رابعاً ) التقارير المقدمة للمساهمين (أو الجهة المالكة)

تكرس إدارة المصرف جهوداً كبيرة لعرض ونشر التقارير السنوية التي توزع على المساهمين، باعتبار أن تلك هي فرصة مهمة لشرح أوجه نجاحها، وكذلك إستخدام تلك التقارير كوسيلة ترويجية. وهي لذلك تطرح التقارير بشكل أنيق، ومزود برسوم بيانية ملونة، مع عينات من مباني المصرف والمنشأت والقطاعات التي يسهم في تمويلها، والقطاعات التي يؤكد عليها. كما تطرح بهذه التقارير خلاصة بالتطورات الإقتصادية والمالية والمصرفية المحلية، والأقليمية والدولية، التي تحققت في السنة الماضية وموقف المصرف منها، وتصرفاته تجاهها. وتضم هذه التقارير، بالإضافة إلى القوائم الرئيسة، مجموعة متنوعة من القوائم المساعدة ، مصاغة بلغة سهلة قابلة للفهم من قبل المساهمين والمستثمرين والجمهور عامة. 

خامساً :  القوائم المالية المقدمة للجمهور

(أ) قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية)

يشير الشكل (3) إلى الميزانية العمومية الموحدة للمصارف الأميركية كما في نهاية عام 2008 بالنسب المئوية إلى مجموع الموجودات كمثال .

(1) الموجودات :

تتضمن فقرة النقدية في الصندوق ولدى المصارف تلك النقدية المخصصة للأغراض التشغيلية، وتلك المودعة لدى المصارف المراسلة، والإحتياطيات القانونية النقدية لدى المصرف المركزي. إذ أنه على غرار ما يحتفظ به العملاء من ودائع جارية لدى المصرف، فإن المصارف تضع الودائع لدى بعضها البعض لتسهيل معاملاتها هذا إلى جانب الإحتفاظ بإحتياطيات نقدية إلزامية لدى المصرف المركزي.

ـ كما يودع المصرف مبالغا أخرى لدى المصارف الأخرى، ويكسب منها الفائدة، ويمكن سحب هكذا ودائع بإشعار قصير .

ـ تضم الأوراق المالية الإستثمارية أدوات دين مشتراة ذات أجال قصيرة ومتوسطة وطويلة. فالأوراق المالية قصيرة الأجل تجهز المصرف بالسيولة اللازمة لمواجهة المسحوبات من الودائع وطلبات القروض من المصرف. أما الأوراق متوسطة وطويلة الأجل فهي تحقق للمصرف قاعدة إيرادية، وهي تمثل إلتزامات الحكومة المركزية، والحكومات المحلية والبلديات التي يعفى البعض منها من الضريبة على الفوائد المكتسبة. كما تضم هذه المجموعة السندات التي تصدرها الشركات المساهمة في القطاع الخاص وغالباً ما يمنح المصرف من الإستثمار في الأسهم العادية والممتازة (أسهم التمتع) التي تصدرها شركات القطاع الخاص، إلا بتشريع أو قرار خاص.

ـ وبالإضافة إلى استخدام الأموال لحسابه في الأوراق المالية المذكورة أعلاه، فإن المصرف يعمل كوسيط (سمسار) لصالح جهات متعددة، حكومية وخاصة، في مجال شراء وبيع تلك الأوراق لحسابها الخاص، محققاً بذلك الرسوم.

ـ يتداول المصرف كذلك بالأوراق المالية، حيث يحتفظ برصيد منها، يبيع منه ويعززه بالمشتريات، محققا بذلك "الفوارق" (Spreads) لصالحه بين أسعار الشراء والبيع.

ـ إذا كانت لدى المصرف فوائض نقدية قياساً بإحتياجاته التشغيلية مضافاً إليها الإحتياطيات القانونية النقدية، فإنه يستعد لبيعها (إقراضها) للمصارف الأخرى التي تواجه شح في سيولتها. وهذا مجال لتعاون المصارف فيما بينها بشكل مستمر. ويتم تحويل النقدية للمصرف المشتري (المقترض) من أرصدة المصرف المودعة لدى المصارف المراسلة، أو من أرصدته لدى المصرف المركزي، الفائضة عن الإحتياطيات القانونية. ويعاد شراء هذه الأموال عادة في اليوم التالي لليوم الذي يلزم المصرف بالوفاء بالإحتياطيات القانونية سواء منتصف أو كل أسبوع، كما هو في الدول المتقدمة، أو نهاية كل شهر، كما هو في معظم الأقطار العربية.

