الجعفريّات ويسمّى بالأشعثيّات أيضا، وإنّما سمي بالجعفريّات؛ لأنّ روايات الكتاب عن الامام جعفر بن محمد الصادق عليه ‌السلام ⁽¹⁾، وأمّا تسميته بالأشعثيّات فلأنّ الرواي محمد بن محمد الأشعث ⁽²⁾.

وقد عدّ المحدّث النوري هذا الكتاب من الكتب المعتبرة ⁽³⁾ ولم يظفر به العلامة المجلسي ولا المحدث الحر العاملي، وإنّما ظفر به المحدث النوري.

وكان هذا الكتاب أول داع واقوى محرك لتأليف كتاب المستدرك ⁽⁴⁾، وذهب صاحب الجواهر قدس‌ سره إلى عدم اعتباره، وناقش في التمسّك بهذا الكتاب بأمور أربعة، تستظهر من عبارته حول الكتاب، فقد ذكر في ذيل رواية منقولة عن الكتاب:

«بل الكتاب المزبور على ما حكي عن بعض الأفاضل ليس من الاصول المشهورة، بل ولا المعتبرة، ولم يحكم أحد بصحّته من أصحابنا، بل لم تتواتر نسبته إلى مصنّفه، بل ولم تصحّ على وجه تطمئن النفس به، ولذا لم ينقل عنه الحرّ في الوسائل، ولا المجلسي في البحار مع شدّة حرصهما، خصوصا الثاني على كتب الحديث، ومن البعيد عدم عثورهما عليه، والشيخ والنجاشي وإن ذكرا أنّ مصنّفه من أصحاب الكتب إلّا أنّهما لم يذكرا الكتاب المزبور بعبارة تشعر بتعيينه، ومع ذلك فإن تتبّعه وتتبّع كتب الاصول يعطيان أنّه ليس جاريا على منوالها فإنّ أكثره بخلافها، وإنّما تطابق روايته في الأكثر رواية العامّة» ⁽⁵⁾.

والكتاب محلّ خلاف، فلا بدّ من التحقيق في المقام، فيقع البحث في جهات ثلاث:

الاولى: في الطريق إلى الكتاب.

الثانية: في المؤلّف ومن بعده.

الثالثة: في مضمون الكتاب، وما اشتمل عليه من الروايات.

أمّا الجهة الاولى: فالطرق إلى الكتاب على نحو عامّ بحيث يشمل جميع روايات الكتاب خمسة:

1 ـ طريق النجاشي والشيخ، فإنّ طريقهما واحد ⁽⁶⁾، وهو: أخبرنا الحسين بن عبيد الله، عن أبي محمد سهل بن أحمد بن سهل الديباجي، عن أبي علي محمد بن محمد الأشعث بن محمد الكوفي، عن موسى بن إسماعيل، عن أبيه، عن جدّه موسى بن جعفر.

2 ـ طريق أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري ⁽⁷⁾، وهو: عن أبي علي محمد بن محمد بن الأشعث، بلا واسطة.

3 ـ ما ورد في إجازة العلامة لبني زهرة ⁽⁸⁾: وهو السيد ضياء الدين فضل الله، عن شيخه عبد الرحيم، عن أبي شجاع صابر بن الحسين بن فضل بن مالك، عن أبي الحسن علي بن جعفر بن حمّاد بن واثق الصيّاد بالبحرين، عن أبي علي محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي.

4 ـ ما في نسخة المحدّث النوري ⁽⁹⁾، وهو: اخبرنا القاضي أمين القضاة أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد قراءة عليه، وأنا حاضر أسمع قيل له: حدّثكم والدكم أبو الحسن علي بن محمد بن محمد والشيخ أبو نعيم محمد بن إبراهيم بن محمد بن خلف الجمازي، قالا: أخبرنا الشيخ أبو الحسن أحمد بن المظفّر العطّار، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عثمان المعروف بابن السقّا، قال: أخبرنا أبو علي محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي من كتابه في سنة 314 أربع عشرة وثلاثمائة، قال: حدّثني أبو الحسن بن إسماعيل ... الخ

5 ـ طريق صاحب البحار ⁽¹⁰⁾، وهو: عن الحافظ الشيخ محمد بن محمد الجرزي الشافعي، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله المقدسي، عن سليمان بن حمزة المقدسي، عن محمود بن إبراهيم، عن محمد بن أبي بكر المديني، عن يحيى بن عبد الوهّاب، عن عبد الرحمن بن محمد، عن أحمد بن محمد الهروي، عن أبي أحمد، عن عبد الله بن أحمد بن عدي.

