العوائد المرجحة بالمخاطرة من القروض

عند اتخاذ قرار تسعير الفائدة (العائد) على القروض (صيغ التمويل الاسلامي)، يحاول ضباط الائتمان التنبؤ بالخسائر الناشئة عن "مخاطرة التعثر" (Default) خلال مدة القرض. يمكن تبويب مخاطرة التعثر في نوعين هما: "الخسائر المتوقعة" ( LossesExpected  ) و "الخسائر غير المتوقعة" (Unexpected Losses) بحسب مقررات بازل. فالخسائر المتوقعة يمكن أن تقاس على أساس "المتوسط التاريخي" لنسبة الخسارة ، أما الخسائر غير المتوقعة فيجب أن تقاس من خلال "الانحراف المعياري" للخسائر المتحققة، استناداً إلى المتوسط التاريخي Standard Deviation of Realized Losses from the Historical Mean .على ذلك فإن سعر الفائدة الذي يفرض على القروض لا بد أن يتضمن النوعين من الخسائر. 

غير أن الكثير من المصارف يهمل التكوين المذكور لعناصر خسائر القروض. فالأسلوب الاعتيادي الذي تتبعه المصارف هي تبويب الخسائر في شرائح ، استناداً إلى متوسط (Mean) الخسائر التاريخية. على ذلك فإن القروض ذات المخاطرة الأدنى تستحق نسبة تعثر أقل، في حين أن القروض ذات المخاطرة الأعلى تستحق نسبة تعثر أعلى، أي أن النسب ترتفع بارتفاع درجة المخاطرة. ذلك لأن مصروف المخاطرة مقابل خسائر القروض، يتصاعد بزيادة مخاطرة التعثر المتوقعة وبشكل خطي (Linear). مثال ذلك أن مخصص خسائر القروض يتصاعد بنسبة (25ر0%) أو (25) نقطة أساس لكل شريحة تالية، من أدنى مخاطرة حتى أعلى مخاطرة.

مشكلتان في إنتهاج تبويب الخسائر الى "متوقعة" و "غير متوقعة"

ــ لا تتغير "الخسائر المتوقعة" دائما بشكل خطي (Linear)، أي أن الخسائر تتصاعد بنسبة تفوق التغيير الخطي، وذلك كلما تحولنا نحو المخاطر الأعلى. أي ان خسائر القروض تتصاعد بنسبة التغيير الخطي. فعلى مستوى (25) نقطة أساس" (Basis Points) للشريحة الأولى في يفوق" مخصص خسائر القروض" "متوسط نسبة الخسارة". وبمستوى (50) نقطة أساس للشريحة الثانية، يقل المخصص عن متوسط نسبة الخسارة، لأن نسبة التعثر ازدادت بمقدار (39) نقطة أساس، وليس بـ (25) نقطة أساس. ثم يرتفع المخصص بأكثر من (25) نقطة أساس عندما تتحول إلى الشريحة الثالثة والشريحة الرابعة .على ذلك، فإن "مخصص خسائر القروض" يجب أن يتغير بشكل "غير خطي" (Nonlinear) .

ــ حتى لو تحركت "الخسائر المتوقعة" بشكل خطي، فإن "الخسائر غير المتوقعة" لا تتحرك كذلك . إفرض مثلاً، أن نسب التعثر في الشريحة الرابعة تحركت بواقع (25) نقطة أساس من (25) حتى (100) نقطة أو الى كامل (1%). فالوضع الاعتيادي هو أن القروض ذات المخاطر الأعلى تتصف بأعلى نسب من التقلب مما يعني أن "الانحراف المعياري" "للخسائر غير المتوقعة" هو بمستواه الأعظم.  فالقروض تنصف هنا بالمخاطرة الأعلى ولا بد أن يؤخذ ذلك في الاعتبار عند تسعير القروض.

ــ تقوم بعض المصارف بحساب "العائد المرجح بالمخاطرة من حقوق الملكية" - Risk Adjusted Return-on-Equity, RAROE وذلك لكل قرض بمفرده، وذلك باستخدام التقلب في نسب خسائر القروض غير المتوقعة، حتى يمكن تخصيص حقوق الملكية لكل نوع من أنواع القروض. من بين المقترحات هنا تخصيص حقوق الملكية بالمصرف لكل شريحة من شرائح القروض، وبما يساوي "انحراف معياري واحد" للخسائر غير المتوقعة . ثم يخصص "العائد المرجح بالمخاطرة " على أنه "الربح الصافي" مقسوماً على "حقوق الملكية". يتضمن هذا الأسلوب تعديل المخاطرة، لأن القروض ذات التقلب العالي تخصص لها مبالغ أكبر من حقوق الملكية، هذا في حين أن القروض ذات التقلب المنخفض ( على شكل خسائر غير متوقعة) تخصص لها مبالغ أقل من حقوق الملكية. غير أن هذا المدخل واجه صعوبة كبيرة، لان القروض ذات الجودة الأعلى حققت أعلى عوائد مرجحة بالمخاطرة. أي أنه على الرغم من أن الربح الصافي لكل دينار من القروض كان صغيرا، فإن الخسائر كانت منخفضة أيضاً، لدرجة أن تخصيصها لحقوق الملكية كان صغيرا أيضاً.

هناك من يطبق نموذج "القيمة الاقتصادية المضافة" .Economic Value - Added (EVA) لغرض تسعير وتقييم ربحية القروض المنفردة .على ذلك فإن ضابط الائتمان يقوم بشمول المعلومات الوصفية في كل طلب قرض ، في اطار نموذج "القيمة الاقتصادية المضافة". آخذاً في الاعتبار مخاطرة نوع القرض (بوجه  عام)، يقوم الضابط بتحديد مبلغ الإيراد المطلوب، و"سعر الفائدة على القرض"، الذي يحقق القيمة المضافة الى "حقوق الملكية". يشار هنا إلى أن القروض الممنوحة من قبل المصارف غالباً ما تكون مسعرة باقل من السعر الحقيقي الخاص بها، خاصة عندما تكون المنافسة للحصول عليها حادة أو محتدمة، مما يعني أن المصارف تقلل من الاهتمام بالمخاطرة وذلك بشكل منظم. أما الأسلوب اللازم تطبيقه هنا فهو ضرورة تحديد كل من "الخسائر المتوقعة" و"غير المتوقعة" ، وشمول النوعين في مخصص خسائر القروض. غير أن هذا الأسلوب لا يتبع في الكثير من القروض المصرفية. من الشواهد على ذلك الأرباح غير الاعتيادية المتحققة من القروض الاستهلاكية. هذا في حين أن المنشآت المالية غير المصرفية كانت أنجح من المصارف في تسعير القروض، مثل ما تقوم به شركات تمويل المستهلكين، التي تواجه نسباً أعلى من مخاطرة التعثر، ولكنها تحدد نسباً أعلى من مخصص خسائر القروض. كذلك، ومع ذلك فإن أرباحها الصافية هي أعلى.