وهو شيخ الكليني الواقع واسطة بينه وبين الفضل بن شاذان ⁽¹⁾.

وورد في الكافي أكثر من ألف رواية عن محمد بن إسماعيل إلّا أنّ مقدار ما يرويه الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، يبلغ خمسمائة رواية ⁽²⁾ تقريبا، وما يرويه عن محمد بن إسماعيل عن غير الفضل يبلغ أربعمائة وثمان وسبعين ⁽³⁾ رواية، كما أنّه روى عن الفضل بن شاذان، بغير واسطة محمد بن إسماعيل بمقدار ستة عشر رواية.

ثم إنّ محمد بن إسماعيل في الروايات مشترك بين أكثر من ثلاثة عشر شخصا ⁽⁴⁾ إلّا أنّ مورد البحث بملاحظة الطبقة ـ ثلاثة أشخاص وفيهم الثقة وغيره، فلا بدّ من تمييز شيخ الكليني من بينهم، وتترتّب على هذا البحث فوائد جمّة، ويقع الكلام في أمور ثلاثة:

الأوّل: تمييزه عمّن يشترك معه في الاسم.

الثاني: بيان وثاقته وعدمها.

الثالث: رواياته والتعامل معها، ولا سيما انّ له في الكافي روايات كثيرة.

أمّا عن الأمر الأوّل، ففيه أربعة أقوال:

أ ـ ما ذهب إليه صاحب المنتقى ـ ابن الشهيد الثاني ⁽⁵⁾ ـ وصاحب مجمع الرجال ⁽⁶⁾، وهو الظاهر من صاحب الوافي ⁽⁷⁾، وكثير من الفقهاء، ومنهم السيّد الاستاذ قدس ‌سره ⁽⁸⁾ انّه محمد بن إسماعيل النيسابوري البندقي.

ب ـ ما ذهب إليه الشيخ البهائي ⁽⁹⁾، والفاضل الاردبيلي ⁽¹⁰⁾، في جامع الرواة، أنّه محمد بن إسماعيل البرمكي المعروف بصاحب الصومعة.

ج ـ ما ذهب إليه المحقّق الأردبيلي ⁽¹¹⁾، وهو الظاهر من ابن داود ⁽¹²⁾، انّه محمد بن إسماعيل بن بزيع.

د ـ التوقّف، وهو ظاهر المحقّق السبزواري في الذخيرة ⁽¹³⁾.

والصحيح من هذه الأقوال هو الأوّل، وذلك لوجهين:

الأوّل: من حيث الطبقة فإنّ النيسابوري البندقي هو الذي يروي عن الفضل بن شاذان، وأمّا البرمكي، وابن بزيع، فلا يمكن أن يرويا عنه.

ويؤيّده أوّلا انّ الكشّي يروي عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان في غير مورد، منها في ترجمة سلمان الفارسي ⁽¹⁴⁾، ومنها في ترجمة أبي حمزة الثمالي ⁽¹⁵⁾، ومنها في ترجمة أبي يحيى الجرجاني ⁽¹⁶⁾، وهو في الموردين الأوّلين وإن اكتفى بإطلاق محمد بن إسماعيل إلّا انّه في المورد الثالث قيّده بنيسابور، وأصرح من ذلك ما سيأتي من عبارة الكشي في ترجمة الفضل ابن شاذان، فيعلم أنّ المراد في الموارد الثلاثة شخص واحد، مضافا إلى أنّ الكليني والكشّي في طبقة واحدة.

وثانيا: انّ الكليني يروي عن علي بن محمد بن قتيبة، وهو معدود من تلاميذ الفضل بن شاذان، فيكون محمد بن إسماعيل النيسابوري، وعلي بن محمد بن قتيبة، في طبقة واحدة، فقد قال الكشّي في ترجمة الفضل بن شاذان: وذكر أبو الحسن محمد بن إسماعيل البندقي النيسابوري: أنّ الفضل بن شاذان ابن الخليل نفاه عبد الله بن طاهر عن نيسابور ⁽¹⁷⁾.

