وكان من دعائه (عليه السلام) إذا اعترف بالتقصير عن تأدية الشكر (1):

اللَّهُمَّ إنَّ أَحَداً لاَ يَبْلُغُ مِنْ شُكْرِكَ غَايَةً إلاّ حَصَلَ عَلَيْهِ مِنْ إحْسَانِكَ مَا يُلْزِمُهُ شُكْرَاً (2) وَلا يَبْلُغُ مَبْلَغاً مِنْ طَاعَتِكَ وَإن اجْتَهَدَ إلاَّ كَانَ مُقَصِّراً دُونَ اسْتِحْقَاقِكَ بِفَضْلِكَ فَأَشْكَرُ عِبَادِكَ (3) عَاجِزٌ عَنْ شُكْرِكَ، وَأَعْبَدُهُمْ مُقَصِّرٌ عَنْ طَاعَتِكَ، لا يَجبُ لأِحَد أَنْ تَغْفِرَ لَهُ بِاسْتِحْقَاقِهِ، وَلا أَنْ تَرْضَى عَنْهُ بِاسْتِيجَابِهِ، فَمَنْ غَفَرْتَ لَهُ فَبِطَولِكَ، وَمَنْ رَضِيْتَ عَنْهُ فَبِفَضْلِكَ، تَشْكُرُ يَسِيرَ مَا شُكِرْتَهُ، وَتُثِيبُ عَلَى قَلِيلِ مَا تُطَاعُ فِيهِ، حَتَّى كَأَنَّ شُكْـرَ عِبَادِكَ الَّذِيْ أَوْجَبْتَ عَلَيْهِ ثَوَابَهُمْ، وَأَعْظَمْتَ عَنْهُ جَزَاءَهُمْ، أَمْرٌ مَلَكُوا اسْتِطَاعَةَ الامْتِنَاعِ مِنْهُ دُونَكَ، فَكَافَيْتَهُمْ، أَوْ لَمْ يَكُنْ سَبَبُهُ بِيَدِكَ (4) فَجَازَيْتَهُمْ، بَـلْ مَلَكْتَ يَا إلهِي أَمْرَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكُوا عِبَادَتَكَ، وَأَعْدَدْتَ ثَوَابَهُمْ قَبْلَ أَنْ يُفِيضُوا فِي طَاعَتِكَ، وَذَلِكَ أَنَّ سُنَّتَكَ الأِفْضَالُ، وَعَادَتَكَ الإحْسَانُ، وَسَبِيلَكَ الْعَفْوُ، فَكُلُّ الْبَرِيِّةِ مًعْتَرِفَةٌ بِأَنَّكَ غَيْرُ ظَالِم لِمَنْ عَاقَبْتَ، وَشَاهِدَةٌ بِأَنَّكَ مُتَفَضِّلٌ (5) عَلَى مَنْ عَافَيْتَ، وَكُلٌّ مُقِرٌّ عَلَى نَفْسِهِ بِالتَّقْصِيْرِ عَمَّا اسْتَوْجَبْتَ، فَلَوْلا أَنَّ الشَّيْطَانَ يَخْتَدِعُهُمْ عَنْ طَاعَتِكَ مَا عَصَاكَ عَاصٍ، وَلَوْلا أَنَّهُ صَوَّرَ لَهُمُ البَاطِلَ فِي مِثَالِ الْحَقِّ مَا ضَلَّ عَنْ طَرِيْقِكَ ضَالٌّ، فَسُبْحَانَكَ مَا أَبْيَنَ كَرَمَكَ فِي مُعَامَلَةِ مَنْ أَطَاعَكَ أَوْ عَصَاكَ، تَشْكُرُ للْمُطِيْعِ مَا أَنْتَ تَوَلَّيْتَهُ لَهُ، وَتُمْلِي لِلْعَاصِي فِيْمَا تَمْلِكُ مُعَاجَلَتَهُ فِيْهِ، أَعْطَيْتَ كُلاًّ مِنْهُمَا مَا لَمْ يَجِبْ لَهُ، وَتَفَضَّلْتَ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا بِمَا يَقْصُرُ عَمَلُهُ عَنْهُ (6) وَلَوْ كَافَأْتَ الْمُطِيعَ عَلَى مَا أَنْتَ تَوَلَّيْتَهُ لأوشكَ أَنْ يَفْقِدَ ثَوَابَكَ، وَأَنْ تَزُولَ عَنْهُ نِعْمَتُكَ، وَلكِنَّكَ بِكَرَمِكَ جَازَيْتَهُ عَلَى الْمُدَّةِ الْقَصِيرَةِ الفَانِيَةِ بِالْمُدَّةِ الطَّوِيلَةِ الْخَالِدَةِ، وَعَلَى الْغَايَةِ الْقَرِيبَةِ الزَّائِلَةِ بِالْغايَةِ الْمَدِيدَةِ الْبَاقِيَةِ، ثُمَّ لَمْ تَسُمْهُ الْقِصَاصَ (7) فِيمَا أَكَلَ مِنْ رِزْقِكَ الَّذِي يَقْوَى بِهِ عَلَى طَاعَتِكَ، وَلَـمْ تَحْمِلْهُ عَلَى الْمُنَاقَشَاتِ فِي الآلاتِ الَّتِي تَسَبَّبَ بِاسْتِعْمَالِهَا إلَى مَغْفِـرَتِكَ، وَلَـوْ فَعَلْتَ ذلِكَ بِهِ لَذَهَبَ بِجَمِيْعِ مَا كَدَحَ لَهُ، وَجُمْلَةِ مَا سَعَى فِيهِ، جَزَاءً لِلصُّغْرى مِنْ أَيادِيْكَ وَمِنَنِكَ، وَلَبقِيَ رَهيناً بَيْنَ يَدَيْكَ بِسَائِرِ نِعَمِكَ، فَمَتَى كَانَ يَسْتَحِقُّ شَيْئاً مِنْ ثَوَابِكَ؟ لا! مَتَى (8) هَذَا يا إلهِي حَالُ مَنْ أَطَاعَكَ، وَسَبِيلُ مَنْ تَعَبَّدَ لَكَ، فَأَمَّا الْعَاصِيْ أَمْرَكَ، وَالْمُوَاقِـعُ نَهْيَكَ فَلَمْ تُعَاجِلْهُ بِنَقِمَتِكَ، لِكَيْ يَسْتَبْدِلَ بِحَالِهِ فِي مَعْصِيَتِكَ حَالَ الاِنَابَـةِ إلَى طَـاعَتِـكَ، وَلَقَـدْ كَـانَ يَسْتَحِقُّ فِي أَوَّلِ مَـا هَمَّ بِعِصْيَانِكَ كُلَّ مَا أَعْدَدْتَ لِجَمِيعِ خَلْقِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، فَجَمِيعُ مَا أَخَّرْتَ عَنْهُ مِنْ وَقْتِ الْعَذَابِ، وَأَبْطَأتَ بِهِ عَلَيْهِ مِنْ سَطَوَاتِ النَّقِمَةِ وَالْعِقَابِ تَرْكٌ مِنْ حَقِّكَ، وَرِضىً بِدُونِ وَاجِبِكَ، فَمَنْ أكْرَمُ مِنْكَ يَا إلهِي مِنْكَ، وَمَنْ أَشْقَى مِمَّنْ هَلَكَ عَلَيْـكَ؟ (9) لا! مَنْ؟ (10) فَتَبَارَكْتَ أَنْ تُوصَفَ إلاّ بِالإحْسَانِ، وَكَـرُمْتَ أَنْ يُخَافَ مِنْكَ إلاّ الْعَدْلُ، لا يُخْشَى جَوْرُكَ عَلَى مَنْ عَصَاكَ، وَلاَ يُخَافُ إغْفَالُكَ ثَوَابَ مَنْ أَرْضَاكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَهَبْ لِيْ أَمَلِي، وَزِدْنِي مِنْ هُدَاكَ مَا أَصِلُ بِهِ إلَى التَّوْفِيقِ فِي عَمَلِي، إنَّكَ مَنَّانٌ كَرِيمٌ.

