يقال: إنّ أبا شعبة من أصحاب الحسنين (عليهما السلام) (1)، وله ابنان: عمر وعلي.

أما عمر بن أبي شعبة، فقد عدّه الشّيخ مرّتين في أصحاب الصّادق عليه ‌السلام، وله بعض الرّوايات في الفقيه والتهذيب، وسند الصدوق إليه معتبرة في مشيخة الفقيه.

ولعمر ابن يسمّى بأحمد بن عمر، عدّه النجّاشي (2) من أصحاب الرضا عليه ‌السلام وذكر له كتابا ووثقة صريحا، وقال: وهو ابن عمّ عبيد الله وعبد الأعلى وعمران ومحمّد الحلبيين، وروى أبوهم عن أبي عبد الله عليه ‌السلام، وكانوا ثقات.

أقول: والظاهر من الجملة الأخيرة، توثيق علي وأبنائه الأربعة، فهو وثّق خمسة، لكن لا يظهر عنه توثيق عمر.

وأمّا علي فيظهر من رواية أنّه روى عن رجل عن أبي عبد الله عليه ‌السلام، لكنّه غير ثابت (3).

وعلى كلّ له أبناء أربعة وكلّهم ثقات، كما مرّ ومن أصحاب الصّادق عليه ‌السلام وهم: عبيد الله ومحمّد، وعمران وعبد الأعلى.

ويظهر من بعض الأسناد أنّ لعبيد الله ابنا يسمّي: عليا (4) ولعمران، ابن يسمّى: بيحيى بن عمران، وسيأتي توثيقه.

قال النجّاشي في ترجمة عبيد الله: كوفي، كان يتّجر هو وأبوه وأخوته إلى حلب، فغلبت عليهم النسبة إلى حلب، وآل أبي شعبة بالكوفة بيت مذكور من أصحابنا، روي جدهم أبو شعبة عن الحسن والحسين صلى‌الله‌عليه وآله وكانوا جميعهم ثقات مرجوعا إلى ما يقولون. كان عبيد الله كبيرهم وأوجههم وصنف الكتاب المنسوب إليه، وعرضه على أبي عبد الله عليه‌السلام وصحّحه، قال عند قراءته: «أترى لهؤلاء مثل هذا»، والنسخ مختلفة الأوائل والتفاوت فيها قريب ... روي ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي.

أقول: لم يذكر النجّاشي كالشّيخ سند هذا الحديث، ولا عبرة بالمراسيل.

وقال في ترجمة محمّد بن علي: وجه أصحابنا وفقيههم، والثقة الّذي لا يطعن عليه هو وإخوته عبيد الله وعمران وعبد الأعلى له كتاب التفسير، روي عنه صفوان، وكتاب مبوّب في الحلال والحرام روي عنه ابن مسكان.

ووثّقه الشّيخ أيضا في فهرسته، وروي كتابه بسنده عن أبي جميلة مفضل بن صالح عنه. وطريق الصدوق إليه صحيح، روي بسنده عن عبد الله بن مسكان عنه.

وقال النجّاشي في ترجمة يحيى بن عمران: روي عن أبي عبد الله وأبي الحسن صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله ثقة ثقة صحيح الحديث، له كتاب يروي عنه ابن أبي عمير.

وقال الشّيخ: له كتاب روي عنه النضر بن سويد.

وأمّا عمران بن علي الحلبي، فالظاهر أنّه ليس بكثير الرّواية يروي عنه أيضا ابنه، وحمّاد بن عثمان، وحمّاد بن عيسى، وثعلبة بن ميمون، والقاسم بن عروة؛ وأمّا عبد الأعلى، فهو على وثاقته لم أقف على روايته عاجلا.

نقل ونقد:

قال بعض الباحثين ممّن يتقرب مسلكه إلى ما نسب إلى ابن الغضائري من كلمات حادّة: وعندي أنّ عبيد الله بن علي الحلبي ثقة، ولكن النسخة مصنّفة (المصنّفة ـ ظ) موضوعة ورواياتها مسروقة! من كتب الأصحاب على ما تبيّن لي أثناء التّصفح والتفحص، ومع ذلك أكثرها محرّفة مقلوبة عن وجه الصواب، بحيث لا يجد الفقيه بدا إلّا من تأويلها أو طرحها؛ ولذلك تجنّبت عن إيرادها في سلسلة الصحّاح إلّا ما رواه الأصحاب من غير طريق حمّاد، الرواية لكتابه وهو أقل من قليل.

واستدلّ عليه أيضا بوجوه أخر، وإليك تفصيلها:

1. اتّفاق الطّوسي والنجّاشي والبرقي على كون كتابه مصنّفا.

2. تصريح البرقي بأنّ كتابه مأخوذ من كتاب يحيى بن عمران مع أنّ يحيى أدون طبقة من عبيد الله.

3. تصريح الطّوسي بأنّ كتابه معمول عليه عمل باسمه، من دون أن يكون الكتاب له.

