المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 7159 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الرطوبة النسبية في الوطن العربي
2024-11-02
الجبال الالتوائية الحديثة
2024-11-02
الامطار في الوطن العربي
2024-11-02
الاقليم المناخي الموسمي
2024-11-02
اقليم المناخ المتوسطي (مناخ البحر المتوسط)
2024-11-02
اقليم المناخ الصحراوي
2024-11-02

من موارد السقط والتحريف ونحوهما في أسانيد الروايات / موسى بن القاسم عن سيف.
2023-06-09
حبّ الله تعالى.
2023-02-26
الشرك يَجُرّ العالم نحو الدمار
24-09-2014
جهاز الدوران في النحل Circulatory system
2024-06-03
الحياة
25-10-2014
هل إنَّ أسماء اللَّه توقيفيّة؟.
11-12-2015


مسؤولية المراجع والمدقق وادارة المنشأة عن عدم اكتشاف الخـطأ والغش بعد صدور تقريره  
  
1029   02:08 صباحاً   التاريخ: 2023-08-19
المؤلف : د . تامر مزيد رفاعة
الكتاب أو المصدر : أصول تدقيق الحسابات وتطبيقاته على دوائر العمليات في المنشأة
الجزء والصفحة : ص36 - 38
القسم : الادارة و الاقتصاد / علوم مالية و مصرفية / التدقيق والرقابة المالية /

مدى مسؤولية المراجع عن عدم اكتشاف الأخطاء والغش بعد صدور تقريره 
لا يوجد إلزام قانوني على المراجع للقيام بإجراءات جديدة على القوائم المالية التي  غطاها تقريره ، ولكن إذا وصلت معلومات أكيدة إليه بأن تلك القوائم قد تأثرت بأخطاء وغش جوهرية ولو أنه علم بها قبل إصدار تقريره لأثرت على نوع الرأي الذي سوف يبديه على تلك القوائم وفي هذه الحالة يجب على المراجع القيام بما يلي : 
1. أن يطلب من إدارة المنشأة القيام بإبلاغ كل من يتأثر في التحريف المادي للخطأ والغش على القوائم المالية.  
2. القيام بتعديل القوائم المالية بأسرع وقت مع تعديل تقريره بما يتلاءم مع الأخطاء والغش التي تم اكتشافها.
3. إذا كان من المنتظر إصدار قوائم مالية مرحلية عن فترة تالية مصحوبة بتقرير من المراجع في وقت قريب فيجوز للمراجع أن يفصح عن المعلومات اللازمة وأن يجري المطلوب في هذه القوائم بدلاً من إصدار قوائم مالية معدلة كما ورد في البند (2)
4. وأخيراً يجب على مراجع الحسابات اتخاذ الإجراءات التي يرى ضرورتها للتأكد من قيام المنشأة بالإفصاح المطلوب كما ورد في الخطوات السابقة.
ولكن في حالة رفض إدارة المنشأة القيام بالإفصاح المطلوب كما ورد في الخطوات السابقة فيجب على المراجع أن يخطر كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بهذا الرفض، وبأنه نتيجة لعدم قيام المنشأة بالإفصاح المطلوب فان المراجع سيتخذ الخطوات التالية لمنع الاعتماد على تقريره مستقبلاً وهي : 
1. إخطار إدارة المنشأة بأنه لا يجب من الآن فصاعداً الربط بين تقرير المراجع والقوائم المالية.
2. إخطار الجهات الرقابية التي تخضع إدارة المنشاة لسلطتها بأنه لا يجب الاعتماد على تقرير المراجع مستقبلاً.
3. إخطار كل شخص يعلم المراجع بأنه يعتمد على القوائم المالية بوجوب عدم الاعتماد على تقريره مستقبلاً.
مسئولية إدارة المنشاة عن وجود خطأ وغش بالقوائم المالية :
لقد أبدت سائر التشريعات المعمول بها في دول العالم سواء المحلية والإقليمية والدولية أن إدارة المنشأة هي المسئولة عن الأخطاء والغش والتلاعب الموجودة بالقوائم المالية، كما أنها تضمن خلوها من الأخطاء والغش المادية وغير المادية، كما تضمن دقتها وعدالتها وصحة الحسابات التي تحتويها القوائم المالية. 
مسؤولية المدقق تجاه مقدرة المنشأة على الاستمرار كالتالي:
1. تقييم مدى جوهرية المعلومات المعاكسة والظروف التي تسببت فيها وأثرها على مقدرة المنشأة على الاستمرار.
2. تقييم العوامل المخففة من الشكل في مقدرة المنشأة على الاستمرار مثل إمكانية التصرف في الأصول أو الحصول على قرض.
3. فحص وتقييم خطط الإدارة للتغلب على الظروف التي تهدد استمرارية المنشأة.
4. إذا استمر شك المراجع في مقدرة المنشأة على الاستمرار فيجب عليه تقييم مدى إمكانية تغطية قيم الأصول وسداد الإلتزامات عند استحقاقها.




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.