الحق في تقلد الوظائف العامة في القانون الأساسي العراقي لعام1925

القانون

عدد المواضيع في هذا القسم 9694 موضوعاً

القانون العام

القانون الخاص

علوم قانونية أخرى

Untitled Document

أبحث عن شيء أخر

أضيف حديثاً

غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش

2024-11-01

بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر

2024-11-01

المستغفرون بالاسحار

2024-11-01

المرابطة في انتظار الفرج

2024-11-01

النضوج الجنسي للماشية sexual maturity

2024-11-01

المخرجون من ديارهم في سبيل الله

2024-11-01

وثائقيات

العباءة العربية .. إرث الآباء واعتزاز الأبناء

التاريخ / 20-09-2024

مختارات

شواهد من الخطبة القاصعة

25-2-2018

الدفوع التي كانت للمحال عليه، قبل المحيل

5-12-2017

ولاة أهل البيت وعمالهم

7-4-2016

Wolff-Kishner Reduction

5-8-2018

عصمة أيوب (عليه السلام) ومسّ الشيطان له بعذاب

29-09-2015

Beta-Glucuronidase

13-12-2015

الحق في تقلد الوظائف العامة في القانون الأساسي العراقي لعام1925

2142

04:29 مساءاً التاريخ: 21-10-2015

المؤلف : مروج هادي الجزائري

الكتاب أو المصدر : الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها

الجزء والصفحة : ص88-89

القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

أقرأ أيضاً

الطبيعة القانونية لحق الاقتراح

التاريخ: 23-10-2015

2540

طرح الثقة بالوزارة أو الوزير

التاريخ: 7-12-2017

1887

تعريف الفيدرالية

التاريخ: 25-9-2017

4608

خصائص حق التصويت لعضو مجلس النواب

التاريخ: 25-4-2022

1827

كفل القانون الاساسي هذا الحق بموجب المادة الثامنة عشر ة منه بالقول ( العراقيون متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية ... واليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة مدنية كانت ام عسكرية ، ولا يتولى الاجانب هذه الوظائف الا في احوال استثنائية يعينها القانون ). وقد احسن المشرع الدستوري حين حصر الوظائف العامة مدنية كانت ام عسكرية في العراقيين الا في احوال استثنائية يعينها القانون ، ذلك ان مقتضيات العمل قد تظهر الحاجة الى الاستعانة ببعض الأجانب في بعض الأمور ولمدة مؤقتة من دون آن يدخل في ملاك الموظفين .

القانون الدولي الخاص

هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.

القانون الاداري

هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .

قانون العقوبات

وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .