المحاسبة في الإسلام والفرضيات والمبادئ المحاسبية : 

سبق القول بأنه لا مانع شرعاً من استفادة علم المحاسبة في الإسلام من المبادئ والفرضيات المحاسبية في علم المحاسبة المالية المعاصر خاصة وان بعض المبادئ المحاسبية معتبرة في المحاسبة الإسلامية قبل المحاسبة المالية في النظام الرأسمالي. وفيما يلي نظرة سريعة في تطبيق الفرضيات والمبادئ المحاسبية في المحاسبة في الإسلام :

أولا - الفرضيات المحاسبية :

الفرضية أمر بديهي لا يحتاج إلى إثبات. وهذه الفرضيات مسلمات لا يستقيم العمل المحاسي بدونها.. وهذه الفرضيات هي: 

1. الموضوعية : يقصد بهذه الفرضية ضرورة الاعتماد على قرائن موضوعية في إثبات العمليات المالية ليتم تسجيل هذه العمليات بموجب تلك القرائن وعدم التحيز في التسجيل. وتعتبر المستندات من أهم القرائن الموضوعية.

هذه الفرضية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية كما بينا. وقد سبق الإسلام النظم الاقتصادية الأخرى بالتأكيد على أهمية الكتابة ودورها في إثبات الحقوق. وقد بينّا كيف اهتم المسلمون بذلك في العصر الأموي.

2 ـ الشخصية المعنوية: أي أن للمنشأة شخصية اعتبارية مستقلة عن أصحابها مما يجعلها تملك أصولها وتلتزم بأداء ما عليها.

وهذا أيضاً لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية طالما أن أصحاب المنشأة (الأشخاص الطبيعيون) يتحملون نتائج الأعمال في نهاية الأمر سواء كانت غنماً أو غُرماً. 3 ـ الدورية : ويقصد بها وجوب قياس نتائج المنشأة وبيان مركزها المالي بشكل دوري (كل سنة أو كل ستة اشهر ...) .   

وهذا لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بل هو أمر مندوب لما فيه من تحقيق مصالح الأطراف المختلفة ومرونة في التعامل مع الأشكال القانونية المختلفة للمؤسسات الاقتصادية الحديثة.

4 ـ الاستمرارية : أي أن الأصل استمرار المنشأة في أعمالها وأداء وظائفها ما لم تظهر قرينة موضوعية تشير إلى خلاف ذلك.

والشريعة الإسلامية تقر ذلك طالما أن هذا لا يضر بأحد بل أوجد الفقهاء ما يسمى بالتنضيض الحكمي في بعض أنواع الشركات للتعامل مع استمرارية المنشأة. 

5. التوازن المحاسبي: تقوم هذه الفرضيـة علـى وجـوب تـوازن جانبي القيـد (الجانب الدائن والجانب المدين) عند تسجيل العمليات المالية، وهذا ما يسمى

بالقيد المزدوج.  

إن هذه الفرضية تساعد في التأكد من دقة العمليات المحاسبية واكتشاف الأخطاء والمحافظة على حقوق أصحاب المشروع والمتعاملين معه وهذا أمر يندب إليه في الإسلام. 

ثانياً – المبادئ المحاسبية : تعرف المبادئ المحاسبية بأنها فرضيات على درجة عالية من الصحة. والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمقبولة قبولاً عاماً هي مبادئ يقبلها جميع المحاسبين ويطبقونها كما يجب لإعداد الحسابات الختامية والقوائم المالية المعبرة بحق عن مركز المنشأة المالي. وهذه المبادئ هي :

1. الحيطة والحذر: وهو مبدأ يعني تأجيل الاعتراف بالأرباح لحين تحققها فعلاً واعتبار الخسائر المتوقعة لحين ثبوت العكس. 

