ثانياً: المطلوبات المحتملة Contingent: Liabilities  
(لا يتم الإعتراف بها في القوائم المالية) المطلوبات أو الإلتزامات المحتملة هي مطلوبات محتمل تكبدها بعد تاريخ قائمة المركز المالي ولكنها لم تصل في إحتمالية حدوثها لدرجة الإعتراف بها كمخصص، ويتم إعتبار المطلوبات كمطلوبات محتملة عندما تكون إحتمالية حدوثها ضعيفة أو غير مرجحة وبالتالي يجب عدم الإعتراف بها كإلتزام محتمل في القوائم المالية ويتم الإفصاح عنها فقط كالتزامات طارئة.
على سبيل المثال إذا كانت هناك قضية مقامة على الشركة الوطنية خلال عام 2016 من قبل أحد العملاء للتعويض بمبلغ 50000 دينار عن أضرار وقعت على العميل. وحسب تقديرات الخبراء القانونيين في الشركة الوطنية لا يوجد مسؤولية على الشركة الوطنية (أي أن إحتمالية دفع تعويضات للعميل في المستقبل ضعيفة).
في هذه الحالة لا يتم الإعتراف بأي مخصص لمواجهة الإلتزام المحتمل، ويتم الإفصاح فقط عن إلتزامات طارئة في القوائم المالية لعام 2016.
ثالثاً: الأصول المحتملة Contingent Assets : (لا يتم الإعتراف بها في القوائم المالية) الأصول المحتملةهي الأصول التي تنشأ من حدث سابق ويتم تأكيد وجودها فقط بوقوع أو عدم وقوع حدث مستقبلي واحد أو أكثر غير مؤكد ولا يخضع لسيطرة المنشأة بشكل كامل وتطبيقاً لمبدأ أو مفهوم الحيطة والحذر يتطلب المعيار عدم الإعتراف بالأصل المحتمل. 
على سبيل المثال، إذا رفعت الشركة العربية دعوى قضائية على شركة أخرى (مورد معين) للمطالبة بتعويض بمبلغ 40000 دينار، ويفيد الرأي القانوني بأن هناك إحتمالية مرتفعة للحصول على تعويضات نقدية (أصول محتملة ) نتيجة هذه القضية. في هذه الحالة لا يتم الإعتراف بأي موجودات محتملة، ويتم الإفصاح فقط عن تلك الموجودات في القوائم المالية.
رابعاً: الخسائر التشغيلية المستقبلية Future Operating Losses
يمنع هذا المعيار الاعتراف بمخصص للخسائر التشغيلية المستقبلية، لأنها لا تستوفي معايير الاعتراف بالمخصص وحيث أن الخسائر المستقبلية هي ليست التزامات تعاقدية ناشئة عن أحداث ملزمة سابقة ويمكن تفاديها عن طريق إجراء مستقبلي للمشأة (مثلاً عن طريق التصرف بالأعمال)، فإنها لا تلبي بصورة واضحة معايير الاعتراف بالمخصصات، ويمكن أن ينطبق عليها معيار المحاسبة رقم (36) تدني قيمة الموجودات.
خامساً: العقود المثقلة بالإعباء Onerous contracts
يتطلب هذا المعيار الإعتراف بمخصص محدد بموجب عقد تنفيذي "مثقل بالالتزامات" والعقد المثقل بالالتزامات الذي يغطيه معيار المحاسبة الدولي رقم (37) هو العقد التنفيذي الذي تتجاوز فيه التكاليف التي لا يمكن تجنبها المنافع المتوقعة ولا تستطيع المنشأة الخروج من مسؤولياتها القانونية وعلى سبيل المثال، إذا أبرمت الشركة العربية إتفاقية مع شركة أخرى لمدة سنتين للإستفادة من حقوق نشر مجلد معين مقابل مبلغ 20000 دينار. وقد قررت الشركة العربية عدم الإستمرار في عملية النشر.
يتوجب على الشركة الإعتراف بمخصص بمبلغ 20000 دينار، نظراً لوجود أعباء مستقبلية لتنفيذ العقد دون وجود منافع مستقبلية من العقد.