أولاً - سلطة قاضي الإلغاء :

تبين ان اساس التقسيم الرباعي التقليدي للدعاوى الادارية يستند الى مدى سلطة القاضي الاداري في هذه الدعاوى .

فسلطة القاضي في دعوى الالغاء تضيق وتحدد الى حد كبير ، اذ انه لا يملك اكثر من الغاء القرار المطعون فيه ، اذا ما تبين له عدم مشروعيته ، بأن شابه احد العيوب المتعلقة بأركانه ، فهو لا يملك ان يحل محل الادارة بان يستبدل قرارها غير المشروع بأخر ، كما انه لا يستطيع ان يحكم لصاحب الطعن بالتعويض عن الضرر الذي سببه قرار الادارة المقضي بإلغائه ، ولا يمكن له ان يوجه اوامر للإدارة بفعل شيء او الامتناع من فعل شيء(1).

وقد اكد مجلس الدولة المصري هذا المبدأ بحكمه الصادر في اول كانون ثاني سنة 1955 اذ يقول (اذا كان الطلب المقدم ينطوي على صدور امر للجهة الادارية بعمل شيء معين ، فان المحكمة لا تملكه ، اذ ان اختصاصها مقصور على الغاء القرارات الادارية المخالفة للقانون او تسوية المراكز بالتطبيق للقانون)(2).

ويمكن ان نرد أساس سلطة القاضي على هذا النحو الى كون دعوى الالغاء موجهة ضد قرار اداري ، والادارة ليست مدعية عليها بشكل مباشر ، أي ان الخصم في الدعوى هو قرار اداري مطالب بإلغائه لعدم مشروعيته ، وعلى ذلك كانت دعوى الالغاء دعوى عينية .

ثانياً - حجية الحكم :

دعوى الإلغاء هي دعوى ادارية ، تدور حول منازعة ادارية وتثار دفاعاً عن مركز موضوعي ، والمراكز الموضوعية مراكز في مواجهة الجميع وليست نسبية(3) .

وعلى هذا فان حكم إلغاء القرار الإداري غير المشروع له حجية مطلقة ، فهو ينتج اثره لا في حق المدعي فحسب ، بل في مواجهة الكافة ، ولا يقتصر على طرفي المنازعة فقط .

واذا ما صدر حكم بإلغاء لائحة فان كل معني بهذه اللائحة يستطيع ان يتمسك بحكم الغاء اللائحة – اذا ما مست تلك اللائحة مصالحه – وكذلك الحال بالنسبة الى القرارات الفردية(4).

اما بالنسبة الى أثار حكم الالغاء فأنها تنصرف الى الماضي والحاضر والمستقبل(5) وذلك اذا ما حكم بالإلغاء ، فان الجهة الادارية تلتزم بأمرين ، احدهما سلبي بالامتناع من اتخاذ أي اجراء تنفيذي يترتب عليه حدوث اثر للقانون بعد الغائه ، والامر الثاني ايجابي يتمثل باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ محتوى الحكم مع تطبيق نتائجه القانونية( 6).

وأخيراً نميز هنا بين حجية الحكم في دعوى الالغاء ، اذا كان حكماً برفض الدعوى ، ففي هذه الحالة تكون حجية الدعوى نسبية ، إذ يجوز للغير الطعن في القرار الذي بقي قائماً نتيجة لرفض الدعوى ، بعكس الحجية المطلقة إذا الغي القرار ، حيث يستفاد من الحكم جميع من هم في مركز المدعي ولو لم يكونوا طرفاً في الدعوى(7).

هذا وان حكم الالغاء كغيره من الاحكام القضائية يتمتع بقوة الشئ المقضي به بحيث يكون حجةً فيما قضى به(8).

______________

1- استاذنا الفياض ، الاجراءات وصياغة الاحكام لدى القضاء الاداري ، بحث منشور ، مجلة بيت الحكمة ، سلسلة المائدة الحرة ، اذار 1999 ، ص73 .

2- الطماوي ، القضاء الاداري ، قضاء الالغاء ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1986 ، ص1011 .

3-  خميس السيد اسماعيل ، قضاء مجلس الدولة وصيغ واجراءات الدعاوى الادارية ، دار الطباعة الحديثة ، الطبعة الثانية ، القاهرة ، 1987 ، ص14 .

4-  أستاذنا الفياض ، اجراءات وصياغة الأحكام ، مصدر سابق ، ص73 .

5-  نفس المصدر ، نفس الصفحة .

6-  الطماوي ، مصدر سابق ، ص1073 .

7-  انظر : ادوارد عيد ، القضاء الاداري ، الجزء الثاني ، مطبعة البيان ، بيروت ، 1975 ، ص366 ؛ محمود حافظ ، القضاء الاداري ، دار النهضة العربية ، الطبعة السابعة ، القاهرة ، ص683 .

8-  الجرف ، طعيمة – رقابة القضاء لأعمال الادارة العامة " قضاء الالغاء " دار النهضة العربية – القاهرة – 1979 ، ص328 .