وقال وأخبرني أيضا: أحمد بن محمد الشيرازي، عن علي بن أحمد المقدسي عن عمر بن معمر، عن محمد بن عبد الباقي، عن أحمد بن علي الحافظ، عن الحسن الحسيني الاسترابادي، عن عبد الله بن أحمد بن عدي، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل ... الخ ⁽¹¹⁾.

هذه هي الطرق الخمسة، فالأوّل منها ينتهي إلى سهل الديباجي، والثاني إلى هارون بن موسى، والثالث إلى علي بن جعفر بن حمّاد، والرابع إلى عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عثمان المعروف بابن السقّا، والخامس إلى عبد الله بن أحمد بن عدي، وهي طرق عامّة شاملة لجميع روايات الكتاب، وهناك طرق ثلاثة اخرى لا تشمل جميع روايات الكتاب، بل خاصّة برواية أو روايتين، أحدها ما في كتاب فلاح السائل ⁽¹²⁾، وينتهي إلى أبي الفضّل (المفضّل) محمد بن عبد الله الشيباني، عن محمد بن محمد بن الأشعث، وهو خاصّ بحديث واحد، والآخران ما في التهذيب ⁽¹³⁾ والاستبصار ⁽¹⁴⁾، وينتهيان إلى ابن هلال والقرشي، وهو خاصّ بروايتين في التهذيب، وبرواية واحدة في الاستبصار، وهذه الطرق الثلاثة لا تنفع في المقام. وأمّا حكم الطرق الخمسة فاثنان منها معتبران:

الأوّل: طريق التلعكبري، وقد مرّ أنّ للشيخ طريقا إليه، فإنّه شيخه.

الثاني: طريق الديباجي، فهذا الطريق لا بأس به، كما هو صريح النجاشي ⁽¹⁵⁾، وابن الغضائري، وإن ضعّفه، وقال بأنّه يضع الحديث، ولكن استثنى روايته للأشعثيّات وقال: لا بأس بما روى من الأشعثيّات وما يجري مجراهما ممّا رواه غيره ⁽¹⁶⁾، والشيخ لم يتعرّض للديباجي بمدح ولا ذمّ.

وأمّا الطريق الثالث: وهو الواقع في إجازة بني زهرة، فهو مشتمل على أبي شجاع والصيّاد بالبحرين، وكلاهما غير معروفين، فلا يمكن الحكم باعتبار الطريق.

وأمّا الطريق الرابع، وهو ما ذكره المحدّث النوري، فهو طريق وجاده لا قراءة أو سماع، فإنّ نسخة الكتاب جيء بها من الهند، مع عدة كتب أخرى، كما صرح بذلك وسيأتي ذكرها فلا يمكن التعويل على هذا الطريق.

وأمّا الطريق الخامس وهو طريق صاحب البحار، فينقسم الى طريقين ينتهيان إلى واحد وكلاهما عامّيان ولم يثبت اعتبارهما.

والحاصل أنّ الكتاب معتبر بالطريقين الأوّل والثاني.

وأمّا الجهة الثانية: ففي المؤلّف ومن بعده إلى أن ينتهي إلى الامام عليه ‌السلام والمؤلّف هو محمد بن محمد بن الأشعث، ثقة كما ذكره النجاشي ⁽¹⁷⁾.

وأمّا إسماعيل فالظاهر أنّه من الأجلّاء، وذلك:

أوّلا: أنّ الامام عليه‌ السلام أدخله في وصيّته وصدقته، كما روى في الكافي بسند صحيح ⁽¹⁸⁾.

ثانيا: أنّ الكشّي ⁽¹⁹⁾ أورد رواية مضمونها أنّه لما توفّي صفّوان بن يحيى امره الامام أبو جعفر الثاني عليه‌ السلام بالصلاة عليه، وهو من أعمام الامام الجواد عليه‌ السلام.

ثالثا: إنّ الشيخ المفيد ذكر انّه من أولاد الامام موسى بن جعفر، ولكلّ واحد من أولاده عليه‌ السلام فضل ومنقبة مشهورة ⁽²⁰⁾.

