المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 7227 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



اختبارات التدقيق الأساسية لدورة الإيرادات (المبيعات والتحصيل) وجمع الأدلة وتقييمها  
  
1403   01:02 صباحاً   التاريخ: 2023-08-29
المؤلف : د . تامر مزيد رفاعة
الكتاب أو المصدر : أصول تدقيق الحسابات وتطبيقاته على دوائر العمليات في المنشأة
الجزء والصفحة : ص160 - 163
القسم : الادارة و الاقتصاد / علوم مالية و مصرفية / التدقيق والرقابة المالية /

خامساً: اختبارات التدقيق الأساسية لدورة الإيرادات (المبيعات والتحصيل) وجمع الأدلة وتقييمها. 
إن اختبارات التدقيق الأساسية لدورة الإيرادات يكون الهدف منها التأكد من تحقيق اهداف التدقيق الأساسية لدورة الايرادات الآتية :
• أن كل عمليات دورة الايرادات من مبيعات حتى التحصيل النقدي مصرح  بها.
• أن كل عمليات دورة الإيرادات المسجلة قد حصلت فعلاً.
• أن كل عمليات دورة الإيرادات التي حصلت فعلاً قد سجلت
• أن كل عمليات دورة الإيرادات قد سجلت بدقة. 
• أن الاصول (النقد و المخزون و البيانات)  محمية من الضياع و السرقة.
• أن نشاطات الاعمال المتعلقة بالايرادات قد تمت بفعالية و كفاءة .  
ولتحقيق الأهداف أعلاه يتم تصميم الاختبارات الأساسية للعمليات من خلال توظيف بعض الإجراءات بناء على مدى ملائمة أنواع الرقابة ونتائج الإختبارات الخاصة بالرقابة وتتعلق الإختبارات الأساسية للعمليات بأهداف التدقيق المرتبطة بالعمليات في دورة وسيتم عرض إجراءات الإختبارات الأساسية للعمليات وفقاً لترتيب أهداف التدقيق المرتبطة بالعمليات المالية للإيرادات بالجدول الآتي، مع ملاحظة ان بعض الاجراءات تحقق اكثر من هدف واحد .
 

 


وفيما يلي توضيح لبعض أهداف التدقيق التي وردت بالجدول أعلاه وإجراءات الاختبارات الأساسية المتعلقة بها في دورة الإيرادات (المبيعات والتحصيل) : 
• تسجيل المبيعات الفعلية بالنسبة لهذا الهدف ؛ يهتم المدقق بإحتمال وجود ثلاثة أنواع من التحريفات : تسجيل مبيعات في دفتر اليومية لم يتم شحنها ، تسجيل المبيعات لأكثر من مرة ، شحن البضائع إلى عملاء لا وجود لهم وتسجيلها كمبيعات. ويمكن أن يحدث النوعين الأوليين من التحريفات بشكل متعمد أو غير متعمد ، أما النوع الثالث فيتم دائماً على نحو متعمد وتكون العواقب مؤثرة لأن هذه التحريفات تؤدي إلى زيادة كل من الأصول والدخل.  
• تسجيل مبيعات لم يتم شحنها : يمكن أن يقوم المدقق بتتبع قيود مختارة من يومية المبيعات للتحقق من وجود صور مستندات الشحن والمستندات الأخرى المرتبطة بها ؛ فإذا كان المدقق مهتماً بإدخال وجود صور مزدوجة مزيفة من مستند الشحن سيكون ضرورياً أن يتم تتبع القيم إلى الدفاتر المخزون المستمر لإختبار هل تم تخفيض المخزون ام لا.
• تسجيل المبيعات لأكثر من مرة : يمكن التعرف على المبيعات المزدوجة عن طريق فحص الترقيم الموجود في قائمة العمليات المالية للمبيعات المسجلة للتعرف على الأرقام المزدوجة.
• شحن البضائع إلى عملاء لا وجود لهم : يحدث عادة هذا النوع من الغش فقط عندما يقوم الشخص الذي يسجل المبيعات بالترخيص بالشحن وعندما تتسم الرقابة الداخلية بالضعف يكون من الصعب إكتشاف إرساليات الشحن المزيفة.
• ويوجد منهج آخر فعال لإكتشاف الأنواع الثلاثة من التحريفات بالعمليات المالية للمبيعات التي سبق مناقشتها عن طريق تتبع الإئتمان بالملف الرئيسي للمدينين من مصدره ، فإذا تم تحصيل قيمة المدينين فعلاً نقداً أو تم رد بضاعة يعد ذلك مؤشراً على حدوث واقعة البيع ، فإذا كان الإئتمان يتعلق بشطب دين معدوم أو بمذكرة إئتمان أو بحساب لم يتم سداده حتى وقت التدقيق يجب القيام بمتابعة مكثفة لمستندات الشحن وأوامر العملاء ؛ حيث يمكن أن يحتوى كل منها على عمليات مالية غير مناسبة للمبيعات.
• العمليات المالية للمبيعات الفعلية تم تسجيلها : في العديد من عمليات التدقيق لا يتم تنفيذ إختبارات أساسية للعمليات المالية لهدف الإكتمال على أساس أن الزيادة في قيمة الأصول والدخل ستحتل الإهتمام الأكبر في التدقيق الخاص بالعمليات المالية للمبيعات بدلاً من التخفيض في القيم ؛ فإذا كان هناك أنواعاً غير ملائمة من الرقابة وسيكون ذلك أمراً محتملاً إذا لم يقم العميل بإجراء تتبع داخلي محايد من مستندات الشحن إلى يومية المبيعات سيعد تنفيذ الإختبارات الأساسية أمراً حتمياً. 
• ويتمثل الإجراء الفعال لإختبار إرساليات الشحن بدون الفواتير في تتبع مستندات الشحن من الملف بإدارة الشحن إلى فواتير البيع المزدوجة المرتبطة بها وإلى يومية المبيعات. وحتى يتم إجراء إختبار جيد من خلال هذا الإجراء يجب أن يكون المدقق واثقاً من أن كافة مستندات الشحن قد تم إدراجها بالملف ويمكن التوصل لذلك من خلال القيام بالمحاسبة عن التتابع الرقمي للمستندات.




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.