الوجه الثاني: من البعيد جدّا أن يروي الكليني ـ من حيث الطبقة أيضا ـ عن البرمكي، وابن بزيع؛ وذلك لأنّ الكليني يروي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع بواسطتين، أو ثلاث؛ لأنّ الذي يروي عن ابن بزيع هو أحمد بن محمد بن عيسى، والكليني ⁽¹⁸⁾ يروي عن أحمد بن محمد بواسطة فيكون بين الكليني وبين ابن بزيع واسطتان ⁽¹⁹⁾.

ويظهر هذا من الرجوع إلى ترجمة محمد بن إسماعيل بن بزيع وإلى سائر الروايات، وملاحظة الاسناد، ومن ذلك: أنّ إبراهيم بن هاشم يروي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، والكليني يروي عن إبراهيم بن هاشم بواسطة ابنه علي بن إبراهيم، والنتيجة انّ ابن بزيع ليس في طبقة الكليني، بل هو متقدّم عليه، فرواية الكليني عنه في غاية البعد، وأما البرمكي فهو أيضا متقدّم على الكليني ويروي عنه بواسطة، ففي الكافي موردان يروي فيهما عن محمد بن إسماعيل البرمكي بواسطة محمد بن جعفر الأسدي، ويعبّر عنه محمد بن عبد الله الاسدي ⁽²⁰⁾.

كما أنّ الصدوق يروي عن البرمكي بواسطة ⁽²¹⁾ في موارد متعدّدة تصل إلى ثمانية، والنتيجة انّ محمد بن إسماعيل البرمكي متقدّم على الكليني، فبحسب العادة يستبعد أن يروي عنه مباشرة، مضافا إلى أنّه لم يرد أنّ البرمكي روى عن الفضل بن شاذان ولو في مورد واحد.

وبناءً على هذا فالذي يظهر أنّ شيخ الكليني هو محمد بن إسماعيل البندقي النيسابوري، ثم إنّ ابن بزيع معدود في أصحاب الكاظم والرضا والجواد عليهم ‌السلام ⁽²²⁾ وأمّا البرمكي فهو ممّن لم يروِ عنهم عليهم ‌السلام.

هذه بالنسبة الى الأمر الأوّل.

وأمّا الأمر الثاني فقد وثّق النجاشي محمد بن إسماعيل البرمكي، وقال عنه: وكان ثقة، مستقيما، له كتب ⁽²³⁾.

كما وثّق محمد بن إسماعيل بن بزيع وقال عنه: كان من صالحي هذه الطائفة وثقاتهم، كثير العمل ⁽²⁴⁾.

وأمّا محمد بن إسماعيل البندقي النيسابوري، فلم يرد فيه توثيق، وإنّما ذكره الشيخ فيمن لم يروِ عنهم ⁽²⁵⁾، نعم وقع في أسناد كامل الزيارات ـ وسيأتي تحقيقه ـ.

وأمّا الأمر الثالث: فبناءً على عدم معرفة حاله يقع الكلام في الروايات الكثيرة التي رواها عنه الكليني في الكافي.

وقد قيل بإمكان تصحيح رواياته بأمور ثلاثة:

الأوّل: اعتماد الكشّي، والكليني عليه، وكونه أحد تلامذة الفضل، وهذا وإن لم يكن توثيقا، إلّا انّه يمكن عدّ رواياته في الحسان ⁽²⁶⁾.

وفيه انّ هذا مجرّد استحسان، وليس دليلا يعتمد عليه، فإنّه لم يثبت انّ الكليني والكشّي لا يرويان إلّا عن ثقة.

الثاني: انّ الكليني إنّما أورد السند في الكافي للتيمّن والتبرّك أو لإخراج الروايات عن حدّ الارسال؛ وذلك لأنّ روايات الفضل مشهورة، وكتبه معروفة، وكانت عند الكليني، فعدم معرفة حال محمد بن إسماعيل لا يضرّ بصحّة الرواية وإن كان واقعا في السند ⁽²⁷⁾.