وبناء على ذلك يعدّ إسماعيل حسناً بل ثقة.

وأمّا موسى حفيد الامام عليه ‌السلام، فلم ترد فيه عبارة صريحة تدلّ على توثيقه ومدحه، ولكن يمكن استظهار وثاقته بما ذكره ابن الغضائري من أنّ سهل بن أحمد الديباجي ممّن يضع الحديث، ولا بأس بما رواه من الأشعثيّات وما يجري مجراها ممّا لا ينفرد به، حيث أنّ ابن الغضائري ممّن عرف بالقدح في الرجال ورميهم بالضعف، والوضع ومع ذلك يقول: لا بأس بما في الأشعثيّات، وفيه دلالة على ثبوت وثاقة موسى عنده فإنّه لم يذكر طريقا آخر غير طريق موسى بن إسماعيل، فنفي البأس عن الكتاب من ابن الغضائري توثيق ضمني لرواته، ولا أقل من اعتبار نفس الأشعثيّات، هذا من جهة.

ومن جهة اخرى ذكر ابن طاووس في فلاح السائل انّه رأى وروى كتاب رواية الابناء عن الآباء تأليف محمد بن محمد بن الاشعث ⁽²¹⁾.

وقال في الإقبال في تعظيم شهر رمضان: وقد رأيت ورويت من كتاب الجعفريّات وهي ألف حديث بإسناد واحد عظيم الشأن إلى مولانا موسى بن جعفر عليه‌السلام ⁽²²⁾، وبناء على اعتبار توثيقّات ابن طاووس فهذا التعبير منه يعدّ توثيقا لموسى بن إسماعيل. والنتيجة أنّ سند الكتاب معتبر.

وأمّا الجهة الثالثة: ففي مضمون الكتاب والكلام فيه من ناحيتين:

الأولى: أنّ هذا الكتاب الواصل إلى المحدّث النوري هل هو المقصود بالجعفريّات الذي هو محلّ الكلام؟

الثانية: انّ مناقشات صاحب الجواهر هل هي واردة أم لا؟

أمّا الناحية الثانية: فقد ظهر الجواب عن أكثرها من خلال البحث في الجهتين السابقتين.

وأمّا الناحية الاولى ـ وهي المهمة في المقام ـ، فقد ذكر المحدّث النوري انّ الكتاب قد جيء به مع كتب اخرى من الهند ^(23)، ولم يقم قرائن دالة على أنّ هذا الكتاب هو نفس الكتاب المعني؛ وذلك لأنّه ذكر طريقا في أوّل الكتاب وقلنا عنه: إنّه طريق وجادة لا عن قراءة أو سماع، فمن أين حصل العلم للمحدّث النوري أنّ الكتاب هو المقصود؟ والمستفاد من كلماته أنّه اعتمد على قرائن اطمأنّ بها إلى أنّ الكتاب هو الجعفريّات، والقرائن هي:

1 ـ أنّ بحوزته مجموعة شريفة بخطّ جدّ الشيخ البهائي (شمس الدين) نقلها عن خطّ الشهيد، قال: والشهيد ينقلها بنفس السند عن محمد بن محمد بن الأشعث ... الخ ⁽²⁴⁾.

وهذه المجموعة تعدل ثلث الجعفريّات الموجودة، وذكر أنّه أنقص بعض الروايات؛ لأنّ النسخة الواصلة ناقصة من أوّلها وآخرها، فما كتبه يساوي الثلث، وبضميمة أنّ للشهيد طريقا معتبرا إلى العلّامة ⁽²⁵⁾ وان لابن شهراشوب والراوندي، والشيخ، طرقا معتبرة، إلى نفس الجعفريّات ⁽²⁶⁾، فلا إشكال من هذه الناحية، غير أنّ الطريق من بعد الشهيد غير معلوم، إلى أن وصلت النسخة إلى المحدّث النوري فيكون الكتاب مقطوع الطريق، نعم المجموعة المنقولة عن خطّ الشهيد تعدّ قرينة على أنّ الكتاب هو الجعفريّات.