(1) عن تأدية الشكر

وفي رواية «كف»: «في» مكان «عن».

(2) قوله عليه السلام: من إحسانك ما يلزمه شكراً

وهو أنواع: الشكر والتوفيق والتيسير له، و «من» ابتدائيّة لتعيين المبدأ والمنشأ، أي: من تلقاء إحسانك، و «ما» عبارة عن تلك الغاية المبلوغ إليها من الشكر التي هي نعمة اُخرى موجبة لشكر آخر.

هذا على ما في الأصل: أعني: يلزمه بضمّ المثنّاة من تحت وكسر الزاء من باب الإفعال، وشكراً على هذا مفعول ثانٍ له.

وأمّا على رواية يلزمه بفتح الياء والزاء فـ«ما» عبارة عن حقّ لازم يلزم أداؤه من حمد وثناء وطاعة وعبادة. وشكراً إمّا تمييز، وإمّا مفعول له، فليفقه.

(3) قوله عليه السلام: حتّى كان شكر عبادك

حتّى في نسخة «ش» قدّس الله لطيفه مضروب عليها ومنسوبة إلى «خ».

(4) قوله عليه السلام: أو لم تكن سببه بيدك

المثنّاة من فوق فيما أسنده «ش» قدّس الله لطيفه إلى رواية «ع» للخطاب، والجملة وهي «سببه بيدك» في موقع الخبر. أي: لم تكن على هذه الصفة، أي: يكون (1) سبب ذلك الأمر ـ وهو شكر عبادك إيّاك ـ بيدك فجازيتهم.

وأمّا على ياء الغيبة ـ كما في الأصل بالسواد ـ فاسم لم يكن والخبر بيدك.

