المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 7335 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

كيف نرسخ حب الله في قلوبنا
26-2-2022
ذكر النون الخفيفة
2024-09-08
Definition of electric potential difference
15-2-2017
خصائص العقد النافذ غير اللازم
2023-07-12
Metalloids
29-12-2016
الصدمة التنافذية التنازلية Down Shock
13-2-2018


مـعايـير عـناصـر التـكالـيـف (معايـرة عنـصـر المـواد الـمـباشـرة)  
  
1091   01:00 صباحاً   التاريخ: 2024-02-20
المؤلف : أ . د صلاح بسيوني عيد أ . د عبد المنعم فليح عبد الله د . زايد سليم ابو شناف د . عماد سعيد الزمر
الكتاب أو المصدر : نظم محاسبة التكاليف
الجزء والصفحة : ص192 - 199
القسم : الادارة و الاقتصاد / المحاسبة / نظام التكاليف و التحليل المحاسبي /

6/5: معايير عناصر التكاليف  

عنصر التكلفة هو قيمة كمية من عوامل الإنتاج تم استخدامها والاستفادة منها وفقاً للمعايير المحددة مسبقاً.

وإذا كان من الواجب استنفاد عنصر التكلفة في العملية الإنتاجية وفقاً للمعايير المحددة مسبقاً بالتالي يمكن القول بأن معيار عنصر التكلفة هو عبارة عن قيمة كمية من عوامل الإنتاج يجب استخدامها بنفس هذا القدر أو الكمية وبنفس هذا السعر المحدد مسبقاً.

إذن يجب عند معايرة عنصر التكلفة أن يتم ذلك بنفس طريقة قياسه فعلياً، إلا أن هذا القياس يتم مسبقاً.

ونعرض فيما يلي كيفية معايرة عناصر التكاليف المباشرة وغير المباشرة متخذين المعايرة الواقعية أساساً لهذا القياس المسبق.

1/5/6 معايرة عنصر المواد المباشرة :

عند معايرة عنصر تكلفة المواد المباشرة يجب الأخذ في الاعتبار المتغيرات التالية التي تؤثر على معايرة العنصر :

ـ تسعير المواد الخام الواردة للمخازن

ـ تسعير المواد المنصرفة من المخازن للإنتاج.

ـ المواصفات الفنية التي يفرضها المنتج لتحقيق مستوى الجودة المطلوبة.   

ـ المسموحات الحتمية في ضوء ظروف التشغيل وطبيعة المواد ومستوى كفاءة العمالة.

ـ التنبؤ بأي تغيرات يمكن أن تحدث خلال فترة سريان المعيار .

ففيما يتعلق بمعيار السعر فإن نقطة البداية تكون عند تسعير الكميات الواردة

للمخازن. ويتم تحديد سعر الوحدة الواردة من المواد الخام على أساس ثمن شراء الوحدة (طن أو كيلو أو متر بعد تخفيضه بالخصم التجاري والنقدي) وتكلفة النقل والشحن والرسوم الجمركية وأي تكاليف أخرى حتى تصل المواد إلى مخازن المنشأة. ويضاف لذلك نصيب الوحدة الجيدة الداخلة للمخازن من تكلفة التلف أو الفقد المسموح به في المواد الواردة.

والملاحظ هنا أن المواد الخام قد تكون موجودة بالفعل في المخازن وتكفي التشغيل خلال فترة سريان المعيار وهنا لا يتطلب الأمر جهداً لتحديد السعر المعياري للمواد حيث يعتبر السعر الحالي للمواد بالمخازن هو السعر المعياري الذي يتم الصرف للتشغيل على أساسه مع الأخذ في الاعتبار الطريقة المتبعة للتسعير المنصرف.

وقد لا تكون الكمية اللازمة للتشغيل متوافرة بالمخازن وهنا يتطلب الأمر تحديد سعر معياري (بالطريقة السابقة لتسعير الوارد) يكون هو السعر الذي يسري مستقبلاً. ويتحدد هذا السعر على أساس الأسعار الماضية الفعلية ثم يتم تعديلها حسب التنبؤات بما ستكون عليه الأسعار مستقبلاً.

