ثانيا) تحديد سعر التحويل بالتكلفة :

أ) طبيعة عملية التحويل:

يقوم العديد من المصارف المعاصرة، التي أدخلت نظم أسعار التحويل، بحساب تلك الأسعار على أساس التكلفة المتراكمة حتى نقطة التحويل، أي بإهمال أي ربح يتحقق للقسم المحول (أ) . قد تتألف التكلفة هنا من التكلفة المتغيرة فقط المرتبطة بتقديم تلك الخدمة، كما قد تضاف التكلفة الثابتة بانتهاج أسلوب "تكلفة الامتصاص" (Absorption Costing). وعلى الرغم من سهولة تطبيق أسلوب التكلفة قياساً بغيره من الأساليب، فإنه يعاني من عدد من العيوب.

(ب) البدائل المتاحة :

1) افرض أن القسم (أ) في المصرف يستلزم تكلفة متغيرة قدرها (12) الف دينار لتقديم ساعة واحدة من معالجة البيانات، وأن بإمكانه بيع تلك الخدمة للغير بسعر (20) الف دينار، وأن الساعة الواحدة تلك تحتاج إلى ساعة واحدة من العمل المباشر، وأن طاقة القسم هي (5000) ساعة في السنة.

أما القسم (ب) المحول إليه أو المستفيد من الخدمة تلك، فقد قام بتطوير خدمة للعملاء، بشكل متفاوت نوعاً ما عن الخدمة المقدمة إليه من (أ). ولذلك فأمام (ب) بديلان هما  : 

ــ شراء الخدمة من جهة خارجية بسعر (15) الف دينار للساعة الواحدة، بحجم (5000) ساعة في السنة.

ــ الإستفادة من الخدمات التي يقدمها القسم (أ)، بحيث أن (ب) يستخدم كل طاقة (أ)، حيث ستكون التكلفة المتغيرة للساعة الواحدة، بعد تحوير محتوى الخدمة (تصبح خدمة جديدة) لتتواءم مع متطلبات (ب)، بمقدار (10) الاف دينار.

تتطلب كل ساعة خدمة يقدمها (ب) للعملاء تكاليف متغيرة أخرى بمقدار (25) الف دينار للساعة الواحدة، وهو يستطيع تقديم هذه الخدمة لهم بسعر (60) الف دينار

للساعة.

السؤال المطروح هو : هل يستمر القسم (أ) بتقديم خدماته الحالية، مما يؤدي بالقسم (ب) إلى شراء تلك الخدمة من الغير؟ أم هل يبدل (أ) في محتوى الخدمة ويقدمها

إلى (ب)، وبالتالي يترك الخدمات التي يقدمها بشكلها الحالي للعملاء؟

(3) البديل الاول

افرض أن (ب) يشتري الخدمة من الغير بسعر (15) الف دينار للساعة الواحدة، ويدع (أ) يستمر على أعماله الحالية، التي تتضمن إنتاج خدماته وبيعها للغير بواقع (20) الف دينار للساعة الواحدة.

يشير الشكل (8) إلى نتائج هذا القرار على القسمين (أ) و (ب)، وعلى المصرف ككل. فبموجب البديل الأول، سيكون لكل قسم "هامش إسهام" إيجابي، وسيكون   للمصرف ككل هامش إيجابي قدره (140000) الف دينار، فيما لو تم قبول هذا البديل.

نتائج أسعار التحويل بالتكلفة على القسمين في المصرف وعلى المصرف ككل بموجب البديلين

                                                                                          شكل (11)

البديل الأول: يشتري القسم (ب) الخدمة من الغير بسعر (15) الف دينار للساعة الواحدة، فيما يستمر القسم (أ) في تقديم خدماته كما هي للغير ويقدمها بسعر (20) الف دينار للساعة الواحدة :

البديل الثاني: يشتري القسم (ب) الخدمة من القسم (أ) بسعر تحويل داخلي مقداره (10) الاف دينار للساعة الواحدة (وهو التكلفة المتغيرة للقسم أ- المتعلقة بإنتاج الخدمة الجديدة أي بعد تعديلها حسب المطلوب من ب-)، مما يتطلب أن القسم (أ) يترك نمط خدماته، ويحول كل طاقاته إلى خدمة القسم (ب):

                                            شكل (12)

                               شراء الخدمة بسعر التحويل

                                         (الف دينار)

* (10) الاف دينار سعر التحويل الداخلي + (25) الف دينار تكلفة متغيرة يتحملها (ب) = (35) الف دينار.

* * لقد حذف مبلغ (50000) الف دينار لأنه يمثل مبيعات داخلية من قسم لآخر، حسب قاعدة توحيد القوائم المالية، وحذف الفقرات التي تمثل التعامل الداخلي في المنشأة الواحدة.

