نظراً للأهمية الخاصة التي تحتلها دعوى الإلغاء بين الدعاوى الإدارية والتي جعلت منها أهم هذه الدعاوى لكونها الأداة الأساسية لحماية مبدأ المشروعية فأن هذه الدعوى كانت ولا تزال محلاً لتعريف معظم الفقهاء والذين وان اختلفوا في صياغة هذه التعاريف إلا انهم في النهاية يتفقون على مضمون دعوى الإلغاء .

ففي فرنسا عرفها الفقيه (Georges Vedel) بقوله (إن الطعن بتجاوز السلطة هو الطعن الذي بموجبه يستطيع كل ذي مصلحة أن يطلب إلغاء قرار إداري بواسطة القاضي الإداري بسبب عدم مشروعيته)(1) .

في حين عرفها فقهاء آخرون بأنها (دعوى قضائية تقدم ضد عمل إداري تنفيذي أحادي الجانب وتهدف إلى إصدار قرار يقضي بإلغاء هذا العمل بسبب عدم مشروعيته وتسمح بما نسميه بالخصومة القانونية أو بدعوى عدم تجاوز السلطة )(2) . أما في مصر فأن الدكتور سليمان الطماوي يعرف دعوى الإلغاء بأنها ( الدعوى التي يرفعها أحد الأطراف إلى القضاء الإداري بطلب إعدام قرار إداري مخالف للقانون) (3) .

أما الدكتور محسن خليل فيعرفها بأنها( تلك الدعوى التي ترفع إلى القضاء لإعدام قرار إداري صادر على خلاف ما تقضي به مجموعة القواعد القانونية) (4) .

أما في العراق فلم نجد تعريفات فقهية لدعوى الإلغاء إلا أننا يمكن أن نعرفها بأنها دعوى قضائية يرفعها أحد الأشخاص الطبيعية أو المعنوية الخاصة ممن له مصلحة أمام محكمة القضاء الإداري أو مجلس الانضباط العام للمطالبة بإلغاء قرار إداري تنفيذي لسبب صدوره مخالفاً للقواعد القانونية بمفهومها الواسع .

______________

1- احمد عودة الغريري ، التنازل عن الخصومة في دعوى الإلغاء ، دراسة مقارنة ، مجلة المنارة ، تصدر عن جامعة آل البيت ، الأردن ، المجلد الخامس ، العدد الثاني ، 2000 ، ص479 .     

2-Jacques Moreau : Droit Public Tom 2 Droit administratif , 3 adition economic , paris , 1997, p.766

3- د. سليمان محمد الطماوي، الكتاب الأول، قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي، القاهرة، 1986، ق324 .

4-  د. محسن خليل ، القضاء الإداري اللبناني ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ،ـ بيروت ، 1982 ، ص455 .