وبإدخال المواد الواردة إلى المخازن بناءً على سعر محدد أو كانت المواد موجودة بالفعل في المخازن ولها سعر يستمر خلال فترة سريان المعيار فإن الخطوة التالية هي اختيار طريقة تسعير المنصرف الذي يتحدد على أساسها السعر المعياري للمواد المنصرفة للإنتاج.

ففي حالة وجود سعر واحد للمادة فيكون نفس السعر الوارد هو السعر المعياري للصرف وفقاً لأي طريقة تسعير للمنصرف.

أما في حالة تعدد أسعار الصنف فإن السعر المعياري يتحدد من بين تلك الأسعار بناء على طريقة التسعير المتبعة للصرف، حيث يختلف السعر حسب الطريقة هل هي الأول في الأول أم الأخير في الأول أم المتوسط؟

فإذا تحدد سعر المادة الخام الذي يسري مستقبلاً وفقاً لأي من الحالات السابقة وبالمضمون الموضح فيكون السعر المعياري للمواد المباشرة قد تم تحديده.

هذا فيما يتعلق بمعايرة السعر أما فيما يتعلق بمعايرة الكمية فإن معيار كمية من المواد الخام التي يتطلبها المنتج تتحدد وفقاً للمواصفات الفنية للمنتج التي تحدد حجم وشكل وجودة المنتج ثم يتم تعديل تلك الكميات المعيارية بالمسموحات الحتمية وذلك على النحو التالي :

ــ إضافة نسبة من المادة الخام للمعيار كمسموحات حتمية بسبب طبيعة المادة الخام مثل تطاير أو فقد بعض من المادة الخام أثناء التشغيل. وهذه النسبة يحددها المسئولون عن تشغيل المواد الخام والمسئولون عن فحص جودة المواد والإنتاج.

المادة الخام ويتحدد هذا القدر من التعديل حسب الخبرة الماضية والمهارة الحالية وتوقعات مستوى مهارة العمالة خلال فترة سريان المعيار. فكلما زادت المهارة يمكن تخفيض الكمية والعكس صحيح.

ــ إضافة نسبة من المادة الخام للمعيار كمسموحات حتمية بسبب طبيعة تشغيل الآلات التي تؤدي إلى فقد بعض من المادة الخام.

وهذا أيضاً يحدده الفنيون والمسئولون عن التشغيل في مراكز الإنتاج حالياً ومستقبلاً بناء على التوقعات.

إن إعداد معيار المواد المباشرة سواء من ناحية السعر أو الكمية بالاعتماد على الخبرة والبيانات التاريخية السابقة وبالأخذ في الاعتبار الأصول الفنية للصناعة والإمكانيات المتاحة للعمالة والآلات والتنبؤ بالتغيرات خلال فترة سريان المعيار وتعديله وفقاً لتلك المتغيرات يجعله معياراً واقعياً يصلح أن يكون أساساً للتنفيذ ومقياساً للأداء وضابطاً له.

ويمكن توضيح كيفية المعايرة الواقعية لعنصر المواد الخام من خلال المثال التالي :

1- سعر الكيلو من الصنف (س) حالياً في المخازن 10 ج .

ويتطلب التشغيل ورود كمية جديدة من الصنف مستقبلاً يبلغ سعر الكيلو منها أيضاً 10ج ولكن عند ورود الكمية سيزداد سعر الكيلو بنسبة 20% وذلك خلال فترة

سريان المعيار.

2 ـ  تحتاج الوحدة من المنتج (أ) 5كيلو من الصنف س للوفاء بالمواصفات المحددة

للمنتج.

- المسموحات الحتمية بسبب طبيعة الصنف س 50 جرام.

- المسموحات الحتمية بسبب طبيعة تشغيل الآلات 75 جرام.

- المسموحات الحتمية بسبب العمالة 125 جرام . 

3- نتيجة تحسين مهارة العمالة خلال فترة سريان المعيار تقل المسموحات الحتمية بسبب العمالة بمقدار 45 جرام .

