رابعاً : تحديد مراكز الإستثمار

فكما ذكرنا آنفاً يرتبط تحديد واختيار مراكز الإستثمار بالقرار الإستثماري وذلك وللأسباب الآتية :

أ) تكلفة التمويل

فقرار الإستثمار يرتبط بتكلفة التمويل لكل مصدر مالي ذاتي أو خارجي - وكذا يرتبط بمصادر التمويل المتاحة في الدولة المضيفة وفى أسواق الدولة الأجنبية. في ضوء ذلك تعتبر الدولة التي مصادرها أقل تكلفة هي المركز الإستثماري الأفضل.

ب ) الطاقة الإنتاجية المتاحة

فهناك علاقة تكامل بين الإستثمار والطاقة المتاحة للشركة الدولية أو المتعددة الجنسيات بما يؤثر بشكل واضح على قرار الشركة بتحديد مركز الإستثمار من عدمه.

ج) طول الفترة الزمنية

المدى الزمني لتنفيذ القرار لمدى طويل سيترتب عليه إنشاء مركز إستثماري دائم في الدول المضيفة وكذا فروع في دول أخرى.

للأسباب الثلاثة السابقة لابد من التحديد والتحليل الدقيق لمصادر التمويل لتحديد أفضل مراكز إستثمار نظراً للمخاطر التى ينطوي عليها طول المدى الزمني لتنفيذ القرار.

المخاطر المالية للمراكز الإستثمارية

هناك ظروف عدم تأكد تنطوي على عدة مخاطر تفرز خسائر مادية وغير مادية للشركات الدولية والمتعددة الجنسيات ومنها :

أ- قيود الصرف والتحويل

هناك مخاطر تنجم عن فرض قيود على الصرف والتحويل للعملة الأجنبية خارج الدولة المضيفة وتلك القيود يجب التنبؤ بها مبكراً لإتخاذ القرار المناسب لحماية الأموال المحولة للخارج.

ب ـ زيادة إيرادات الشركة الأم بالعملة الوطنية للدولة المضيفة :

إذا لم تساعد هذه الزيادات على الحفاظ على تكلفة الإستهلاك ثابتة - وكمية المبيعات يتم الحفاظ عليها غير ذلك ستعرض الشركة الأم إلى عدم القدرة على إسترداد الأموال المستثمرة في الأصول الرأسمالية الثابتة.

ج - تعديل أسعار الصرف

أحياناً ما تقوم الدولة الأم أو الدولة المضيفة بتخفيض قيمة عملتها الوطنية بتعديل أسعار الصرف أمام الذهب أو اليورو بما يشكل عبء على إدارة الشركة الدولية لإدارة تلك الأزمة بما يقلل من الآثار المالية لتخفيض قيمة العملة. 

د- تغيير إستراتيجية التسعير:

نتيجة لتعديل أسعار الصرف وتخفيض قيمة العملة تلجأ الشركة إلى رفع أسعار بيع منتجاتها حفاظاً على إيرادات المبيعات لتحقيق زيادة في الأرباح وتجنب أو تخفيض قيمة الخسائر مما يعرض الشركة لهزة فى مجال المنافسة مستقبلاً وإنهيار حصتها السوقية.