رابعاً) تأثير هيكل أسعار الفائدة في قرارات إقتراض المنشآت من المصارف:

تدفع منشآت الأعمال علاوة المخاطرة (ع ت)، قياساً بما تدفعه الدولة على إقتراضها. وتبرز أمام المنشأت المقترضة من المصارف بدائل عديدة من حيث أجل القرض وعلاقته بآجال الفائدة، وبمتطلبات السيولة لديها. يمكن تبويب هذا البدائل بأربع مجموعات أساسية وستطرح أدناه بإفتراض أن إحدى المنشآت ترغب في شراء موجودات ثابتة إضافية بمبلغ مليون دينار، وأن عمر تلك الموجودات هو (10) سنوات.

أ) الإقتراض على أساس الآجال القصيرة المتعاقبة :

لو فرضنا أن سعر الفائدة على القروض لمدة سنة هو (10%)، فإن تكلفة الإقتراض قصير الأجل هي (1) مليون دينار في السنة، هذا قياساً بتكلفة قدرها (1.5) مليون دينار في السنة، لو اقترضت المبلغ لاجل طويل بسعر (15%). غير أن التمويل بالإقتراض قصير الأجل يعرض المنشأة لمخاطرتين الأولى هي أنها مضطرة لتجديد الإقتراض سنوياً بالسعر السائد على القروض قصيرة الأجل، الذي يفترض أنه لو ارتفع في السنة اللاحقة إلى (14%)، سوف يجعل تكلفة الإقتراض في تلك السنة (1.4) مليون دينار. أما المخاطرة الثانية فهي احتمال عدم قدرة المنشأة على سداد القرض بسبب مشكلة السيولة لديها، أو الحصول على قرض جديد بسبب شحة الأموال قصيرة الأجل في الأسواق.

ب ) الإقتراض على أساس الأجل الطويل :

أما لو اقترضت المنشأة (1) مليون دينار على أساس الأجل الطويل ولمدة (10) سنوات بسعر (15%) فإن تكلفة التمويل سنوياً ستكون (1.5) مليون دينار على إفتراض سداد القرض بكامله في نهاية المدة (وليس بالتقسيط). قد يبدو هذا البديل أفضل من سابقه، غير أنه يعاني من إحتمال إنخفاض أسعار الفائدة في الأجل القصير خلال مدة القرض، مما يعني أن المنشأة تبقى ملتزمة بسعر فائدة مرتفع، رغم إنخفاضه للأجل القصير في الأسواق.

ج) الإقتراض على أساس مزيج من الأجال :

يمثل هذا البديل سعي إدارة المنشأة للتوفيق بين إيجابيات وسلبيات البديلين أعلاه، بحل وسط، يتضمن الحصول على جزء قصير الأجل، وآخر طويل الأجل من القرض المطلوب لتمويل الموجودات الثابتة، بحيث يتيح مجالاً جزئياً من إحتمال هبوط أسعار الفائدة في الأجل الطويل، بدون تعريض المنشأة لمخاطرة السيولة لكامل مبلغ القرض.

د ) الإقتراض بسعر الفائدة المتغير أو العائم (Floating Rate):

لغرض تقليل أثر تقلبات سعر الفائدة، فإن المنشأة تستطيع الإقتراض بسعر الفائدة العائم، بحيث أنها تستفيد من أي إنخفاض فيه مستقبلاً، ولو أنها تتحمل مخاطرة إرتفاعه كذلك. غني عن البيان، أن القرارات التي تتخذها المنشأة تعتمد على توقعاتها عن تحركات سعر الفائدة في المستقبل. فإذا كانت لديها مؤشرات تدل على إزدياد نسبة التضخم، وبالتالي إرتفاع أسعار الفائدة، فإنها تتجه إلى إطالة أجل القرض بالأسعار الحالية، والعكس صحيح. هذا إلى جانب توقعاتها الأخرى عن مستوى النشاط  الاقتصادي وسياسات الدولة، وغير ذلك.

هـ) المصارف وهيكل أسعار الفائدة

المصارف هي منشآت مالية تتوسط في الأموال. ولذلك، فهي تتأثر بهيكل أسعار الفائدة من ناحيتي مصادر الأموال واستخداماتها :

(1) مصادر تمويل المصرف:

تشتمل مصادر تمويل المصرف على كل من المطلوبات (الودائع والمطلوبات الأخرى)، وحقوق الملكية. وقد أجازت مقررات لجنة بازل حساب السندات التي يصدرها المصرف (بموجب مواصفات خاصة) ضمن "رأس المال المساند". وفي حين أن الفوائد على السندات التي يصدرها المصرف، والعائد من حقوق الملكية تعتبر ضمن العوائد طويلة الأجل، فإن الجزء الأهم من تأثر المصرف بهيكل أسعار الفائدة على جانب مصادر التمويل، يتأتى من الفوائد المدفوعة على الودائع. فالودائع متنوعة (جارية، توفير، لأجل، شهادات إيداع مختلفة الأجال)، ولكل منها أسعاره وتكاليفه المتناسقة مع ما يناظرها من أسعار الفائدة لأجال محددة. هنا لابد من التوكيد على أن الودائع لدى المصرف هي أقل مخاطرة من وجهة نظر المودعين ، قياساً بأوجه إستخدام الأموال في الأوراق المالية غير الحكومية، وبالتالي فإن أسعار الفوائد المصرفية المدفوعة على الودائع هي أقل بوجه عام، من نظيراتها من الاستخدامات الأخرى عدا التزامات الدولة، باعتبار أن الأخيرة هي خالية من المخاطرة الإئتمانية. المهم هو أن أسعار الفوائد المدفوعة من قبل المصرف هي جزء من هيكل أسعار الفائدة، تتأثر بكل العوامل المشار إليها أعلاه، في الإرتفاع والانخفاض، والتوقعات ، والعلاوات المضافة لسعر الفائدة البحت  ، وبدرجات متفاوتة.

(2) استخدامات أموال المصرف:

بإستثناء الإحتياطيات الأولية (الاحتياطي الإلزامي والاحتياطي الاختياري النقدي) فإن المصرف يستخدم أمواله في القروض والإستثمارات (والأخيرة تضم الإحتياطيات الثانوية، والإستثمارات متوسطة وطويلة الأجل). تمتد أجال الأموال التي يستخدمها المصرف بحيث تشتمل على الأجال القصيرة ، والمتوسطة والطويلة، بحسب  إستراتيجية وسياسات المصرف. كما يتفاوت التركيز على أجال إستخدامات الأموال.

مما زاد في أهمية أسعار الفائدة على الأموال المصرفية، على جانبي المصادر والإستخدامات معاً، التوجه العالمي المتزايد نحو التعامل بأساس أسعار الفائدة المتغيرة (العائمة) والتحرير التدريجي لأسعار الفائدة من القيود المفروضة من قبل المصرف المركزي، وأساليب إدارة الموجودات المطلوبات، وتوسيع إستخدام تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات وغير ذلك من عوامل السوق. إذ ان من شأن هذه العوامل أن تؤثر، مجتمعة، في زيادة حساسية المصارف للتقلبات في هيكل أسعار الفائدة.