قياس اتجاهات الأسعار في البورصة 
تستخدم بورصات الأوراق المالية في الدول المتقدمة العديد من المؤشرات المالية، التي تساعد في قياس مستوى واتجاهات الأسعار في السوق المالي لتحقيق الأهداف التالية :
أ) التعرف على مستوي أسعار الأوراق المالية، وقياس كفاءة السوق المالي واستقرار الحالة الاقتصادية للدولة. 
ب) القدرة على التنبؤ بإنتاجية الصناعات التي تتداول أوراقها المالية في السوق المالي. 
ج) معاونة المتعاملين في السوق المالي والعملاء من تكوين محفظة أوراق مالية متوازنة تحتوي أقل درجة من المخاطر وتحقق أكبر عائد متوقع، أو مساوي على الأقل للعائد الذي يعكسه مؤشرات قياس الأسعار. 
ويتم تحديد و حساب مؤشرات قياس اتجاهات أسعار الأوراق المالية المتداولة في البورصة، في ضوء دراسة علمية تحليلية نابعة من مجموعة من الأوراق المالية المتداولة في السوق المالي لعدد من الشركات التي تضمنها صناعة واحدة أو عدد من الصناعات، باستخدام العديد من الأساليب مثل حساب قيمة المؤشرات علي أساس سعر الورقة المالية أو القيمة السوقية للأسهم الممثلة للعينة وأسلوب الأرقام القياسية للأسعار.
ومن أهم المؤشرات المستخدمة لقياس اتجاهات أسعار الأسهم في بورصة نيويورك ⁽⁵⁵⁾ ، مؤشر "دوجنز" Dow Jones Average ، ويتم حسابه كل نصف ساعة، ويتم الإعلان عنه بمجموعة من النقاط تزيد أو تنقص طبقاً لحركة التعامل في السوق المالي على الأوراق المالية، ويتم ترجمة هذه النقاط إلى قيم مالية، ويتم حساب قيمة المؤشر على أساس سعر الإقفال لعينة ممثلة من الأسهم الخاصة بعدد 65 شركة منها 30 شركة صناعية، 20 شركة للنقل، 15 شركة من شركات المرافق العامة والخدمات باستخدام أسلوب المتوسط المرجح ، فإذا كانت قيمة المؤشر 2800 نقطة وانخفضت إلى 1800 نقطة فهذا يعنى انخفاض حجم التعامل في السوق المالي بما يوازي 938,8 مليون جنيه.
بجانب ذلك يوجد بالولايات المتحدة الأمريكية مؤشرات أخرى مثل "مودي" Moody's Aver Age ، ومؤشرات نيويورك تايمز New York Times Index ومؤشر بارون Barron's Average ومؤشرات ستاندرد آند بور Standard and Poor's الذي يرتكز في تكوينه على عينة من 500 سهم لعدد 500 شركة منها 400 شركة صناعية شركة منافع عامة، 20 شركة للنقل، 40 شركة مالية، ويتم حساب قيمة المؤشر على أساس القيمة الكلية لأهم العينة.
ولكل بورصة عالمية المؤشر الخاص بها مثل مؤشر "فينانشيال تايمز" لبورصة لندن "ومؤشر "كوميرزبانك" لبورصة فرانكفورت بألمانيا، ومؤشر "نيكي" داو" لبورصة طوكيو باليابان ، ومؤشر المجموعة المالية المصرية لبورصة القاهرة والإسكندرية بمصر، كما توجد مؤشرات أخرى لبورصة باريس بفرنسا ولبورصة زيورخ بسويسرا وغيرها من البورصات العالمية، لأن اتجاه المؤشر نحو الهبوط أو الارتفاع يعتبر إنذاراً مبكراً للدولة ومؤسساتها المالية لاتخاذ إجراءات مالية واقتصادية فعالة ، لتصحيح مسار التعامل في السوق المالي للحد من انهياره أو من حالات الكساد والتخضم المتوقع حدوثه لتصحيح مسار الاقتصاد القومي. 
العوامل المؤثرة في أزمة السوق المالي :
وأي أزمة تحدث في السوق المالي لا ترجع في المقام الأول لهبوط أسعار الأوراق المالية ولكن للعديد من المتغيرات أهمها:  
1- المتغيرات الاقتصادية :
الناتجة من اختلال الميزان التجاري وزيادة عجز الموازنة العامة وزيادة عبئ الدين الداخلي والخارجي. 
2- المتغيرات السياسية : 
الناتجة من عدم الاستقرار السياسي للدولة وانحدار علاقتها بالدول الأخرى.
3 ـ المتغيرات المالية : 
الناتجة من ارتفاع سعر الفائدة على الودائع وانخفاض قيمة العملة الوطنية، وتزايد معدلات التضخم والأسعار.
4 - المتغيرات النفسية والسلوكية : 
الناتجة من المضاربة على الأوراق المالية والشائعات وعدم توفر البيانات الدقيقة عن الشركات. 
5- المتغيرات الفنية :
التي يترتب عليها ارتفاع أسعار الأوراق المالية لمستوى أعلى من القيمة الحقيقية لها، كنتيجة لعمليات المضاربة، والتلاعب أو الخطأ في تشغيل برامج الحاسب الآلي بأوامر بيع أو شراء غير حقيقية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 (55) أ.د/ محمد عثمان إسماعيل د. مصطفى محمود ،هلال الإدارة الدولية، مرجع سابق، ص ص 194 – 195 .