المقارنة بين البديلين :

يشتري القسم (ب) من القسم (أ) بسعر (10) الاف دينار للساعة الواحدة (بعد أن يقوم أ- بتغييرها حسب مواصفات ب)، وهي تمثل التكلفة المتغيرة للقسم (أ) للساعة الواحدة، مما يعني أن القسم (أ) يترك تقديم الخدمة بشكلها الحالي للعملاء ولطاقته الكاملة. يبدو ظاهريا،ً ان هذا القرار هو الافضل لان القسم (1) سوف ينتج الخدمة بتكلفة (11) الف دينار للساعة، بدلاً من (12) الف دينار للساعة الواحدة سابقاً. وأن القسم (ب) سيجد بديلاً داخلياً أفضل بدلاً من الشراء من الغير بسعر (15) الف دينار للساعة الواحدة. غير أن هذه الإيجابية تختفي عندما ننظر إلى أسفل الشكل (11) الذي يشير إلى إنخفاض هامش الإسهام للمصرف ككل بمقدار (15000) الف دينار في السنة، بموجب البديل الثاني.

ج) مشكلات الحساب

هناك تبرز عيوب تحديد أسعار التحويل على أساس التكلفة وهي :

(1) قد تقود مثل هذه الأسعار إلى قرارات سلبية لأن هذا الاسلوب لا يقدم للإدارة معلومات تساعد في تقرير متى تحول الخدمات من قسم لآخر داخل المصرف. ففي الحالة المطروحة أعلاه، يتبين أن القرار الذي سوف يتخذ هو عدم تحويل الخدمة من (أ) إلى (ب) بل شراء (ب) لها من الغير، واستمرار (أ) على أعماله . كما أن ربح المصرف ككل يتأثر سلبياً ، أو أن الإدارة لا تعرف عن الآثار الدقيقة لقراراتها.

(2) إن سعر التحويل بالتكلفة يجعل القسم الذي يقدم الخدمات النهائية للعميل هو الذي يحقق الربح، في حين أن الأقسام السابقة تحول له الخدمات بالتكلفة (المتغيرة، أو الكاملة)، كعملية تمرير فقط بدون تحقيق أية أرباح.

(3) لا يؤدي هذا الأسلوب إلى تشجيع المدراء المعنيين لتحقيق الوفورات في التكلفة لأن تكلفة قسم ما تمرر إلى القسم التالي، في عملية تجميع متعاقبة للتكلفة، وصولاً إلى القسم الأخير الذي يبيع الخدمة للعميل. وسوف يحمل القسم الأخير (البائع للخدمة) بكل آثار التكاليف العالية السابقة، وعدم الكفاية في الأقسام الوسيطة، مما يضطره إلى تغطيتها، وبهامش ربح عال، قد لا يستطيع تحقيقه. وكأنما يعاقب القسم الأخير المذكور بسبب عدم كفاية الأقسام السابقة .له وقد دلت التجارب على أنه ما لم تخضع التكاليف لضغوط المنافسة، فإن مجالات عدم الاهتمام بخفض التكلفة تتزايد أي يسود عدم الاكتراث تجاه مسألة تحقيق الوفورات التكاليفية.

د) المعادلة الأساسية لأسعار التحويل

أما المعادلة الأساسية لأسعار التحويل بين الأقسام الداخلية للمصرف، فهي كما يأتي: سعر التحويل = التكلفة المتغيرة للوحدة الواحدة

+ فقدان جزء من هامش الربح للوحدة الواحدة بسبب تقديم الخدمات (المبيعات) للغير.

بعبارة أخرى، فإن سعر التحويل يجب أن يكون مساويا للتكلفة المتغيرة للخدمة المحولة، مضافاً إليها ذلك الجزء من هامش الربح الذي يضحي به القسم البائع

(المحول) بسبب عدم بيعه (تقديمه) الخدمة للغير (لخارج المصرف).

ولو تم تطبيق هذه المعادلة على المثال في الشكل (8) أعلاه، لتبين أن سعر التحويل المناسب للساعة الواحدة من الخدمة الجديدة للقسم (أ) أي بعد تعديلها حسب متطلبات القسم (ب)، سيكون :

سعر التحويل : (10) الف دينار (التكلفة المتغيرة للخدمة الجديدة) 8 (الاف دينار) (جزء من هامش الإسهام الذي يضحي القسم به أ- بسبب التحول في عمله من البيع للغير خارج المصرف بسعر 20 الف دينار (20-12 تكلفة متغيرة سابقة = 8) ألف دينار)، وهي تمثل ذلك الجزء المفقود من هامش الربح قياساً بالحالة السابقة.

= 10 + 8 = 18 ا(لف دينار) للوحدة الساعة الواحدة .

وعلى هذا الأساس يتضح للإدارة أنه يجب أن لا تحول الخدمات من (أ) إلى (ب)، لأن الأخير يستطيع الشراء بسعر (15) الف دينار فقط للوحدة من الغير. وفي المثال أعلاه، كان سعر التحويل قد حسب في ظل ظروف سوق تسوده المنافسة.