مَن ادعي في حقّه أنّه لا يروي إلا عن ثقة غير المشايخ الثلاثة / علي بن الحسين بن محمد الطائي:

وهو من الأجلاء الثقاة، فقد ذكره النجاشي، وقال عنه: كان فقيها، ثقة في حديثه، وكان من وجوه الواقفة وشيوخهم (1).

وذكره الشيخ في الفهرست، وقال: إنّ له كتبا في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم، وبروايتهم، ولذلك ذكرناها (2).

ومحلّ الشاهد من عبارة الشيخ قوله: رواها عن الرجال الموثوق بهم، وبرواياتهم، وهي شهادة من الشيخ بأنّ الكتب الفقهية لعلي بن الحسن الطاطري مرويّة عن الرجال الموثوق بهم.

وقال في العدّة ـ عند الكلام في اعتبار الوثاقة في الحديث ـ: «ولذلك عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد الله بن بكير، وغيره، واخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران، وعلي بن ابي حمزة، وعثمان بن عيسى، ومن بعد هولاء بما رواه بنو فضال، وبنو سماعة، والطاطريون، وغيرهم» (3).

وهذه العبارة وإن لم تكن فيها دلالة على أنّ رواياتهم كلّها موثوق بها، وانّ رواتها ثقاة إلّا أنّ فيها دلالة على أنّهم ثقاة، ولذا عمل الأصحاب برواياتهم.

والعمدة في المقام ما ذكره في الفهرست، وهو قوله: رواها عن الرجال الموثوق بهم، وبرواياتهم، وبهذه الجملة يستدلّ على أنّ جميع من يروي عنه الطاطري كلّهم ثقاة، والعبارة لها ظهور تامّ في المدّعى، كما أنّه يمكن استفادة المدّعى بدلالة المفهوم، أي أنّه لم يرو عن غير الموثوق بهم.

والحاصل انّ الدعوى تامّة منطوقا ومفهوما، وهي شهادة عامّة على انّه لا يروي إلّا عن الثقاة، ولا يرد عليها إشكال على الاطلاق، إلّا انّه لا بدّ من تخصيصها بقيود ثلاثة تعود إلى مضمون الشهادة، وهي:

1 ـ انّ الشهادة تختصّ بالكتب الفقهية دون غيرها من مطلق الكتب والروايات.

2 ـ انّ القدر المتيقّن في وثاقة المرويّ عنهم، هم الذين يروى عنهم بلا واسطة، وهذا بنصّ قوله: (عن الرجال الموثوق بهم)، وإن كان يحتمل الشمول للواسطة أيضا، ولكن أخذا بالقدر الميتقّن، يقتصر على من روى عنهم مباشرة.

3 ـ يقتصر على الروايات الفقهية الواردة في كتب الطاطري، لا مطلق الروايات، وإن كانت في الفقه، وتشير إلى هذا الحصر عبارة الشيخ المتقدّمة، وعليه فلا بدّ من إحراز انّ الروايات في كتب الطاطري لا في كتب غيره.

وأمّا كيفيّة إحراز انّ الروايات موجودة في كتب الطاطري، بل وإحراز بقيّة الشروط فذلك يتمّ عن طريق كتابَي التهذيبين وما جاء فيهما بعنوان علي بن الحسن الطائي أو الطاطري، أو بعنوان الطاطري، وكان مبدوءا به السند، فمنه يعلم أنّ الرواية موجودة في كتب الطاطري، ولمّا كان موضوع التهذيبين هو الفقه فالشروط الثلاثة متحقّقة. وقد تقدّم انّ الشيخ تعهّد أنّ أوّل من يبدأ به السند فهو ينقل عن كتابه، وعليه فيمكن إحراز الموارد التي رواها الشيخ مبتدءا فيها باسم الطاطري وانّها من كتبه.

ثمّ إنّه بعد التتبّع لكتابَي التهذيبين وقفنا على جملة من الأشخاص يروي عنهم الطاطري بلا واسطة، وهم أحد عشر شخصا:

1 ـ عبد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي ـ وفي نسخة: علي بن شعبة الحلبي.

2 ـ علي بن أسباط.

3 ـ محمد بن أبي حمزة.

4 ـ الحسن بن محبوب.

5 ـ عبد الله بن وضاح.

6 ـ محمد بن زياد (بن أبي عمير).

7 ـ أبو جميلة ـ وفي نسخة: عبد الله بن جبلّة ـ وهي الصحيحة.

8 ـ علي بن رباط.

9 ـ جعفر بن سماعة.

10 ـ محمد بن سكين، أو مسكين ـ على اختلاف النسخ ـ.

11 ـ ابن أبي حمزة، والظاهر أنّه الثالث أبي محمد بن أبي حمزة، فيكون عددهم إمّا عشرة، أو أحد عشر.

وهؤلاء هم جميع من وجدناهم بدء بهم السند بعد الطاطري في التهذيبين.

وبناء على ما تقدّم يحكم بوثاقة هؤلاء بمقتضى شهادة الشيخ في حقّ علي بن الحسن بن محمد الطاطري.

__________________

(1) رجال النجاشي ج 2 ص 78 الطبعة الاولى المحققة.

(2) الفهرست ص 118 الطبعة الثانية.

(3) عدة الاصول ج 1 ص 381 الطبعة الاولى المحققة.