المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6235 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



سند الشيخ إلى صفوان بن يحيى.  
  
779   05:40 مساءً   التاريخ: 2024-05-06
المؤلف : أبحاث السيّد محمّد رضا السيستانيّ جمعها ونظّمها السيّد محمّد البكّاء.
الكتاب أو المصدر : قبسات من علم الرجال
الجزء والصفحة : ج3، ص 362 ـ 364.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الرجال / مقالات متفرقة في علم الرجال /

سند الشيخ إلى صفوان بن يحيى (1):
ابتدأ الشيخ (قده) في التهذيبين باسم صفوان بن يحيى فيما يناهز ثلاثين مورداً، ولتصحيح سنده إليه في هذه الموارد ثلاثة طرق:
الأول: أنّ قوله (قده) في المشيخة: (وما ذكرته عن الحسين بن سعيد [عن الحسن] عن زرعة عن سماعة وفضالة بن أيوب والنضر بن سويد وصفوان بن يحيى فقد رويته بهذه الأسانيد عن الحسين بن سعيد عنهم ـ رحمهم الله ـ) ناظر إلى ما ابتدأه باسم الحسن بن سعيد عن زرعة عن سماعة وما ابتدأه باسم فضالة أو النضر أو صفوان. وعلى ذلك يكون قد تعرّض في المشيخة لطريقه إلى ما ابتدأ في التهذيب باسم صفوان، وهو طريق صحيح لا إشكال فيه.
ولكن هذا الكلام محل نظر، وقد فصّلت القول فيه عند التعرّض لسنده (قده) إلى فضالة، وتوسّعت في النقض والإبرام حوله، وفي النهاية لم أتوصل إلى نتيجة واضحة فيما يستفاد من عبارة المشيخة المذكورة، ولذلك لا يمكن الإسناد إلى هذا الوجه في تصحيح مرويات الشيخ (قده) عن صفوان مبتدئاً باسمه، فليراجع.
الثاني: أنّ الشيخ وإن لم يذكر سنده إلى صفوان في المشيخة ولكن ذكر سنده إلى كتبه في الفهرست وهو خالٍ من الإشكال فيمكن الاستعانة به لتصحيح الروايات المشار إليها. ولكن هذا الكلام غير ظاهر، إذ مرَّ مراراً أنّ من لم يذكر الشيخ (قده) طريقه إليه في المشيخة ممّن ابتدأ باسمه في التهذيبين يبدو أنّ كتابه لم يكن من مصادره حين تأليف التهذيب إلا بالنسبة إلى بعض الكراريس الصغيرة المختصّة ببعض الأبواب الفقهيّة التي أخرج منها بعض الروايات ولم يهتم (قده) بذكر طرقه إلى أصحابها ولو رعاية للاختصار أو لقلّة الاهتمام بأمرها أو غفلة عن اعتماده عليها حين تأليف المشيخة. ومن المؤكّد أنّ كتب صفوان بن يحيى لو كانت في متناول يده عند تأليف التهذيب فإنّه لم يكن يقتبس منها روايات معدودة متفرّقة على الابواب الفقهيّة بل كان يخرج منها مئات الروايات كما صنع في أمثالها من أمهات الكتب، علماً أنّها كانت ثلاثين كتاباً مثل كتب الحسين بن سعيد كما ذكر ذلك الشيخ والنجاشي (2).
هذا مضافاً إلى ما تقدّم مراراً من عدم إمکان تصحيح روايات ابتدأ الشيخ بأسمائهم في التهذيبين بالطرق المذكورة في الفهرست إلا فيما أرجع إليه في خاتمة المشيخة.
الثالث: أنّه بعد البناء على أنّ الشيخ قد اقتبس الروايات الثلاثين التي ابتدأها باسم صفوان من بعض المصادر الأخرى التي كانت لديه عند تأليف التهذيب المشتملة على روايات صفوان من قبيل كتب الحسين بن سعيد، وأحمد بن محمد بن عيسى، وسعد بن عبد الله وعلي بن مهزيار، وموسى بن القاسم، ومحمد بن علي بن محبوب، ومحمد بن أحمد بن يحيى، وغيرهم، وبالنظر إلى أنّ طرقه إلى سائر روايات صفوان وهي تزيد على الألف رواية معتبرة إلا في موارد نادرة يمكن بحساب الاحتمالات استحصال الاطمئنان بصحة طريقه إلى الروايات الثلاثين أيضاً، فليتدبّر.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج23 (مخطوط).
(2) رجال النجاشي ص: 198؛ فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص: 242.




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)