وتتطلب إضافتها إلى الإحتياطيات الثانوية (وهي ذات إشارة موجبة)، أو المبالغ التي يحتاج المصرف لتحويلها من الإحتياطيات الثانوية إلى الإحتياطيات الأولية (وهي ذات إشارة سالبة). فلو بدأنا بشهر حزيران (يونيه) فإننا نلاحظ بأن هناك انخفاضاً موسمياً في السيولة بمبلغ (1572) مليون دينار وذلك قياساً بالانخفاض بالسيولة (2204) مليون دينار بالشهر السابق مما يستلزم تحويل احتياطيات ثانوية الى أولية بذات المقدار.

ــ خطوات اعداد الجدول رقم (27) - حالة عدم وجود شهر صفري

أما إذا لم يتطابق الحد الأعلى للقروض مع الحد الأدنى للودائع بنفس الشهر فإن العمود (9) من الشكل (27) سوف لا يحتوي على شهر الصفر بل سيضم أرقاماً مطلقة يقابل كل منها شهراً معيناً . والطريقة اللازم اتباعها هنا هي اختيار أقل المبالغ في هذا العمود وطرحه من نفسه بحيث أن النتيجة تساوي صفراً، ثم تطبيق الأسلوب ذاته الذي عرض أعلاه للتوصل الى العمود (10)، وذلك باستخدام العمود (10) ذاته. أي انه بعد أن يكون العمود (10) قد احتوى على صفر لأحد الأشهر يمكن الانتقال إلى عمود (11) بنفس الطريقة السابقة.