(5) قوله عليه السلام: وشاهدة بأنّك متفضّل

بخطّ «كف»: شاهدة من دون واو، والواو مكتوبة بالحمرة.

(6) قوله عليه السلام: بما يقصّر عمله

يقصّر بالتخفيف من باب طلب، و «عمله» على الفاعليّة أصل الكتاب وبالتشديد رواية «ع» برواية «ش» قدّس الله لطيفه.

وعلى هذا فاذا قرئ عمله بالرفع على أن يكون هو الفاعل كان «عنه» بمعنى فيه. وإذا قرئ منصوباً على المفعول، كان معنى «تقصيره» جعله قاصراً عنه.

فأمّا يقصّر بكسر الصاد والتخفيف ونصب عمله بالمفعوليّة على ما ربّما ينسب إلى «س» فليس على قانون اللغة ؛ إذ جميع تصاريف هذه الصيغة لازمها ومتعدّيها يبنى المضارع فيها على ضمّ العين أيّاً ما كان ماضيها، فليتبصّر.

(7) قوله عليه السلام: ثمّ لم تسمه القصاص

بفتح تاء الخطاب للمضارعة وضمّ السين، أي: لم تكلّفه القصاص وتلزمه إيّاه، وقد فصّلنا القول في تفسيره في دعاء الأخلاق. والقصاص العوض المساوي للشيء، والمراد هنا مطلق العوض، وأصله من القصّ بمعنى القطع.

قال في المغرب: القصاص هو مقاصّة ولي المقتول القاتل والمجروح الجارح، وهي مساواته إيّاه في قتل أو جرح، ثمّ عمّ في كلّ مساواة، ومنه تقاصّوا: إذا قاصّ كلّ منهم صاحبه في الحساب، فحبس عنه مثل ما كان له عليه.

(8) قوله عليه السلام: من ثوابك لا، متى؟

الوقف على كلّ من ثوابك ولا متى موروث السماع مأثور الرواية، على المأخوذ عن المشيخة، وهو مكتوب العلّامة بخطّ «كف».

(9) قوله عليه السلام: ومن أشقى ممّن هلك عليك

«عليك» في موقع الحال و«على» ظرفيّة، أو يعبّر في «هلك» تضمين ما يوصل بـ«على»، ومعنى العبارة ومغزاها: ومن أشقى ممّن هلك على بابك وهو دخيل عليك لائذ بحرمك وحماك، وملتجئ إلى طوارك وفنائك أو ممّن هلك عند وفوده ووروده عليك بعد الموت الذي حقيقته رفض إقليم الغرور ونضو جلباب الباطل أو «على» بمعنى «مع» كما في قوله علا من قائل: {وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ} (2) وقوله عزّ قائلاً: {أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَـهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّـهُ عَلَىٰ عِلْمٍ} (3) أي: ومن أشقى ممّن هلك معك ومع أنت عليه من العناية البالغة، والرأفة السابغة، والفضل العظيم، والرحمة الواسعة، ومن هذا السبيل وعلى هذه السياقة ما في كلام أمير المؤمنين عليه السّلام: إيّاك وأن ترى جنّة عرضها السماوات والأرض، وليس لك منها موضع قدم، ويحتمل أن يكون «على» بمعنى «في» أي: ومن أشقى ممّن هلك في معرفتك، وظنّ أنّه قد يخيب منك آمل، ويرد عن بابك سائل، وأنّ في عظائم السّيئات والجهالات ما لا يسعه عفوك وغفرانك وحلمك وصفحك، وفي الطلبات الجسيمة والمبتغيات العظيمة ما يقصر عنه جدتك وهبتك وجودك وكرمك، ومن المحتمل أيضاً أن يكون «عليك» بمعنى «منك» كما في التنزيل الكريم {إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ} (4) أي: من الناس، فيكون «هلك» في معنى خاب، أي: ممّن خاب منك وردّ عن بابك خائباً.

(10) قوله عليه السلام: لا! من؟

الوقف على «عليك» و «لا» و «من» على قياس ما قد سبق، وهذا يسمّى في علم البديع «صنعة الاكتفاء» أي لا يكون أحد أشقى ممّن هلك عليك ومن الذي يكون أشقى منه، وقيل: معناه لا يهلك أحد عليك ومن الذي يهلك عليك. وليس بشيء؛ إذ ليس فيه تأكيد، وهو المقصود هنا.

وصنعة الاكتفاء في التنزيل الكريم متكرّر الوقوع جدّاً، ومنه في قوله عزّ من قائل: {كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ} (5) وفي قوله سبحانه: {وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّـهُ وَرَسُولُهُ} (6) من حذف جواب «لو» ومن ذلك قولهم: ليس لا بعد له، وقولهم: وهذا دليل على أنّه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. في «ن»: وهي كون.

2. سورة الدخان: 32.

3. سورة الجاثية: 23.

4. سورة المطفّفين: 2.

5. سورة التكاثر: 5.

6. سورة التوبة: 59.