هناك بديل آخر متاح أمام المصرف المقترض (الذي بحاجة للسيولة) يتمثل ببيع جزء من إستثماراته السائلة إلى مصرف آخر بصورة مؤقتة. فالمصرف المشتري (كما هو الحال في الميزانية العمومية المعروضة هنا) يضعها ضمن موجوداته. ويتم الإتفاق على بيعها ثانية إلى المصرف الأول، بعد تحسن وضعية سيولته. وهنا أيضا يتواصل التعاون بين المصارف في مجال إتفاقيات البيع (ثم الشراء لاحقا) والشراء (تم البيع لاحقاً) (Repurchase Agreements. Repost) .

ـ تشتمل القروض على أنواع متعددة. فإذا كان مسموحاً للمصارف التجارية الإقراض لغير الأغراض التجارية، كما هو الإتجاه العالمي الآن، فإن محفظتها تضم القروض التجارية والصناعية، والعقارية، والزراعية، والاستهلاكية وغيرها. كما تبوب القروض بحسب كونها سحب على المكشوف (جاري مدين)، والخصم والسلف. وتقدم بعض القروض المقسطة على أساس طرح الفائدة من القرض مباشرة عند صرفه. ولذلك فلا بد من إجراء تسوية محاسبية في نهاية المدة لا يعاد الفائدة غير المكتسبة بعد عن مبلغ القرض. فالميزانية تعكس الرصيد المتبقي من القرض المطلوب تحصيله، بعد استعباد الخصم غير المتحقق بعد (الفوائد غير المتحققة).

ـ تتعرض معظم القروض لمخاطرة عدم السداد، وتجري عملية تقدير نسبة خسائر  القروض (الديون المشكوك فيها) وبموجب تعليمات المصرف المركزي في ضوء التجربة السابقة للمصرف. وتُحسب هذه النسبة وتنزل من رصيد القروض، حيث تضاف إلى مخصص خسائر القروض ويناقص هذا المخصص خلال المدة من خلال تحميله بخسائر القروض (الديون المعدومة) المتحققة فعلاً. 

ـ تعني الإجارة طويلة الأجل الممولة بالدين (Leveraged Leases) أن المصرف يشتري الموجودات الثابتة من العملاء، ثم يؤجرها لهم إيجاراً طويل الأجل، مقابل حصوله على الفوائد من هكذا قرض (التي تعد بمثابة الإيجار). وهنا أيضاً لا بد من استبعاد الفوائد والخصم غير المتحقق بتاريخ إعداد الميزانية. وتسمى العملية كذلك بـ "بالتمويل التأجيري" (Lease Financing).

ـ تخضع الموجودات الثابتة (المباني، المعدات ، والتحسينات على العقارات المؤجرة من الغير على أساس حقوق المساطحة) إلى الاهلاك الدوري، من خلال زيادة مخصص الاهلاك، الذي يطرح من التكلفة الأصلية. 

ـ تمثل مسؤوليات العملاء عن القبولات (Acceptances) القائمة التزاماتهم الناشئة عن الحوالات التي يستعملونها في المستقبل لشراء السلع والخدمات، والتي يدفعها المصرف عنهم عندما تقدم إليه . فالحوالات تقدم إلى المصرف من المصارف الأخرى. وعندما يقبل المصرف المسؤولية عن إصدار الحوالات ، فإنه يخلق كذلك، على الجانب الآخر من الميزانية، إلتزاماً بسداد قيمتها إلى المصارف التي تقدمها له.

ـ تضم الموجودات الأخرى ما يمتلكه المصرف من موجودات بسبب حجزها لصالحه من المدينين الذين يواجهون الإعسار المالي، بالإضافة إلى الفوائد  المستحقة للمصرف.