وفيه: انّ شهرة روايات الفضل وكتبه دعوى بلا دليل، وعلى فرض التسليم، لا يعلم أنّ ما رواه محمد بن إسماعيل داخل فيها، إذ لم يبيّن مقدار ما هو المشهور من روايات الفضل وكتبه، ولم تحرز شهرة جميع الروايات والكتب، بل لم يذكر عن روايات الفضل انّها مشهورة، وعليه فلا يمكن الاعتماد على هذا الوجه أيضا.

الثالث: ما ذكره السيّد الاستاذ قدس ‌سره وكان يعتمد عليه سابقا، وهو أنّ محمد بن إسماعيل واقع في اسناد كامل الزيارات ⁽²⁸⁾، فعلاوة على التوثيق تكون رواياته صحيحة؛ وذلك لأنّ الكليني شيخ ابن قولويه، ومحمد بن إسماعيل شيخ الكليني.

وفيه انّ رأي السيّد الاستاذ قدس ‌سره تبدّل إلى ما هو الصحيح من اختصاص التوثيق بمشايخ ابن قولويه، ومحمد بن إسماعيل شيخ شيخه فلا يشمله التوثيق ـ وقد تقدّم البحث في موضعه ـ، فهذا الوجه أيضا لا يمكن الاعتماد عليه.

والذي نراه في المقام انّه يمكن تصحيح الروايات الواردة عن محمد بن إسماعيل البندقي في الكافي بطريقين:

الأوّل: وقد ذكرناه للسيّد الاستاذ فوافق عليه وأدرجناه في طبعة المعجم المصحّحة الجديدة ⁽²⁹⁾، وخلاصة هذا الطريق، هو ما يفهم من كلام الشيخ في المشيخة: أنّ للكليني طريقا آخر الى جميع روايات الفضل بن شاذان التي رواها في الكافي، وبيان ذلك.

قال الشيخ: أخبرنا الشيخ المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان الحارثي البغدادي رحمة الله عليه، عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، عن محمد بن يعقوب.

وأخبرنا به أيضا الحسين بن عبيد الله، عن أبي غالب أحمد بن محمد الزراري، وأبي محمد هارون بن موسى التلعكبري، وأبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، وأبي عبد الله أحمد بن أبي رافع الصيمري، وأبي الفضل الشيباني، وغيرهم كلّهم عن محمد بن يعقوب.

وأخبرنا به أيضا أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر رحمة الله عليه، عن أحمد بن أبي رافع، وأبي الحسين عبد الكريم بن عبد الله بن نصر البزّاز، بتنيس وبغداد عن ابي جعفر محمد بن يعقوب الكليني ⁽³⁰⁾.

قال: ما ذكرته عن الفضل بن شاذان ما رويته بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ⁽³¹⁾.

فهنا طريقان:

الأوّل: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الفضل بن شاذان.

الثاني: محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل.

والطريق الأوّل صحيح، ويشير إليه الكليني أحيانا ⁽³²⁾، وأحيانا يذكر الطريق الثاني، فالكليني وإن كان يكتفي بذكر طريق واحد، إلّا انّه يعلم من هذا انّ له عدّة طرق اخرى للروايات.

وبهذا يمكن الاعتماد على ما ورد في الكافي من طريق محمد بن إسماعيل؛ لأنّ للكليني طريقا آخر صحيحا للروايات.

الثاني: ما أورده الشيخ في الفهرست والمشيخة من الطرق المتعددة إلى جميع روايات الفضل بن شاذان وتصل إلى ثمانية طرق، وبعضها صحيح.

كما أنّ للنجاشي طريقا إلى الفضل إلّا أنّه ينتهي إلى علي بن أحمد بن قتيبة، والصحيح علي بن محمد بن قتيبة ⁽³³⁾، والطريق ضعيف بابن قتيبة.

