الفصل التاسع

محاسبة الاستثمارات في الأسهم والصكوك والعقارات

- الاستثمار في الأسهم

- الاستثمار في الصكوك

- معيار المحاسبة المالية رقم 17

- المعالجة المحاسبية للاستثمارات

الاستثمار في الأسهم 

السهم لغة: هو جمع سهم وهو في اللغة يطلق على الحظ والنصيب والشيء من  أشياء.

والسهم اصطلاحاً : هناك عدة تعريفات للسهم منها :

أ- الحصة التي يقدمها الشريك في رأس مال الشركة المساهمة، وهي تمثل جزءاً من رأس مال الشركة.

ب - الصك الذي يعطى للمساهم إثباتاً لحقه. 

ج - صك يثبت حقاً في حصة شائعة لشخص ما في ملكية صافي أصول الشركة والحق في الحصول على حصة من الربح المتحقق مع مسؤولية محددة بمقدار السهم.

أنواع الأسهم :

من حيث التي الحصة التي يدفعها الشريك إلى :

1 ـ أسهم عينية : وهي التي تدفع من غير نقد.

2 ـ أسهم نقدية : وهي التي تدفع نقداً.

 من حيث الشكل :   

1- أسهم اسمية: وهي التي تحمل اسم المساهم وتثبت ملكيته لها.

2- أسهم لحاملها: وهي التي لا تحمل اسم حاملها ويعتبر حامل السهم هو المالك في نظر الشركة وهذا حسب قانون الشركات الأردني لا يجوز إصداره.

3 ـ السهم للأمر: وهي الاسهم القابلة للتظهير ويذكر اسم صاحبه في الشهادة بشرط الآمر أو الأذن وعليه يتم انتقال ملكيته عن طريق التظهير وبدون حاجه للرجوع

إلى الشركة.

من حيث الحقوق التي تعطيها لصاحبها: 

1 ـ أسهم عادية : هي التي تتساوى في قيمتها وتعطي المساهمين حقوقاً متساوية.

2ـ أسهم ممتازة : وهي التي يمتاز فيها حاملها بحقوق تختلف عن حقوق المساهمين الآخرين وبالتالي لا تحقق العدل بين المساهمين. وهذه الحقوق:

أ ـ حق الأولوية في الحصول على الأرباح الثابتة سواء ربحت الشركة أم خسرت، كان تختص الأسهم الممتازة بحصة من الأرباح لا تقل عن 5% من قيمتها.

ب ـ حق منح صاحب السهم الممتاز أكثر من صوت في الهيئة العامة.

من حيث استرداد قيمتها الاسمية قبل انقضاء الشركة :

1 ـ أسهم رأس المال : وهي التي لا يجوز لصاحبها استرداد قيمتها من الشركة ما دامت الشركة قائمة. 

2 ـ أسهم التمتع : وهي الأسهم التي تستهلكها الشركة قبل انقضائها بحيث يتم إرجاع قيمتها عن طريق القرعة للمساهمين مع احتفاظه بحق التصويت والأرباح.

حكم التعامل بالأسهم : 

اختلف العلماء المعاصرون في حكم التعامل بالأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة كالتالي :

الرأي الأول : من حرم الأسهم بشكل نهائي :

حسب رأي الشيخ تقي الدين النبهاني⁽¹⁾ . 

1- أسهم الشركة هي أوراق مالية تمثل ثمن الشركة وقت تقديرها ولا تمثل رأس مال الشركة عند إنشائها.

2- قيمة الأسهم ليست واحدة، وإنما تتغير بحسب أرباح الشركة أو خسارتها وهي ليست واحدة في كل السنين بل تتفاوت قيمتها وتتغير. أي إن الأسهم تمثل رأس مال الشركة حين البيع وبالتالي فهي كورقة النقد يهبط سعرها إذا كانت الأسواق منخفضة ويرتفع حين تكون مرتفعة، فانسلخ السهم عن كونه رأس مال، وصار ورقة مالية لها قيمة معينة.