المحاسبة في الإسلام قد تأخذ بهذا المبدأ دون المبالغة فيه أو الإضرار بأحد الشركاء، فهي تأخذ الأرباح غير المحققة بالاعتبار في حالة (التنضيض الحكمي)^* بشرط أن يكون هذا التنضيض مبني على واقع قوي والمحاسبة في الإسلام تلتقي في النهاية المحاسبة المعاصرة عند تأكد الأحداث. فالأرباح التي لم يتم أخذها بالاعتبار إلى حين تحققها تؤخذ بالاعتبار عند تحققها فعلاً و الأرباح التي تم أخذها بالاعتبار عنـد التنضيض الحكمي قد تعاد أو يعاد النظر فيها عند التنضيض الفعلي حسب الاتفاق ونوع الشركة وطريقة توزيع الأرباح.

2. القياس الكمي : أي التعبير عن العمليات المالية بالوحدات النقدية على أن تتصف وحدة القياس بالدقة والموثوقية. وهذا لا يتعارض مع الأحكام الشرعية كما بينا.

3. المقابلة : ويعني هذا المبدأ ربط الإيرادات بالنفقات التي تم إنفاقها في سبيل تحقيق تلك الإيرادات لمعرفة صافي ربح المنشأة.

يواجه المحاسبون صعوبات في تطبيق هذا المبدأ خاصة عند تحديد الإيرادات والمصروفات التي تخص الفترة المحاسبية. ويستخدم المحاسبون الأساس النقدي أو أساس الاستحقاق في قيد العمليات المالية في إطار هذا المبدأ.

تطبيق هذا المبدأ المحاسبي في الإسلام يعتمد على مدى تحقيق العدالة من خلالـــه وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية خاصة في حالة شركات الأشخاص أو الشركات المساهمة المعاصرة.

4. الأهمية النسبية: ويعني التركيز على العناصر أو البنود حسب أهميتها (حجمها). فيجب الإفصاح عن عناصر المعلومات في القوائم المالية في مجموعات طبقاً لحجم أو قيمة البند. وهذا أمر منطقي وفيه تحقيق للمصلحة ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية خاصة وانه لا يعني بالضرورة إهمال العناصر ذات الحجم الأصغر بل ايلاء اهتمام اكبر للعناصر ذات الحجم المهم.

5. الإفصاح : ويعني إظهار ونشر جميع المعلومات بشكل يجعل القوائم المالية غير مضللة للمستفيدين منها. وهو باختصار الصدق في إعطاء المعلومات عن المركز

المالي للمنشأة، وكلنا يعرف عقاب الكذاب وجزاء الصادقين في الإسلام.

6. الثبات : استخدام نفس الطرق والإجراءات المحاسبية الصحيحة أثناء الفترات المحاسبية المختلفة؛ ويجب الإفصاح عن أي تغيير في هذه الطرق والإجراءات في ملاحق للقوائم المالية مع بيان أثره على هذه القوائم. 

هذا المبدأ يضمن تحقيق العدالة والفعالية في المراقبة والمقارنة، الأمر الذي يتفق مقاصد الشريعة الإسلامية. 

7. التكلفة التاريخية: أي قياس الأصول بالمبالغ التي دفعتها المنشأة فعلاً للحصول  على هذه الأصول، وبالقيم المثبتة فعلاً في المستندات المتعلقة بالحصول على هذه الأصول. إذا كان المشروع فردياً فلا مانع شرعاً من تطبيق هذا المبدأ بشرط إعداد قوائم مالية تعتمد على القيمة السوقية للأصول من أجل احتساب زكاة أموال الشخص. إما إذا كان هنالك شركاء غير دائمين في المشروع فيجب إعداد بيانات مالية بالقيمة الجارية لاحتساب حقوق جميع الأطراف إضافة إلى الزكاة حسب أحكام الشريعة الإسلامية وان كان هذا لا يمنع من إعداد بيانات أخرى تعتمد على التكلفة التاريخية. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(*) التنضيض الحكمي هو التعبير عن الموجودات (الأعيان) بالقيمة السوقية (القيمة النقدية المتوقع تحقيقها) من اجل تسهيل عملية احتساب الأرباح أو الخسائر وتحديد حقوق كل طرف.