أمّا ما ذكره الشيخ في الفهرست فطريقان هما:

الأوّل: أخبرنا برواياته وكتبه هذه أبو عبد الله المفيد رحمه‌ الله عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه (الصدوق)، عن محمد بن الحسن (الصفار)، عن أحمد بن إدريس، عن علي بن محمد بن قتيبة عنه.

الثاني: ورواها أيضا المفيد، عن الصدوق، عن حمزة بن محمد العلوي، عن أبي نصر قنبر، عن علي بن شاذان، عن أبيه، عنه ⁽³⁴⁾.

وهذان الطريقان ضعيفان ففي الطريق الأوّل علي بن محمد بن قتيبة، وفي الثاني حمزة بن محمد العلوي، وهما لم يوثّقا.

وأمّا طرق الشيخ في المشيخة، فهي:

الأوّل: قال: ما ذكرته عن الفضل فقد رويته عن الشيخ المفيد أبي عبد الله والحسين بن عبيد الله، وأحمد بن عبدون، كلهم، عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن الفضل، وهذا الطريق ضعيف بابن قتيبة.

الثاني: قال وروى أبو محمد الحسن بن حمزة، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الفضل بن شاذان، وهذا الطريق الصحيح.

الثالث: قال: أخبرني الشريف أبو محمد الحسن بن أحمد بن القاسم العلوي المحمدي، عن أبي عبد الله محمد بن أحمد الصفواني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الفضل.

الرابع: قال ما ذكرته عن الفضل ما رويته بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن الفضل بن شاذان ⁽³⁵⁾.

فيعلم من ذلك أنّ للكليني طرقا صحيحة إلى روايات الفضل بن شاذان، ثم انّ طريقي الشيخ المفيد في الفهرست الشاملين لجميع روايات وكتب الفضل ضعيفان؛ لأنّ أحدهما ينتهي إلى ابن قتيبة، والآخر الى حمزة بن محمد العلوي، وهما لم يوثّقا كما ذكرنا.

نعم ينبغي ملاحظة مشيخة التهذيب فلعلّ فيها طريقا صحيحا للمفيد إلى جميع كتب وروايات الفضل.

كما أنّ للصدوق طريقا إلى الفضل، وهو عن عبد الواحد بن عبدوس النيسابوري العطّار، عن علي بن محمد بن قتيبة ⁽³⁶⁾، وهو ضعيف بابن قتيبة.

بقي شيء: وهو أنّ الطريق الذي ذكره الشيخ هل يختصّ بما أورده ـ من الروايات ـ في التهذيبين فقط، أو هو شامل لجميع روايات الفضل؟

فإن قلنا بالأوّل فلا يمكن التعدّي إلى غيرها، وإن قلنا بالثاني فحينئذ يمكن أن يقال إنّ للشيخ المفيد، والكليني، والصدوق، طريقا معتبرا إلى جميع روايات الفضل وكتبه، وبناء على ذلك فكلّ رواية يروونها عن الفضل فلهم إليها طريق معتبر وإن أوردها بسند ضعيف.

ولكن هذا يتوقّف على الفحص التامّ في الطرق، لاستكشاف طريق يشمل جميع روايات الفضل وكتبه.

وبهذا يتمّ الكلام عن جملة من الرواة الذين ورد ذكرهم كثيرا في الكتب الأربعة، وكانوا محلّ الخلاف عند علماء الرجال.

وقد استظهرنا وثاقة بعض، وصحّحنا روايات آخرين، وتترتّب على هذه النتيجة، فوائد جمّة، إذ لا بدّ من إعادة النظر في الروايات في مقام الاستنباط.

والحمد لله ربّ العالمين.

وبعد:

فهذا آخر ما تفضّل به سماحة العلّامة المحقّق الحجّة الثبت آية الله الشيخ مسلم الداوريّ أدام الله ظلّه ـ من هذه المباحث الجليلة.

