محمد بن أحمد العلوي (1):

محمد بن أحمد العلوي أحد رواة الحديث أحد رواة الحديث من أصحابنا، وأكثر رواياته الواصلة إلينا مرويّة عن العمركي بن علي البوفكي، وقد ذكره الشيخ (قده) في كتاب الرجال في فصل (مَن لم يروِ عن واحد من الأئمة ـ عليهم السلام ـ) (2) ولم يوثّقه ، كما لم يوثّقه غيره من الرجاليّين.

ولكن السيد الأستاذ (قده) (3) بنى على حسنه بدعوى أنّه يستفاد من كلام مثل النجاشي في ترجمة العمركي بن علي البوفكي أنّه ـ أي العلوي - من شيوخ أصحابنا، وهذا مدح معتد به فالرجل إماميّ ممدوح، فتكون روايته حسنة معتبرة.

إلا أنَّ هذه الاستفادة غير واضحة، فإنَّ النجاشي ترجم للعمركي بن علي البوفكي قائلاً(4): (شيخ من أصحابنا، ثقة، روى عنه شيوخ أصحابنا منهم عبد الله بن جعفر الحميري، له كتاب الملاحم).

ثم ذكر طريقه إلى هذا الكتاب، والراوي عن العمركي فيه هو محمد بن أحمد بن إسماعيل العلوي المذكور.

وذكر كتابه الآخر وهو النوادر وأورد طريقه إليه والراوي عن العمركي فيه هو عبد الله بن جعفر الحميري.

 فيلاحظ أنّه لو لم يكن قد ذكر قوله: (منهم عبد الله بن جعفر الحميري) بعد قوله: (روى عنه شيوخ أصحابنا) لكان بالإمكان استفادة أنّ من وقع في الطريقين راويًا عن العمركي بن علي البوفكي يعدّ من شيوخ أصحابنا أيضاً، ولكن بعد تنصيصه على الحميري بالخصوص ثم إيراد الطريقين إلى الكتابين فلا يكاد يستفاد من العبارة أنّ من روى عن العمركي فيهما ـ أي العلوي ـ هو من شيوخ الأصحاب.

مضافًا إلى أنّ توصيف الشخص بأنّه من شيوخ أصحابنا لا يقتضي حسنه من حيث النقل والرواية، فقد عدّ النجاشي (5) عبد الله بن حماد الأنصاري من شيوخ أصحابنا، وقال ابن الغضائري(6): (حديثه يعرف تارة وينكر أخرى ويخرج شاهدًا)، فليتأمّل.

هذا، وذكر السيد صاحب المدارك (قده) في بعض كلماته (7): أنّ (محمد بن أحمد العلوي غير معلوم الحال، لكن كثيراً ما يصف العلّامة الروايات الواقع في طريقها بالصحة، ولعلّ ذلك شهادة منه بتوثيقه).

وعلّق على كلامه الشيخ صاحب الحدائق (قده) (8) بقوله: (لا يخفى ما فيه من الوهن .. ولكن هذه عادتهم .. أنَّهم إذا احتاجوا إلى العمل بالخبر الضعيف باصطلاحهم لضيق الخناق تستّروا بمثل هذه الأعذار الواهية).

أقول: قد مرَّ في بحث سابق (9) أنّ تصحيحات العلّامة (قده) للطرق والأسانيد في ثنايا كتبه الفقهيّة أو في خاتمة الخلاصة لا يمكن التعويل عليها في إثبات وثاقة من لم يوثّقه في الخلاصة؛ لأنّها تعتمد - كلاً أو في الأعم الأغلب ـ على وجوه اجتهاديّة صرفة، لا استنادًا إلى ما ورد في كلمات السابقين من علماء الرجال.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج10 ص 823؛ ج18 ص 818؛ ج21 ص 44.

(2) رجال الطوسي ص 445.

(3) معجم رجال الحديث ج15 ص 63 (ط: النجف الأشرف).

(4) رجال النجاشي ص 303.

(5) رجال النجاشي ص 218.

(6) رجال ابن الغضائري ص 78 ـ 79.

(7) مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج8 ص 59.

(8) الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة ج17 ص 155.

(9) يلاحظ: ج1 ص 27.