المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

ثعلب واصحابه
15-07-2015
الحوكمة ونظرية ذوي المصلحة  GOVERNANCE AND STAKEHOLDER THEORY
2023-07-23
رسالة من مالك بن محمد بن سعيد العنسي
25-1-2023
مخزن العرفان : تفسير أدبي اجتماعي
16-10-2014
المستحقون للغنيمة
2024-06-26
القرآن المدني وما حواه
17-10-2014


تعريف الترفيع  
  
1249   02:46 صباحاً   التاريخ: 2023-09-07
المؤلف : أريج طالب كاظم الزيدي
الكتاب أو المصدر : العوامل المؤثرة في تحديد راتب الموظف
الجزء والصفحة : ص 77-78
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

يعرف الترفيع في القانون الوضعي بأنه ( عبارة عن انتقال الموظف من رتبة الى الرتبة التي تعلوها ضمن الفئة نفسها, ومن فئة الى الفئة التي تعلوها مباشرة )(1), واذا كان هذا تعريف الترفيع, فإنه لا يعد كذلك الا في بعض الدول التي أخذت به بهذا المعنى ومنها سوريا والأردن ولبنان (2) اما الدول الأخرى فإنها تستخدم لفظة ( الترقية) للدلالة على مفهوم الترفيع . ويمكن أن يعرف الترفيع لدينا بأنه ( انتقال الموظف من درجة الى درجة أعلى, وفق الأحكام التي يحددها القانون, ويترتب عليه زيادة الراتب الأساس ) (3) وهذا التعريف يتحلل الى العناصر الآتية :

1- الترفيع يمثل ارتقاء الموظف من الدرجة التي يشغلها الى درجة أعلى .

2- لا يتم الترفيع الا وفق الأحكام التي يحددها القانون .

3- يترتب على الترفيع زيادة في راتب الموظف الأساسي .

هذا في قانون الخدمة المدنية اما بالنسبة لقوانين وأنظمة وقواعد الخدمة الخاصة فإنها قد فرقت بوضوح بين الترفيع والترقية (4).

بقي علينا أن نشير الى أن الفقه العراقي لم يستقر على مفهوم واحد للترفيع وهو يتخذ عندهم تسميات ومفاهيم مختلفة, فالبعض ممن يفرق بين الترفيع والترقية نراه يضع لفظة الترفيع الى جوار الترقية (5).

اما الدكتور مصطفى كامل فإنه خلط بين المصطلحين عندما ذكر في مؤلفه بالنسبة للمادة (33 - هـ ) من قانون الخدمة المدنية لسنة 1939 حيث قال ( قضت هذه المادة باعتبار الإعارة خدمة للموظف عند ترفيعه أي ترقيته ) (6) اما الدكتور منير محمود الوتري فإنه انتقد في مؤلفه الأستاذ الدكتور سعد العلوش الذي خلط بين الترفيع والترقية, ثم يعود ليفرق بين ( الترفيع في الدرجة ) الذي يترتب عليه زيادة في راتب الموظف, وبين الترفيع والترقية التي يترتب عليها تغيير الصلاحيات  (7).

اما أستاذنا الدكتور غازي فيصل مهدي فانه تلافي الخلط بين الترفيع والترقية لعدم جواز استعمالها كمصطلحين مترادفين في المعنى . إن الترفيع في رأينا يختلف عن الترقية خصوصا اذا قلنا أن الترفيع يترتب عليه زيادة في راتب الموظف الأساس الا اذا وجد تقصير من الموظف او نص تشريعي نافذ يحول دون ذلك (8) اما الترقية فأنها لا تؤدي في كل الأحيان الى زيادة في راتب الموظف الاساس . 

________

1- راجع د. ابراهيم عبد العزيز شيحا / مبادئ القانون الاداري اللبناني / الدار الجامعية للطباعة والنشر / بدون سنة طبع / ص 181 .

2- راجع فوزي حبيش / الوظيفة العامة / بدون دار نشر / 1986 / ص 174 .

3- راجع غازي فيصل مهدي / النظام القانوني للترقية في الوظيفة العامة في العراق (دراسة مقارنة ) / اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون - جامعة بغداد / 1992  / ص 143 ولتفاصيل أكثر راجع هامش الصفحة

4-  راجع غازي فيصل مهدي / النظام القانوني للترقية في الوظيفة العامة في العراق (دراسة مقارنة ) / اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون - جامعة بغداد / 1992  / ص 150 .

5- راجع د. شاب توما منصور / القانون الاداري - دراسة مقارنة ج 1 / بدون نشر 1970 – 1971 / ص 337 و ص 339-341 .

6-  راجع مؤلفه المبادئ العامة والقانون الاداري العام / مطبعة المعارف / بغداد ط 3 / 1946- 1947 / ص 139 .

7-  راجع مؤلفه القانون الاداري ط1976/1 خالي من دار نشر / ص77- 78 .

8- قضى بهذا الحكم قرار مجلس قيادة الثورة رقم (1216) في 1978/9/18 المنشور في الوقائع العراقية ع ( 2675) وتعليمات وزارة المالية عدد 8 لسنة 1978 الصادرة بموجب القرار سابق الذكر .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .