ثانياً) الثورة التكنولوجية

واجهت المصارف تزايد تكاليفها من خلال التوجه نحو "الأتمتة" (Automation) للإستعاضة بذلك عن الموارد البشرية في نظم تنفيذ العمليات وتقديم المنتجات والخدمات وبوجه خاص في مجالات قبول الودائع واليات الدفع، ومنح الائتمان من بين الأمثلة المهمة هنا إستخدام "الصراف الآلي" (Automated Teller Machines. ATM 's) التي تقدم خدماتها طول اليوم (24 ساعة)، و نقاط البيع (Point -of- Sale, PO Terminals) المتوفرة في المجمعات التسويقية ، ومراكز التسوق، والتي تعوض عن إستخدام العملة الورقية في سداد قيم السلع والخدمات.

كما غدت الصناعة المصرفية والمالية كثيفة الاستخدام لرأس المال، بدلاً عن كثافة استخدام الموارد البشرية وبالتالي تزايد عنصر التكاليف الثابتة في مجموع التكاليف قياساً بالتكاليف المتغيرة وتوسع تنفيذ العمليات المصرفية الالكترونية" (E - Banking)، مما فتح آفاقاً جديدة لتقديم تشكيلة متنوعة من الخدمات وفرص استخدام المعلومات، سواء من قبلها أو من قبل عملائها. هذا ما شكل للمصارف ولعملائها تحديات جديدة، عليها أن تواجهها باقتدار، بما في ذلك إمكانية تسويق الخدمات باستخدام الإنترنت، ومشكلات فشل نظم المعلومات، أو الدخول غير المشروع لها.

في عالم كهذا، لم تعد المصارف مجرد مبان تحتوي على المقابلات وجهاً لوجه بين المصارف والعملاء، بل يتوقع أن تحل محلها العمليات المصرفية الإلكترونية. تمتد الأتمتة الان إلى عمليات إنتاج الخدمة ذاتها وتقديمها، مما يعني الانخفاض التدريجي في تكلفة الوحدة الواحدة، المرتبط بتزايد حجم الأعمال (اقتصادات الحجم). ولكن ذلك سيؤدي من الناحية الأخرى، إلى تحويل المعاملات المصرفية إلى "غير شخصية" (Depersonalized) وبالتالي فقدان الموارد البشرية للكثير من فرص العمل، من خلال استبدال الموارد البشرية بالاستثمار في نظم المعلومات والاتصالات وفقدان العلاقة الدافئة بين الضابط المصرفي والعميل ، وهناك دراسات تشير إلى أن ذلك ما زال تصوراً بعيد الأجل، وأن شرائح عديدة من العملاء ما تزال تفضل الحصول على الخدمة المصرفية شخصياً، مصحوبة بالإستشارة المقدمة لهم.

من العوامل المهمة المؤثرة في قدرة المصارف المعاصرة على اتخاذ القرارات السعرية، وتسهيل الإتصالات بشأن انتقال المعلومات السعرية بسرعة وبدقة توسع إستخدام تكنولوجيا المعلومات في تنفيذ العمليات المصرفية بسعة وعمق ويشتمل ذلك على توسيع شبكة المعلومات على النطاقين المحلي والدولي، والتحسينات المستمرة في النظم المحاسبية واستنادها إلى قاعدة بيانات أوسع وأدق والزيادة الكبيرة في استعمال نظم "معالجة" (Processing) المعلومات المستندة للحاسوب في المصارف والمنشآت المالية، وتزايد "الشفافية" (Transperancy). كل ذلك أدى إلى تخفيض تكاليف المعاملات إلى نحو جزء بسيط من مستوياتها السابقة. هذا إلى جانب تطبيق تكنولوجيا معلومات متطورة، في نظم المدفوعات الدولية، وفي متابعة أسعار العملات والاستثمار في الأوراق المالية بالاسواق المالية في العالم.

ثالثا) العولمة:

تتهاوى الحدود اليوم بين الدول في العالم ويتحول العالم إلى ساحة اقتصادية ومالية واحدة، في إطار العولمة (Globalization)، وتوجهات منظمة التجارة العالمية World Trade Organization, WTO التي حلت محل ال General Agreement for Trade and Tariffs, GATT. . فقد تزايدات حرية حركة السلع والخدمات، ورؤوس الأموال، والموارد البشرية والشركات والمؤسسات عبر الحدود وأصبح بإمكان المصارف الآن أن تتنافس خارج حدودها، وعلى الساحة الدولية الواسعة ساعد في ذلك التحرير من الرقابة وحركة الإندماجات والحيازات (الاستحواذات) عابرة الحدود، وتزايد حدة المنافسة، واستخدام التكنولوجيا المتطورة.

كما أسهمت العولمة في تحقيق عملية التكامل، وفي الموجة العالمية المتمثلة بالتحرير من الرقابة التقليدية، وتفكيك أنواع الرقابة المحلية والدولية، التي شهدتها، بدرجات متفاوتة. وقد مكنت التكنولوجيا من تحقيق هذا التكامل عن طريق التخفيض الشديد في تكاليف المعاملات المصرفية، وبالتالي تسهيل الإنتشار السريع للمعلومات، وربط الأسواق، بعامة، والأسواق المالية، بخاصة. كما أخذت الحدود الفاصلة بين الأسواق المحلية والدولية تتهاوى بشكل متسارع .وأخذت أسواق الأوراق المالية، وكذلك القطاع المصرفي بالتكامل الدولي المدفوع جزئياً بالتنوع الدولي المتنامي للإستثمار. كما أخذت هذه الدرجة العالية من التكامل تقود إلى مصادر و طرق بديلة، غدت قريبة من بعضها في المواصفات النمطية، نتيجة الإستجابات السريعة للفروقات في العوائد الحقيقية بين الاسواق النقدية والمالية المختلفة.