القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
السمو الشكلي للدستور
المؤلف:
حسن ضياء حسن الخلخالي
المصدر:
نظرية الضرورة كاستثناء على مبدا سمو الدستور
الجزء والصفحة:
ص21
22-10-2015
15456
يقصد بالسمو الشكلي للدستور وجوب اتباع إجراءات وأشكال معينة في تعديل الدستور تختلف عن تلك المتبعة في تعديل القوانين العادية . لذلك فالحديث عن السمو الشكلي يكون بالنسبة للدساتير الجامدة فقط حيث ان الدساتير المرنة لا تتمتع الا بالسمو الموضوعي . كما ان السمو الشكلي يمتد الى جميع ما تحتويه الدساتير من نصوص بغض النظر عن مضمونها وطبيعتها .
وكما ان النصوص مهما اختلفت في أهميتها الا انها تعدل جميعها بذات الأشكال والإجراءات ويترتب على السمو الشكلي للدستور احتلاله لقمة التدرج الهرمي للنظام القانوني في الدولة بحيث يمتنع على السلطة التشريعية ان تخرج على قواعده او تخالف احكامه فيما تسنه من قوانين وبذلك تبرز الأهمية القانونية لسمو الدستور الذي يتحقق عن طريق السمو الشكلي لقواعده . ولكل ما تقدم يمكننا القول ان الدساتير المرنة لا يتحقق لها السمو الشكلي نظراً لان السلطة التشريعية تستطيع ان تعدلها بنفس الطريقة والإجراءات التي تعدل بها القوانين العادية .
ونخلص من ذلك الى ان الدساتير الجامدة تتمتع بالسمو الشكلي والموضوعي في حين ان الدساتير المرنة لا تتمتع الا بالسمو الموضوعي فقط دون السمو الشكلي .
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