وأرجو أنّي وفقّت في إبرازها بصورة توضح المراد، وتكشف عن المقصود.

وأسأل المولى (عزّ وجل) أن يجعله عملا خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به أبناء الحوزات العلميّة المقدّسة، وأن يكون لبنة متواضعة في بنائها الشامخ، إنّه سميع مجيب.

هذا ولا يفوتني أن أقدّم جزيل شكري وعظيم امتناني لكلّ من ساهم في إخراج هذا الكتاب وساعدني فيه.

أخذ الله بأيدي الجميع لما فيه صلاح الحال والمآل.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على محمد وآله الطاهرين.

__________________

(1) تنقيح المقال ج 3 الفائدة السابعة من خاتمة الكتاب ص 95 الطبعة القديمة.

(2) معجم رجال الحديث ج 16 ص 90 الطبعة الخامسة.

(3) ن. ص 90.

(4) تنقيح المقال ج 3 الفائدة السابعة من خاتمة الكتاب ص 95 الطبعة القديمة.

(5) منتقى الجمان ج 1 الفائدة الثانية ص 43 الطبعة الاولى جامعة المدرسين 1362 ه‍ ش.

(6) مجمع الرجال ج 5 ص 154 مؤسسة اسماعيليان.

(7) تنقيح المقال ج 3 الفائدة السابعة من خاتمة الكتاب ص 95 الطبعة القديمة.

(8) معجم رجال الحديث ج 16 ص الطبعة الخامسة.

(9) تنقيح المقال ج 3 الفائدة السابعة من خاتمة الكتاب ص 95 الطبعة القديمة.

(10) ن. ص 95.

(11) تنقيح المقال ج 3 الفائدة السابعة من خاتمة الكتاب ص 95.

(12) رجال ابن داود ص 555 طبع جامعة طهران.

(13) تنقيح المقال ج 3 الفائدة السابعة من خاتمة الكتاب ص 98.

(14) رجال الكشي ج 1 ص 38 مؤسسة آل البيت (عليهم السلام).

(15) ن. ص 458.

(16) ن. ص 814.

(17) ن. ص 818.

(18) اصول الكافي ج 2 باب اخوة المؤمنين بعضهم لبعض الحديث 8 ص 167 مطبعة الحيدري ـ طهران ـ.

(19) معجم رجال الحديث ج 16 ص 106 الطبعة الخامسة، ومنتقى الجمان ج 1 الفائدة الثانية عشر ص 43 الطبعة الاولى.

(20) معجم رجال الحديث ج 16 ص 97 الطبعة الخامسة.

(21) مشيخة الفقيه الصفحات 40، 129، 130 الطبعة الاولى.

(22) رجال الشيخ الصفحات 360، 386، 405 الطبعة الاولى.

(23) رجال النجاشي ج 2 ص 231 الطبعة الاولى المحققة.

(24) ن. ص 214.

(25) رجال الشيخ ص 496 الطبعة الاولى.

(26) تنقيح المقال ج 3 الفائدة السابعة من خاتمة الكتاب ص 98 الطبعة القديمة.

(27) ن. ص 98.

(28) كامل الزيارات الباب 6 الحديث 1 ص 24 طبع النجف الاشرف.

(29) معجم رجال الحديث ج 16 ص 99 الطبعة الخامسة وهي الطبعة التي اعتمدناها مصدرا لهذا الكتاب.

(30) الاستبصار ج 4 ص 305 الطبعة الرابعة.

(31) ن. ص 315.

(32) اصول الكافي ج 2 باب استصغار الذنب الحديث 1 ص 287 مطبعة الحيدري ـ طهران.

(33) رجال النجاشي ج 2 ص 169 الطبعة الاولى المحققة.

(34) الفهرست ص 151 الطبعة الثانية.

(35) الاستبصار ج 4 الصفحات 315 و341 و342.

(36) مشيخة الفقيه ص 55 الطبعة الاولى.