سند الشيخ إلى عمرو بن سعيد (1):
ابتدأ الشيخ باسم (عمرو بن سعيد) في موضعين من التهذيب (2) ولم يذكر طريقه إليه في المشيخة وسنده إلى كتابه في الفهرست يشتمل على (موسى بن جعفر البغدادي) الذي لم يوثّق، وكان السيّد الأستاذ (قده) يعتمد فيما مضى على روايته من جهة ورود اسمه في كامل الزيارات، ولذلك عبّر (3) عن الرواية الأولى بالموثّقة.
ولكن يمكن أن يقال: إنّه من المستبعد جداً كون كتاب عمرو بن سعيد من مصادر الشيخ في تأليف التهذيب، فإنّه لم يبتدأ باسمه إلا في موردين ـ كما تقدّم ولو كان من مصادره لم يقتصر عليهما عادة كما في سائر الكتب التي اعتمد عليها في تأليف كتابه.
والمظنون قوياً أنّه أخذ الرواية المذكورة وكذلك الرواية الثانية من بعض المصادر الأخرى التي كانت عنده ممّا اشتملت على روايات عمرو بن سعيد، ولكنّه لم يورد سند صاحب الكتاب إلى عمرو بن سعيد، إمّا لعدم تقيّده في أبواب الزيادات ـ ومنها باب الزيادات في فقه الحج الذي أورد هذه الرواية فيه - بذكر تمام أسانيد الروايات وإمّا من جهة أنّ صاحب الكتاب كان قد ابتدأ هذه الرواية باسم عمرو بن سعيد معلّقاً سندها على سند رواية سابقة، ولكن مرَّ أنَّه ليس من دأب الشيخ (قده) - كما يظهر للممارس - تكميل الأسانيد المعلّقة عند تفريق الروايات.
وبالجملة: إنّ الأقرب في النظر كون هذه الرواية مأخوذة من بعض المصادر الأخرى التي اعتمد عليها في إيراد سائر روايات عمرو بن سعيد ككتاب سعد بن عبد الله، ومحمد بن أحمد بن يحيى، ومحمد بن علي بن محبوب، وأضرابهم.
والملاحظ أنّ سنده إلى عمرو بن سعيد في الموارد الأخرى ـ وهي تناهز مئتَي مورد - معتبر إلّا في النادر منها، ولذلك يمكن أن يقال: إنّه يتيسّر بحساب الاحتمالات استحصال الاطمئنان بكون سند هذه الرواية معتبراً أيضاً، فليتأمّل.
وبهذا يظهر الجواب عن مناقشة بعض الأعلام (طاب ثراه) (4) في سند الرواية الأولى المشار إليها من جهة ضعف طريق الشيخ إلى عمرو بن سعيد في الفهرست. ولو غض النظر عمّا ذكرناه لم يكن سبيل لتصحيح سندها، ولو بني على صحة طريق الشيخ إلى كتاب عمرو بن سعيد في الفهرست، لما تقدّم مراراً من أنّه لا وجه لتصحيح مرويّات الشيخ في التهذيب بأسانيده المذكورة في الفهرست إلا فيما أرجع إليها في خاتمة المشيخة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج : 15 (مخطوط) ج: 19 ص: 663؛ ج: 22 ص : 185.
(2) تهذيب الأحكام ج: 5 ص : 485، 489.
(3) مستند الناسك في شرح المناسك ج 2 ص: 258.
(4) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج3 ص 266.