ينقسم الاستفتاء الشعبي من حيث وجوب اجرائه الى نوعين هما الاستفتاء الاجباري والاستفتاء الاختياري وفيما يأتي توضيح لهذين النوعين :

الاول : الاستفتاء الإجباري (Referendum-Obligatoire )

يقصد به الاستفتاء الذي يوجب الدستور اجراءه ، فلا تستكمل القاعدة القانونية وجودها او يبت في الامر السياسي من دونه(1).في هذا النوع من الاستفتاء لا يكون لسلطات الدولة أية ارادة في اجراء هذا الاستفتاء او عدم إجرائه فهي تلزم بإجرائه و الا فان أي اجراء او قرار تتخذه يكون باطلاً لمخالفته للدستور .كأن يوجب الدستور مثلاً استفتاء الشعب في تعديل الدستور ففي هذه الحالة لا يمكن اقرار التعديل الا بعد استفتاء الشعب وموافقته عليه والا فان تعديل الدستور يكون باطلا(2). وعليه فالاستفتاء يكون اجبارياً عندما ينص الدستور على ذلك ولكن تجب الاشارة الى ان نص الدستور لا يأتي دائما بشكل صريح ومباشر وانما يمكن ان يأتي بشكل ضمني وغير مباشر ، كما هو الحال في حالتي الاعتراض الشعبي والاقتراح الشعبي ففي الاعتراض يستمر وقف نفاذ القانون المعترض عليه من قبل الناخبين الى ان يعرض على الاستفتاء الشعبي فإجراء الاستفتاء يكون اجباريا وكذلك الحال في الاقتراح الشعبي حيث ان اجراء الاستفتاء يكون النتيجة اللازمة والحتمية لنظام الاقتراح الشعبي(3).ولقد اخذ الدستور المصري الحالي 1971 بهذا النوع من الاستفتاء في خمس حالات كالاتي:-

1-الاستفتاء على الاجراءات السريعة لمواجهة الخطر طبقا لنص المادة (74) من هذا الدستور.

2-الاستفتاء على المرشح لرئاسة الجمهورية طبقا لنص المادة (76) من هذا الدستور .

3-الاستفتاء على حل مجلس الشعب طبقا لنص المادة (136) من هذا الدستور.

4-الاستفتاء على تعديل الدستور طبقا لنص المادة (189) من هذا الدستور .

5-الاستفتاء على الدستور طبقا لنص المادة (193) من هذا الدستور(4).

الثاني : الاستفتاء الاختياري (Referendum – facultaif)

يقصد به الاستفتاء الذي يجعل الدستور اجراءه متروكاً لمشيئة الجهة المنوط بها مهمة القيام به فلها الحق في اجرائه او عدم اجرائه وفقا لسلطتها التقديرية وتلك الجهة قد تكون رئيس الدولة او الحكومة او البرلمان او عدد من اعضائه او عدد من الناخبين(5). وعليه فتلك الجهة غير ملزمة بالقيام بهذا الاستفتاء ولها الخيار في ذلك . ولقد اخذت بهذا النوع من الاستفتاء العديد من الدساتير منها ، الدستور المصري الحالي الصادر 1971 حيث اخذ بهذا النوع من الاستفتاء في حالتين:-

1-الاستفتاء على النزاع بين مجلس الشعب والحكومة طبقا لنص المادة (127) حيث اجازت هذه المادة لرئيس الجمهورية اجراء استفتاء شعبي في النزاع الذي يحدث بين مجلس الشعب والحكومة .

2-الاستفتاء على المسائل المتصلة بمصالح البلاد العليا وفقا للمادة (152) حيث اعطت هذه المادة لرئيس الجمهورية سلطة جوازية في استفتاء الشعب بالمسائل التي يقدر اهميتها ويرى انها تتصل بمصالح البلاد العليا(6). كما ان مشروع دستور العراق الصادر عام 1990  قد اخذ بهذا النوع من الاستفتاء في المادة (98) منه.

ومن المهم الاشارة  الى ان البعض يرى ان الاستفتاء الاختياري الذي تجريه السلطة التشريعية لا يعتبر مظهراً من مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة لانه لا يجري الا بناء على رغبة البرلمان ومن ثم لا يستطيع الشعب ان يتدخل بشؤون السلطة التشريعية الا اذا سمحت هي بذلك ، وهي بالتأكيد لا تسمح للشعب التدخل في اختصاصاتها الا عندما يكون رأيه موافقا لرأيها ومن ثم فإن تدخل الشعب في هذه الحالة لا تكون له أية فائدة حقيقية(7). هناك من يرى خلافا لهذا الرأي ان هذا النوع من الاستفتاء يعتبر من مظاهر الديمقراطية شبه مباشرة ، حيث تتجلى بهذا النوع من الاستفتاء الارادة الشعبية دون ان تنقاد وراء ارادة ورغبة السلطة التشريعية كما يؤكد البعض ، فتأتي مخالفة لارادة السلطة التشريعية وما يؤكد قولنا هذا ان هذه الاستفتاءات لا تقابل بالموافقة دائما من قبل الشعب فهناك العديد من الاستفتاءات التي تقابل بالرفض من قبل الشعب. ومنها (استفتاء الشعب السويسري في عام 1978 بشأن اقتراح انشاء قوة بوليسية فيدرالية)(8).    

___________________________________

1- د. كمال الغالي ، مصدر سابق ، ص287.

2- د. محسن خليل ، مصدر سابق ، ص513.

3- لمى علي فرج الظاهري ، مصدر سابق ، ص35.

4- د. عبد الغني بسيوني عبد الله ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، منشاة المعارف . الاسكندرية ، 1997 ، ص ص 506 ، 507 .

5- د. محمود عاطف البنا ، مصدر سابق ، ص231.

6- د. عبد الغني بسيوني عبد الله ، مصدر سابق ، ص508 .

7- د شمران حمادي ، مصدر سابق ، ص104 .

8- د. محمود محمد خلف و د. محمد مصباح عيسى ، الديمقراطية في سويسرا (دراسة تحليلية في اسس الحكم الديمقراطي) ، المركز العالمي للدراسات . الكتاب الاخضر . طرابلس , 1996 ، ص227.