تاسعاً : التغيير في مزيج الودائع بحسب الاجال والتكاليف والملكية : 
أ )هناك تغيير متواصل في مزيج الودائع وفي تكاليفها، أي في مكوناتها من الودائع جارية (حين الطلب) وودائع توفير، وودائع مربوطة، وشهادات إيداع ويستطيع المصرف المعني من خلالها تخفيض تكاليف الودائع وذلك بجذب الودائع ذات سعر (تكلفة) الفائدة الأقل (الودائع الجارية). غير أن ذلك يجب أن يقابل بالتكاليف الأعلى الإدارة مثل هذه الودائع . فقد شهدت المصارف في معظم دول العالم ازدياداً واضحاً ومتواصلا في نسبة الودائع لأجل (توفير ومربوطة) ، بما في ذلك شهادات الإيداع إلى مجموع الودائع ، مقابل انخفاض حاد في نسبة الودائع الجارية. أدى هذا التغيير في مزيج الودائع إلى زيادة عبء هيكل تكاليف مصادر أموال المصرف، وبوجه خاص أسعار الفائدة المدفوعة للحصول على الودائع، وهي أهم فقرة في المصروفات بعبارة أخرى، أصبح هيكل تشغيل المصرف أكثر حساسية لتغييرات أسعار الفائدة، بسبب التحول من الودائع بدون فائدة إلى الى الودائع ذات الفائدة. وقد عزز من هذا الإتجاه السماح المتزايد للمصارف في العديد من دول العالم بدفع الفوائد حتى على بعض الودائع الجارية. 
ب) كانت أكثر الودائع التي شهدت نمواً كبيراً هي تلك التي تحررت من الرقابة (تشریعات، سیاسات، تعليمات....). ففي مطلع السبعينات، كان أعلى نمو في الودائع قد تحقق في شهادات الإيداع( Certificates of Deposits, CD) القابلة للتداول . وقرب نهاية ذلك العقد ، تطور نوع قصير الأجل من تلك الشهادات وصار سعره مرتبطاً بأسعار الفائدة على اذون الخزينة (أي صار سعراً متغيرا). واعتباراً من مطلع الثمانينات، استطاعت المصارف المعاصرة تقديم خدمات جديدة على شكل حسابات إيداع تتمتع بمزايا تمكنها من التنافس مع تلك الخدمات التي تقدمها المنشأت المالية الوسيطة، والصناديق المشتركة (Mutual Funds) من بين الإيداعات الجديدة في الثمانينات أوامر السحب التفاوضية ( NOW Accounts) و أوامر السحب التفاوضية" الفائقة (SNOW). وقد أدى إلى التطور (وبخاصة التحول من الودائع الجارية ) الى زيادة تكلفة الفوائد التي يتحملها المصرف ، في مناخ يسوده تحرير الفوائد من الرقابة. ويمكن القول أن التحولات أعلاه قد أخذت في الكثير من الأحيان، شكل دفع فوائد معلنة على الودائع المصرفية الجارية وزيادة تقلبات تكاليف الفوائد المدفوعة، بل وزيادة حساسية هيكل أسعار الفوائد المصرفية المدفوعة والمقبوضة.