2 ـ ذكر صاحب البحار أنّ كتاب النوادر للراوندي ينتهي طريقه إلى محمد بن محمد بن الأشعث، وقال: إنّ أكثر روايات النوادر مأخوذة عن الجعفريّات ⁽²⁷⁾، وبتطبيق روايات النوادر على ما جاء في الجعفريّات يكشف عن أنّ الكتاب هو نفس الجعفريّات.

3 ـ إنّ الشهيد في كتابَيهِ البيان والذكرى نقل أربع روايات عن الجعفريّات، وهكذا في كتاب نكت الارشاد، وهي موجودة في نفس الكتاب بعين اللفظ والسند ⁽²⁸⁾.

4 ـ نقل الشيخ الصدوق في التوحيد ⁽²⁹⁾ موردا واحدا عن الجعفريّات، وفي الأمالي موارد متعددة ⁽³⁰⁾، وهي بعينها موجودة في الكتاب سندا ومتنا.

فهذه القرائن تفيد أنّ الكتاب هو نفس كتاب الجعفريّات فيكون من الكتب المعتبرة، ولذا كان محلّ اعتماد من العلماء.

وأمّا ما ذكره صاحب الجواهر، من أنّ روايات الكتاب مطابقة لروايات العامة، فهو صحيح في الجملة فإنّ بعض روايات الكتاب مطابقة لروايات العامة، كما أنّ بعضها موافق لروايات الكافي، وغيره من كتب الخاصة، فعدّ الكتاب عامّيا بمطابقة بعض رواياته لما عند العامّة لا وجه له، وموافقته لبعضها لا ضير فيه.

والخلاصّة: انّه إذا حصل الاطمئنان بالقرائن المذكورة، كان الكتاب كسائر الكتب المعتبرة التي تعدّ من مدارك الأحكام، ويستند إليه كما يستند إلى غيره، كما فعله المحدّث النوري وغيره.

ومع عدم حصول الاطمئنان، فالمقدار المنقول في كتب الشهيد، وفي التوحيد والأمالي للصدوق، ونوادر الراوندي، محلّ اعتماد إذا كان طريق العلّامة المجلسي إلى كتاب النوادر صحيحا، وإلّا استثني ما في النوادر.

وأمّا الاعتماد على جميع روايات الكتاب كما هو مدّعى المحدّث النوري فمرجعه إلى الاطمئنان بكون الكتاب الواصل هو نفس الجعفريّات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الذريعة الى تصانيف الشيعة ج 2 ص 110 الطبعة الثانية.

(2) ن. ص 110.

(3) مستدرك الوسائل ج 2 ص 291 الطبعة القديمة.

(4) الذريعة الى تصانيف الشيعة ج 2 ص 110 الطبعة الثانية.

(5) جواهر الكلام ج 21 كتاب الامر بالمعروف ص 398 الطبعة السابعة.

(6) رجال النجاشي ج 1 الطبعة الاولى المحققة ص 110 والفهرست الطبعة الثانية ص 34.

(7) رجال الشيخ الطبعة الاولى ص 501.

(8) البحار ج 107 ص 132 المطبعة الاسلامية.

(9) مستدرك الوسائل ج 3 ص 293 الطبعة القديمة.

(10) مستدرك الوسائل ج 3 ص 293 الطبعة القديمة.

(11) مستدرك الوسائل ج 3 ص 292 الطبعة القديمة.

(12) فلاح السائل الفصل الثلاثون ص 287.

(13) تهذيب الاحكام ج 6 باب فضل زيارة النبي (ص) ج 1 ص 2 وباب البينات ح 710 ص 265 الطبعة الثالثة.

(14) الاستبصار ج 3 باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ج 78 ص 24 الطبعة الرابعة.

(15) رجال النجاشي ج 1 الطبعة الاولى المحققة ص 419.

(16) البحار ج 1 ص 36 المطبعة الاسلامية.

(17) رجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 295.

(18) الكافي ج 7 باب 35 الحديث 8 ص 62 دار التعارف للمطبوعات.

(19) رجال الكشي ج 2 ص 792 مؤسسة آل البيت (ع).

(20) الارشاد ج 2 باب ذكر عدد اولاده وطرف من أخبارهم ص 246 الطبعة الاولى المحققة.

(21) فلاح السائل ـ الفصل الثاني والعشرون ص 214.

(22) اقبال الاعمال ص 3 الطبعة القديمة.