3 ـ والحكم الشرعي في الأوراق المالية (حسب هذا الرأي) هو انه يُنظر فيها فإن كانت سندات تتضمن مبالغ من المال الحلال، كالنقد الورقي الذي له مقابل من الذهب أو الفضة يساويه أو ما شاكل ذلك فإن شرائها وبيعها يكون حلالاً لأن المال الذي تتضمنه حلال وإن كانت سندات تتضمن مبالغ من المال الحرام كسندات الدين التي يستثمر فيها المال بالربا ، وكأسهم البنوك، أو ما شاكل ذلك فان شراءها وبيعها يكون حرام لأن المال الذي تتضمنه حراماً.

وأسهم الشركات المساهمة هي سندات تتضمن :

أ- مبالغ مخلوطة من رأس مال حلال.

ب ـ من ربح حرام في عقد باطل ومعاملة باطلة (تأسيس الشركات المساهمة) دون تمييز بين المال الأصلي والربح.

وكل سند منها بقيمة حصة من موجودات الشركة الباطلة وقد اكتسبت هذه الموجودات بمعاملة باطلة نهى الشرع عنها فكانت مالاً حراماً فتكون أسهم شركة المساهمة متضمنة مبالغ من المال الحرام وبذلك صارت هذه الأوراق المالية، التي هي الأسهم مالاً حراماً، لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا التعامل بها. 

ويمكن تلخيص رأي المحرّمون لأسهم الشركات المساهمة ضمن النقاط التالية :

1 - تمثل رأس مال الشركة وقت تقديرها وليس عند إنشائها.

2- جزء لا يتجزأ من كيان الشركة وليست جزء من رأس مال الشركة أي تمثل سندات بقيمة موجودات الشركة. 

3- قيمة السهم ليست ثابتة وإنما تتغير حسب العرض والطلب وبالتالي فإنها كورقة النقد.

الرأي الثاني : من أباحها مطلقاً ولم يتعرض لتفصيل أنواعها ولم يبين كيفية تخريج الحكم فيها على مقتضى قواعد الشريعة⁽²⁾.  

وهؤلاء بنوا رأيهم في الإباحة على أن الشريعة أجازت أن تكون الحصة في رأس المال متساوية وغير متساوية وهي في الأسهم كذلك إما أن تتساوى وإما أن لا تكون كذلك لأن الإشتراك فيها عرضه للربح أو الخسارة إذ أنها في حقيقتها حصص المشتركين في رأس المال ولذلك جاز إصدارها ⁽³⁾. ومن هؤلاء : 

- الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر السابق " أما الأسهم فهي أنصبه في رأس المال ⁽⁴⁾ فيغنم حاملها في حالة الربح ويغرم في حالة الخسارة فليس فيها مخالفة للشرع . 

- الدكتور محمد يوسف موسى والغالب أن الشركات تقسم رأس مالها إلى أسهم يكتتب فيها من يريد وتكون أسهمه عرضة للخسارة أو الربح تبعاً للشركة ولا ريب في جواز المساهمة في الشركات بملكية عدد من أسهمها لتوافر الشروط الشرعية فيها لصحتها ولأن لها حقها من الربح وعليها نصيبها من الخسارة فالربح يستحق تارة بالعمل. وتارة بالمال ولا شيء من الربا وشبهته في هذه العملية ⁽⁵⁾ .

وقد أجاز الأسهم عدد العلماء منهم: الشيخ محمد عبده، الشيخ عبد الوهاب خلاف، والشيخ رشيد رضا، والشيخ محمد الخالصي، ومحمد باقر الصدر . 

الرأي الثالث : قام بالخوض والتفصيل فيها مستنداً على الأدلة وقسمها إلى أنواع بحيث تعامل مع كل قسم على حدة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (1) تقي الدين النبهاني، النظام الإقتصادي في الإسلام، ص 173 – 176

(2) عبد العزيز الخياط، الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي. الجزء الثاني، ص 239-238

(3) الإسلام ومشكلاتنا الحاضرة، د. محمد يوسف موسى ،صفحة 58، طبعة 1958. (3) كتاب الفتاوى للشيخ محمود شلتوت، ص  327، مطبعة الأزهر، 1959. 

(4) محمد يوسف موسى ، الاسلام ومشكلاتنا الحاضرة ،ص 40  ، ط1958.

(5) تقي الدين النبهاني، النظام الإقتصادي في الإسلام، ص 173 – 176 .