(2) المطلوبات  

ـ تتضمن الودائع كلاً من الودائع الجارية (تحت الطلب) "وأوامر السحب التفاوضية" (NOW)، وودائع التوفير، والودائع الثابتة، والأخرى لأجل، وشهادات الابداع. والودائع (أوالحسابات) الجارية هي ودائع القطاع العائلي (مع الأفراد)، ومنشأت القطاع الخاص، وودائع القطاع المختلط والقطاع العام، وكذلك الحكومة (المركزية والمحلية ، البلديات). كما تضم ودائع المصارف الأخرى وهي كلها خاضعة للسحب. وتشمل ودائع التوفير تلك التي تنظم بدفاتر توفیر (Pass Books) وتخضع لسقوف أسعار الفائدة، وهي عمليات الآن خاضعة للسحب. وفي حين أن الودائع لاجل ما تزال في بعض الدول النامية على شكل حسابات فقط، فإن معظم المصارف التجارية تصدر الآن بدلاً من ذلك شهادات الإيداع المتنوعة، إما قصيرة الأجل (Money Certificates)، أو لأجال متوسطة وطويلة(Deposit, CD's Certificates of) .  هذا الى جانب انواع اخرى من الودائع الأخرى .

ـ تتكون الأموال الفائضة المشتراة، والأوراق المالية المباعة في اطار إتفاقيات إعادة الشراء (Repurchase Agreements) هي المقابل لما ورد أعلاه على جانب الموجودات (وكانت أموالاً فائضة مباعة، وأوراق مالية مشتراة، خاضعة لإعادة البيع). فإذا ما واجه المصرف شحة في سيولته، وبخاصة لمواجهة متطلبات الإحتياطي القانوني النقدي، فإنه يشتري (يقترض) الأموال (الإحتياطيات) الفائضة لدى المصارف الأخرى ليوم أو يومين، ثم يعيدها إليها مقابل فائدة. كما يمكنه بيع جزء من إستثماراته المؤقتة ليوم أو يومين، ثم إستعادتها من المصرف المشتري، بعد مرور مشكلة السيولة. 

ـ القبولات المصرفية (Bank Acceptances )القائمة هي المطلوبات (الإلتزامات) تجاه المصارف الأخرى التي سوف تقدم تلك القبولات للمصرف المعني للحصول على مبالغها (وهي فقرة لها مقابل في جانب الموجودات).

ـ الفوائد المستحقة غير المدفوعة، والمطلوبات الأخرى، هي الفوائد وغيرها من مصروفات عاملة التي يجري تراكمها ( على قاعدة التراكم في المحاسبة) وقيدها في نهاية المدة المالية.

ـ تستطيع المصارف إصدار سندات فاقدة الامتياز (Subordinated Debentures) وذلك للحصول على مصادر أموال طويلة الأجل. فهي ذات أولوية ثانية بعد الودائع، وذلك في حالة تصفية المصرف.

(3) حقوق الملكية :

تتكون حقوق الملكية من ثلاثة فقرات رئيسة تشكل بمجموعها رأسمال للمصرف وذلك لغرض حساب الحدود القانونية القصوى (أي أقصى مبلغ يمكن إقراضه لعميل واحد، كنسبة مئوية من حقوق الملكية) :

ـ رأس المال المدفوع Paid-up Capital : وهو المبلغ الذي يدفعه المساهمون او المالكون عند تأسيس المصرف، ومن الدفعات اللاحقة للتأسيس. فإذا كان المصرف شركة مساهمة، فإن قانون الشركات يسمح بدفعة أولى وثلاثة دفعات سنوية لاحقة ، كل منها (25%) من القيمة الاسمية للأسهم. ويمكن أن يتخذ المساهمون قراراً بزيادة رأس المال خلال عمر المصرف. أما إذا كان المصرف حكومياً (عاماً)، فإن الدولة (وزارة المالية) تسدد رأس المال عند التأسيس، وكذلك الدفعات اللاحقة بهدف زيادة رأس المال.

ـ الأرباح المحتجزة ، إذ يحتجز المصرف دوريا جزءا من أرباحه (الدخل الصافي) على شكل ارباح محتجزة (Retained Earnings) إما بموجب تشريع خاص، أو بحسب قانون الشركات، أو في اطار تعليمات المصرف المركزي. وتتجه كل هذه الضوابط إلى تدعيم رأسمال المصرف، أي تحقيق زيادات مضطردة ومتواصلة فيه، نظراً لأهمية ذلك في زيادة متانة لرأس المال (الملاءة المصرفية).

ـ فائض رأس المال (Capital Surplus, or Paid-in Capital)  الذي ينشأ عن بيع أسهم المصرف (بعلاوة أو بخصم، وهنا يطرح من رصيد الفائض)، والمبالغ التي تحسب عند إعادة تقييم الموجودات (Reappraisal) بإتجاه الزيادة ولا يسمح بتوزيع الأرباح من هذا "الفائض"، لأن ذلك يعتبر توزيعاً لأصل رأس المال.