ثالثاً) مرونة الطلب

أ) يعد مفهوم "المرونة السعرية للطلب" أساسياً في قرارات تسعير المنتجات والخدمات المصرفية فهو يقيس درجة إستجابة "حجم" (عدد الوحدات) الخدمة المقدمة للعملاء، للتغيير في سعر الوحدة الواحدة. فالطلب على خدمة ما يعد غير مرن سعرياً إذ كان تغيير سعر الوحدة الواحدة لا يؤثر (أو يؤثر قليلاً) في عدد الوحدات المقدمة. بالمقابل، يكون الطلب مرن سعرياً إذا أدى التغيير في سعر الوحدة الواحدة إلى تغيير أساسي أو ملحوظ في عدد الوحدات المقدمة.  

من بين العوامل التي تؤخذ بنظر الإعتبار في القرارات السعرية كون الخدمة المصرفية مرنة أو غير مرنة سعرياً. المشكلة هنا هي تحديد درجة المرونة على أساس البيانات المتوافرة. فبعض الخدمات المصرفية تظهر وكأنها من النوع الذي يتمتع أو لا يتمتع بالمرونة. غير أن قياس درجة المرونة التغيير في عدد الوحدات بسبب تغيير محدد في السعر) ليس سهلا وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا القياس هو ما تحتاجه الإدارات المصرفية عندما تتخذ قرارات التسعير.

ب) هناك مفهوم ثان هو "المرونة المتقاطعة" لمجموعة من الخدمات المصرفية. اذ تقيس المرونة المتقاطعة درجة تأثر الطلب على خدمة معينة بتغير سعر تقديم خدمة "بديلة" عنها يتطلب ذلك دراسة تشكيلية الخدمات المصرفية المقدمة ومعرفة البدائل لكل خدمة منها، أي درجة قبول العملاء لخدمة مصرفية ما، عوضاً عن خدمة  أخرى.

رابعاً) : إيجابيات وسلبيات التحليل الإقتصادي لتسعير المنتجات والخدمات المصرفية :

هناك مجموعة من الايجابيات والسلبيات التحليل الإقتصادي لتسعير المنتجات والخدمات كما يأتي:

أ) الإيجابيات :

يعتبر التحليل الإقتصادي لقرارات تسعير المنتجات والخدمات أسلوباً مهماً تستفيد منه إدارة المصرف لعدة أسباب، منها : 

(1) يحدد التحليل الإقتصادي المتغيرات الأساسية التي لا بد أن تؤخذ بعين الإعتبار في قرارات التسعير.

(2) يساعد التحليل الإقتصادي إدارة المصرف في التوصل إلى صورة تقريبية للسعر المناسب للخدمات.

(3) ترابط التحليل الإقتصادي مع التحليل المحاسبي لتسعير الودائع والقروض، مما يعزز قاعدة البيانات المطلوبة لإتخاذ قرارات التسعير.

(4) يؤدي التطوير المستمر في نظم المعلومات المصرفية ( الإقتصادية، المحاسبية والإحصائية ...)، وتكاملها، الى جانب طرح تشكيلة الخدمات المستندة للتكنولوجيا من الأخرى المساعدة، إلى زيادة الإستفادة من أدوات التحليل الاقتصادي، سواء استعملت لوحدها، أو بجانب الأدوات الأخرى للتحليل.

ب ) السلبيات :      

هناك بعض السلبيات التي تواجهها إدارة المصرف عندما تحاول الإستفادة من التحليل الإقتصادي في إتخاذ قرارات التسعير، أهمها :

(1) ان البيانات المتوافرة عن الإيرادات والتكاليف هي ذات طبيعة تقريبية، أو صعبة الحساب بالشكل المطلوب لغرض صيانة نماذج التحليل الإقتصادي. غير أن التحسن المتواصل في أساليب حساب الإيراد والتكلفة سيؤدي إلى معالجة هذه الصعوبات.

(2) تنطبق النماذج أعلاه لدرجة أكبر في حالة وجود مصرف يقدم خدمات متشابهة، بدون أن يتمتع أحد المصارف بحصة كبيرة من السوق تجعل من قراراته السعرية مؤشراً يهتم به المنافسون ، عندما يتخذون هم قراراتهم السعرية. يعود السبب وراء ذلك إلى أن هذه النماذج لا تسمح بإظهار قرارات التسعير المضادة التي تتخذها المصارف المنافسة تجاه بعضها البعض، رغم أهمية ذلك في تسعير المنتجات والخدمات المصرفية.

(3) السعر هو واحد من مجموعة من المتغيرات التي تؤلف "المزيج التسويقي" (P,s of Marketing في تقديم المنتجات والخدمات المصرفية للعملاء وهو يتكون من مجموعة عناصر أو مكونات هي : المنتج ، والسعر، والتوزيع، والترويج ، والربح، والناس ، والعمليات ، والبيئة المادية ، وغيرها.

(4) حتى ولو أن المصارف (شأنها في ذلك شأن بقية منشآت الأعمال ) تستطيع تحقيق أقصى الأرباح، فإنها قد لا تسعى لذلك، بسبب مراعاتها المتغيرات الأخرى، مثل وصف الجمهور لها بأنها إستغلالية، أو محتكرة، أو متعسفة.... لذلك، فالمصارف تتجه نحو ما يسمى بالأرباح " المرضية"(Satisfactory) أو العادلة" (Fair) من حيث العائد من الموجودات أو من حقوق الملكية، تفادياً لإنتقادات الجمهور لها.