4. كلام الطّوسي في الرجال يقيدنا أنّ هذا المصنّف كانت ذات النسختين صغيرة يتداولها الكوفيّون، وكبيرة يتداولها المصريون.

5. كلام النجّاشي يقيدنا أنّ نسخة الكوفيّين مختلفة الأوائل، ونسخة المصريّين كانت مبوّبة كبيرة تشبه النسخة الّتي رواها اللاحقي الصفار عن الرضا عليه‌السلام إنّ هذا الشّيء عجاب (5).

أقول: يدلّ على صحّة الكتاب أن حمّاد بن عثمان الثّقة، رواه عن عبيد الله الثقة. ولو صحّ ادّعاء الوضع في نقل ثقة عن ثقة لبطل علم الحديث، ولا يبقي حجر، على حجر ويؤكّد صحّة نسبة الكتاب إلى الحلبي، قول النجّاشي في ترجمة عبيد الله: وروي هذا الكتاب خلق من أصحابنا عن عبيد الله، والطرق إليه كثيرة ...

وقول الشّيخ في الفهرست: له كتاب مصنّف معوّل عليه.

 وإطلاقه يشمل العمل بأحاديثه وفتاواه.

ولم أفهم وجها للقدح فيه من جهة إطلاق المصنّف على كتابه والكتاب الموجود المنسوب إلى البرقي لم يثبت أنّه منه، بل يمكن إقامة بعض الشّواهد منه على أنّه ليس من البرقي، على أنّ الباحث المذكور اشتبه في استظهاره من عبارة الكتاب، وإليك نصها: عبيد الله بن علي عن يحيى بن عمران الحلبي ... ثقة صحيح له كتاب، وهو أوّل كتاب صنّفه الشّيعة. وغاية ما في العبارة إنّ عبيد الله يروي عن يحيى، أي: عن ابن أخيه، لا أنّ الكتاب مأخوذ من كتاب يحيى، فإنّ هذا اشتباه من الباحث المذكور، وكم من عم، أصغر من ابن أخيه، وللفقير حفيد أكبر من ابني بكثير؛ ولذا حمل بعضهم قول النجّاشي في حقّه فيما تقدّم: (كبيرهم) على المعنى المعنوي دون الكبر في السن، لكنّه خلاف الظاهر. والذي يسهّل الخطب بعد عدم اعتبار كتاب البرقي، نقل السّيد بحر العلوم عبارة الكتاب هكذا: (عبيد الله بن علي الحلبي عمّ يحيى بن عمران الحلبي)، بل احتمال تحريف كلمة: (عمّ) بكلمة: (عن) يكفي لسقوط الاستدلال (6).

وأمّا ما ذكره في الوجه الثالث: من دون أن يكون الكتاب له، فهو أعرف بزيادته الّتي لا يستفاد من كلام الشّيخ، على أنّ كلمة (معمول عليه) لعلّها محرّفة: (معوّل عليه)، كما في نسخة أخرى، وهي أليق بكلام الشّيخ، فلاحظ.

وأمّا الوجه الرابع، ففيه إنّ عبيد الله بن الفضل بن هلال الطائي المصري مجهول، فلا عبرة بنسخته كبيرة كانت أو صغيرة.

فهذا الباحث لم ينظر إلى جهالة هذا الرّاوي شوقا إلى تضعيف كتاب الحلبي (7)، كما أنّه تغافل تعمدا عن تتمّة كلام النجّاشي في الوجه الخامس: والتفاوت فيها قريب، غفر الله له ولنا.

ثمّ إنّ النجّاشي نقل عن الصّادق عليه ‌السلام إنّ عبيد الله عرض كتابه عليه، وأنّه عليه ‌السلام صحّحه، وقال عند قرائته أترى لهؤلاء مثل هذا؟ ثمّ إنّ في حجيّة توثيق، النجّاشي لأبي شعبة ـ وهو من أصحاب الحسن والحسين صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله ـ نظر؛ لضعف احتمال استناده إلى الحسّ دون الحدس، ويؤيّده إنّ الشّيخ في رجاله لم يوثّق ـ بلفظ التّوثيق ـ أحدا من أصحاب النّبيّ والأئمّة الأربعة (صلوات الله عليهم).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) يظهر من التهذيب: 9 الذبائح باب الأطعمة، أنّ أبا شعبة من أصحاب الصّادق عليه ‌السلام، لكن ينافيه الكافي والوسائل والوافي. لاحظ: معجم الرجال: 23، الطبعة الخامسة.

(2) عدّة النجّاشي في رقم: 245، من أصحاب الرضا عليه ‌السلام.

(3) انظر: معجم الرجال: 12 / 258.

(4) المصدر: 12 / 88.

(5) معرفة الحديث: 262، مطبعة مخيك. ولم أفهم معنى الجملة الأخيرة في كلامه.

(6) رجال بحر العلوم: 1 / 217.

(7) رجال النجّاشي: برقم: 6185.