المطلوب: التوصل إلى معيار سعر وكمية الصنف س والتكلفة المعيارية للوحدة من

المنتج (أ) علماً بأن المنشأة تتبع سياسة الأول في الأول في تسعير الكميات المنصرفة. 

ويتم الصرف أولاً وفقاً للسعر المعياري 10ج حتى نفاد الكمية ذات السعر 10ج وبعد ذلك يتم الصرف وفقاً للسعر المعياري 12ج وهذا وفقاً لسياسة الأول في الأول في تسعير المنصرف.

وبذلك يمكن التوصل للتكلفة المعيارية للوحدة من المنتج (أ) على النحو التالي :

عند الصرف وفقاً لمعيار السعر 10 ج 

التكلفة المعيارية للوحدة 5,205 كيلو ×10ج = 52,05 ج.

عند الصرف وفقاً لمعيار السعر 12ج

التكلفة المعيارية للوحدة = 5,205  كيلو × 12ج= 62,46 ج

والتحليل السابق لكيفية التوصل لمعيار عنصر المواد المباشرة يفترض استخدام المنتج لصنف واحد من المواد الخام ولكن عند استخدام أكثر من صنف من المواد

الخام فإن معيار عنصر المواد المباشرة يجب أن يكون على النحو التالي:

ــ معیار سعر المواد والذي لا يختلف في طريقة إعداده عن حالة وجود صنف واحد إلا أنه يتحدد بشكل مستقل لكل صنف على حدة فيكون هناك معيار سعرلكل صنف من أصناف المواد الخام يتم تحديده بنفس الطريقة السابقة المتبعة في حالة استخدام صنف واحد.

ــ معيار كمية المواد ويتم تحديده بنفس الإجراءات المتبعة عند تحديد معيار المواد لصنف واحد.

ولكن معيار الكمية عند تعدد الأصناف يكون من جزءين.

معیار خلطة المواد: حيث يحدد الفنيون ومهندسو الجودة نسب الخلط المعياري بالنسبة لكل صنف وذلك بما يحقق المواصفات المحددة مسبقاً للوحدة من المنتج والتي تتطلب أكثر من صنف من الخامات.

معيار الكمية الصافي: بالإضافة لتحديد نسب الخلط المعياري لكل صنف من الخامات يتحدد في نفس الوقت كمية لكل صنف داخل هذه الخلطة وكذلك مجموع الكميات لكل الأصناف على مستوى الوحدة.

ويسمى معيار الكمية الصافي لتمييزه عن معيار كمية المواد الكلي الذي يعتبر معيار الكمية الصافي أحد أجزائه. وتم تمييزه بالصافي لبيان أنه يركز على الكمية فقط دون نسب الخلط.

وعليه فإنه عند معايرة المواد الخام في حالة تعدد الأصناف ينتج عنها المعايير الفرعية التالية:

ـ معيار سعر المواد

ـ معيار كمية المواد الذي يتكون من:

# معيار خلط المواد.

# معيار الكمية الصافي.

 مثال

يتطلب المنتج نوعين من المواد الخام أ ، ب وقد تحدد السعر للمادة (أ) وللمادة

(ب) على الترتيب 15 ج، 10ج وفقاً لتقديرات واقعية.

- تحتاج الوحدة المنتجة مواد خام وفقاً لتقديرا تواقعية :

6 كيلو جرام من مادة (أ)، 4جرام من المادة (ب).

فما هو معيار عنصر المواد المباشرة في هذه الحالة ؟

معيار السعر هو (15ج للمادة أ)، (10ج للمادة ب) 

معيار الكمية للوحدة :

 6 كيلو جرام من المادة أ 4 كيلو جرام من المادة ب

وينقسم إلى :

معيار خلط المواد

نسبة خلط أ = 6/10 × 100  = 60%

نسبة خلط ب = 4/10  × 100 = 40%

إذن نسبة الخلط المعيارية 60% (أ) ، 40% (ب) 

معيار الكمية الصافي

تحتاج الوحدة 6 ك من أ

تحتاج الوحدة 4 ك من ب

كمية المواد الكلية للوحدة 10  ك للوحدة . 




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.