ادّعي انّ كثرة الرواية عن المعصوم عليه‌ السلام مطلقا سواء كان بواسطة أو بدونها، دليل على وثاقة الراوي.

ذكر هذه الدعوى سيّدنا الاستاذ قدس‌ سره وأورد في الاستدلال لها ثلاث روايات، وهي:

الأولى: حمدويه بن نصير الكشّي، قال: حدّثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبد الله عليه‌ السلام، قال: اعرفوا منازل الرجال منّا على قدر روايتهم عنّا ⁽¹⁾.

الثانية: محمد بن سعيد الكشّي بن يزيد، وأبو جعفر محمد بن أبي عوف البخاري، قالا: حدّثنا أبو علي محمد بن أحمد بن حمّاد المروزي المحمودي، رفعه، قال: قال الصادق عليه‌ السلام: اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنّا، فإنّا لا نعدّ الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدّثا، فقيل له: أو يكون المؤمن محدّثا؟ قال: يكون مفهّما والمفهّم محدّث ⁽²⁾.

الثالثة: إبراهيم بن محمد بن عبّاس الختلي، قال: حدّثنا أحمد إدريس القمّي المعلّم، قال: حدّثني أحمد بن محمد بن يحيى بن عمران، قال: حدّثني سليمان الخطّابي، قال: حدّثني محمد بن محمد، عن بعض رجاله، عن محمد بن عمران العجلي، عن علي بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه‌ السلام، قال: اعرفوا منازل الناس منّا على قدر رواياتهم عنّا ⁽³⁾.

وقد استشكل قدس‌ سره في إسناد هذه الروايات ودلالتها:

أمّا من جهة السند فكلّها ضعيفة، وأمّا من جهة الدلالة فإنّ قوله: «على قدر رواياتهم عنّا» فيه:

أوّلا: لا بدّ أن يحرز أنّ الروايات عنهم (عليهم ‌السلام).

وثانيا: انّ إحراز الرواية عنهم إمّا بالعلم أو بالحجّة، وكثرة الرواية عنهم (عليهم ‌السلام) لا دلالة فيها على الوثاقة، فلا بدّ من إحرازها من دليل آخر.

ونحن وإن كنّا نوافق سيّدنا الاستاذ قدس ‌سره فيما أورده على الدلالة كما نوافقه على ضعف الروايتين الأخيرتين، للرفع في أحدهما والارسال في الاخرى إلّا أنّا لا نوافقه على تضعيف الرواية الاولى بمحمد بن سنان ـ وسيأتي البحث عنه في الخاتمة بإذن الله تعالى ـ.

وممّا يرد على الدلالة أيضا أنّه ورد في الرواية الثانية قوله: «بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنّا» والاحسان إنّما يكون فيما إذا كان الراوي ضابطا، فنفس الروايات تدلّ على لا بدّية إحراز الوثاقة.

هذه هي أهمّ العلامات التي يمكن أن يدّعى فيها الكاشفيّة عن الوثاقة أو الحسن في الراوي، وهناك علامات اخرى ادّعي فيها ذلك إلّا أنّها ليست تامّة الدلالة فضربنا عنها صفحا اكتفاءً بما ذكرنا.. نعم، فيها إشعار بمدح الراوي أمّا إلى الحدّ الذي يجعلنا أن نأخذ بروايته ونعتمد عليها فلا. وبهذا يتمّ الكلام عن هذا الفصل.

__________________

(1) رجال الكشي ج 1 ص 3 مؤسسة آل البيت (عليهم السلام).

(2) معجم رجال الحديث ج 1 ص 75 الطبعة الخامسة.

(3) رجال الكشي ج 1 ص 6 مؤسسة آل البيت (عليهم السلام).