الفصل الخامس

نظام التكاليف المعيارية في المصرف والانحرافات والابلاغ الدوري عنها

القسم الأول: تحديد معايير التكاليف المعيارية والابلاغ الدوري عن نتائجها

القسم الثاني: تحديد وتحليل الانحرافات عن التكاليف المعيارية

القسم الثالث: تحديد وتحليل الانحرافات في اطار الموازنة المصرفية المرنة

القسم الأول: تحديد معايير التكاليف المصرفية

أولا) أهمية المعايير ودورها في رقابة التكلفة:

أ) الفاعلية والكفاية (Effectiveness and Efficiency): 

تلقى على عاتق المدراء في المصرف ضرورة إتخاذ نوعين أساسيين من القرارات المهمة في مجال رقابة التكلفة : :أولهما، قرارات الحصول على المدخلات بأقل تكلفة ممكنة، بدون الإخلال بشروط الجودة والمواصفات المناسبة، وثانيهما، استهلاك اقل عدد ممكن من وحداتها، وذلك في إطار تحقيق أهداف المصرف. فالإدارة في المصرف تسعى لتحقيق كل من "الفاعلية" "والكفاية". يقصد بـ " فاعلية " المصرف قدرته على تحقيق أهدافه والتكييف مع البيئة المحيطة، في حين أن " الكفاية" تعني العلاقة المثلى بين "المدخلات" (التكلفة) "والمخرجات" (المنفعة)". يأخذ تعظيم الكفاية عدة أشكال منها تدنية المدخلات للحصول على مخرجات محددة أو تعظيم المخرجات من مدخلات محددة، أو زيادة كل منهما ولكن بزيادة المخرجات بما يفوق زيادة المدخلات أو تقليل كل منهما ولكن بتقليل المخرجات لدرجة أقل من تقليل المدخلات. قد يكون الأداء فاعلاً ولكن لا يحقق الكفاية، أو يحقق الكفاية، ولكن ليس فاعلاً أو لا يحقق الاثنين أو يحقق الاثنين معاً.

تلعب "المعايير" (Standards) دورها الكبير في مساعدة إدارة المصرف لتحقيق كل من الفاعلية والكفاية، وذلك من خلال الرقابة المستمرة المستندة إلى المعايير، نظراً للترابط الجدلي بين المعايير وعملية الرقابة. فالرقابة هي مقارنة الأداء بالمعايير وتحديد الانحرافات (الابتعادات) بينهما، وتشخيص مسبباتها، وإتخاذ الإجراءات لتصحيحية اللازمة، إما بتعديل الأداء، أو لتحوير الموازنة ومعاييرها ، أو الإثنين معا، لغرض تحقيق الفاعلية والكفاية معاً. 

ب ) ماهية التكلفة المعيارية :

" التكلفة المعيارية " (Standard Cost) هي : تكلفة نمطية، وموضوعية، أو محددة، مسبقاً، على أساس من الدراسة، تستهدف الإدارة من خلالها قياس الأداء، وبالتالي تحقيق الكفاية والفاعلية. تنصب التكلفة المعيارية على كل من تكلفة (سعر) المدخلات وكمياتها (عدد وحداتها). فمعيار" التكلفة" يحدد ما يجب أن تكون عليه  "تكلفة" الوحدة الواحدة من كمية المدخلات، بحيث إن التكلفة الفعلية تقاس بها لتحديد الإنحرافات ومسبباتها. أما معيار "الكمية" فيحدد ما يجب أن تكون عليه " كمية " المدخلات المستعملة في إنتاج الوحدة الواحدة، بحيث إن الكميات الفعلية منها تقاس بها لتحديد الإنحرافات ومسبباتها.

ج )الإدارة بالإستثناء, MBE(Management by Exception) :

 تعتبر "مراكز التكلفة" في المصرف المسؤولة عن تطبيق المعايير. فهي تسعى إلى عدم تجاوز معيار التكلفة ذي العلاقة، بل إلى تحقيق وفورات إضافية (إيجابية)، إن أمكن ذلك، قياساً بالمعايير. فإذا ما تجاوزت المراكز المعايير المحددة، و وحققت نتائج سلبية، فإن الإدارة الأعلى تتدخل "استثناء" لغرض الإسهام في توجيه الجهود نحو معالجة أوجه الخلل او القصور. يسمى هذا النمط من الإدارة في المصرف بـ  " الإدارة بالإستثناء ". 

د) المعايير والموازنات Standards and Budgets):

"المعايير" و"الموازنات" هما من عائلة واحدة، ويرتبطان لدرجة كبيرة مع بعضهما. فالفارق الأساسي الوحيد بينهما هو أن "المعيار" هو مقياس السعر وكمية "الوحدة الواحدة "، في حين أن الموازنة هي مجموع المبالغ والكميات المخططة لمدة معينة. ونظراً إلى العلاقة الوثيقة بين المفهومين، فإن المصارف تستخدم مصطلحي الأداء المعياري، والأداء بموجب الموازنة، بشكل مترادف. ويمكن القول بأن التكلفة   المعيارية هي التكلفة المعتمدة في الموازنة المصرفية المعاصرة، محسوبة للوحدة الواحدة.

هـ) استعمالات التكلفة المعيارية :  

نشأ استعمال التكلفة المعيارية"، أساساً في الصناعة التحويلية، حيث تم تطوير مفاهيمها، ونظمها ومعالجتها المحاسبية .غير أن التكلفة المعيارية تطبق اليوم في المنشآت العاملة في كل القطاعات، باعتبارها من أركان الإدارة العلمية. وقد شهدت السنوات الأخيرة امتداد استعمالها بوجه خاص، إلى القطاعات الخدمية واعتباراً من نهاية الستينات ومطلع السبعينات، اضطلعت المصارف الكبيرة بمهمة وضع وتطبيق التكلفة المعيارية ، لغرض تقييم الأداء ورفع مستواه ، على سبيل تحقيق الفاعلية والكفاية في أعمالها. هكذا غدت التكلفة المعيارية ( بل ومعايير الأداء عموماً ) سمة العصر في المصارف وقد دخلت بعض المصارف العربية هذا الميدان متأخرة كثيراً.