(23) والذي يظهر كلامه قدس‌ سره، أنّ عنده ثلاث مجموعات من الكتب والاصول، وهي:

أ ـ المجموعة الأولى: وقد وصلت اليه من بلاد الهند، وتشتمل على:

 1 ـ كتاب الجعفريّات. 2 ـ كتاب قرب الاسناد. 3 ـ مسائل علي بن جعفر عليه ‌السلام. 4 ـ كتاب سليم. وهي في مجلد واحد.

ب ـ المجموعة الثانية: وهي منقولة عن نسخة عتيقة، بخط الشيخ منصور بن الحسن الآبي سنة 374 ه‍ وهو نقلها عن خط الشيخ الجليل محمد بن الحسن القمي، وتشتمل على: 1 كتاب درست. 2 ـ أصل زيد الزراد. 3 ـ كتاب أبي سعيد عباد العصفري. 4 ـ كتاب عاصم بن حميد. 5 ـ أصل زيد النرسي. 6 ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح. 7 ـ كتاب محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي. 8 ـ كتاب عبد الملك بن حكيم. 9 ـ كتاب مثنى بن الوليد الحناط. 10 ـ كتاب خلاد السدي. 11 ـ كتاب حسين بن عثمان. 12 ـ كتاب عبد الله ابن يحيى الكاهلي. 13 ـ كتاب سلام بن ابي عمرة. 14 ـ نوادر علي بن اسباط.

والظاهر أن هذه المجموعة غير النسخ التي كانت عند العلامة المجلسي قدس ‌سره، ونقلها في البحار.

ج ـ المجموعة الثالثة: وهي بخط الشيخ الجليل محمد بن علي الجبائي، وهو نقلها عن خط الشهيد قدس ‌سره، وفيها: أوراق أخرج فيها أحاديث مختصرة من الأصول التي كانت عنده، وتشتمل هذه المجموعة على:

 1 ـ كتاب الصلاة للحسين بن سعيد. 2 ـ كتاب اسحاق بن عمار. 3 ـ كتاب معاذ بن ثابت. 4 ـ كتاب علي بن اسماعيل الميثمي. 5 ـ كتاب معاوية بن حكيم. 6 ـ كتاب ابراهيم بن محمد الاشعري. 7 ـ كتاب فضل بن محمد الاشعري. 8 ـ ما اختصره من كتاب الجعفريات، ويقرب من ثلث الكتاب. 9 ـ ما اختاره الشهيد قدس ‌سره من كتاب العلاء، وهو نقلها عن خط الشيخ الجليل أبي عبد الله محمد بن ادريس وفي آخره سقط بمقدار سطر ونصف.

وهذه المجموعة: سميت بمجاميع الشهيد الاول، وذكر المحدّث النوري قدس ‌سره في أواخر الفائدة الثالثة: أنّها ثلاثة مجلدات مشتملة على رسائل مستقلة في الأحاديث والعلوم الأدبية والاشعار والاخبار المستخرجة من الأصول والحكايات والنوادر، وقد ذكر في كثير من المواضع: تاريخ كتابتها وكتابة الشهيد، ففي أحدها: نجز لإحدى وعشرين مضت من شهر الله رجب الاصم سنة إحدى وستين وثمانمائة، بقلم العبد الفقير ـ محمد بن علي بن حسن بن محمد بن صالح الجبعي اللويزاني من نسخة بخط الشيخ شمس الدين محمد بن مكي كتبها بالحلة سنة ست وسبعين وسبعمائة، وهو نقل من نسخة بخط محمد بن محمد بن علي الحمداني القزويني رحمه ‌الله، وتاريخها سنة ثلاث عشر وستمائة. لاحظ مستدرك الوسائل ج 3 الصفحات 295، 296، 298، 294، 307، 372، 374 الطبعة القديمة.

(24) مستدرك الوسائل ج 2 ص 294 الطبع القديم.

(25) البحار ج 17 ص 195 المطبعة الاسلامية.

(26) رجال الشيخ الطبعة الاولى ص 501.

(27) البحار ج 1 ص 36 المطبعة الاسلامية.

(28) مستدرك الوسائل ج 3 ص 294 الطبعة القديمة.

(29) التوحيد ص 28 ح 29 الطبعة الرابعة.

(30) أمالي الصدوق ـ المجلس الحادي والسبعون ح 6، 7، 8 ص 376 الطبعة الخامسة.