فعالية القانون من عدمه
WILL THE ACT BE BENEFICIAL ? 
نلاحظ أن القانون يتناول كثيراً من المشكلات، منها مشكلات مع المراجعة، ومجالس الإدارة، وسلوك المديرين التنفيذيين، والـ SEC والمحللين. ومع هذا قد يكون من العدل القول بأن الدارسين القانونيين والمديرين التنفيذيين في الشركات - وبدرجة أقل كبار المساهمين - كانوا غير راضين تماماً عن القانون. وعموماً يرى الدارسون القانونيون أن القانون إما أنه في غير موضعه، أو متكرر مع القوانين الحالية.
فمثلاً: بعيدًا عن إعطاء قروض للمديرين التنفيذيين يقولون إن القانون المذكور متطابق مع قواعد الحوكمة، ويقول كثيرون إن التوافق مع القانون عبء ثقيل ومكلف. فتقرر الشركات أن متوسط مصروفات تنفيذ القانون كانت (5.1) مليون دولار، وأن متوسط التكاليف السنوية المستمرة للتوافق (3.7) مليون دولار. ومع هذا فإن هناك بعض الوقت قبل تحديد نجاح أو فشل القانون. وما جعل الحكم على كفاءة القانون أمراً صعباً، أننا لا نعرف كم مقدار الغش الذي كان يُرتكَب لو لم يصدر القانون، ولا نحن قادرون على أن ننسب بسهولة أي زيادة في ثقة المستثمرين مباشرة إلى صدور هذا القانون. وهذه النقطة الأخيرة محل جدل، حيث إن المنشآت تعرف بالتحقق تكلفة تنفيذه والتوافق معه، ولكنها لا تعرف معرفة يعتمد عليها افتراض أي زيادة في قيمة المنشأة نتيجة صدور هذا القانون ولهذا السبب، فالقانون سيستمر موضوعاً للجدل لعدة سنوات. 
تغيرات لائحية أخرى:
OTHER REGULATORY CHANGES
في سنة 2002، في ضوء فضائح المحاسبة المتزايدة، دعا رئيس مجلس الـ SEC كلاً من بورصة الأوراق المالية في نيويورك، وسوق الأوراق المالية Nasdao إلى اتخاذ نظرة جديدة بالنسبة لمعايير القيد لحوكمة الشركة، وكانت الأسواق المالية في تحديات واسعة، مما دعت الحاجة إلى وجود معايير لعلاج الأزمة في ثقة المستثمر. ولأن معايير جديدة لحوكمة الشركة ظهرت في نفس وقت صدور قانون Oxley Sarbanes وكانت محل جدال، فلا عجب أن جاءت هذه المعايير بقواعد جديدة مماثلة لما في القانون.
ومع هذا، هناك فروق قليلة تعكس الأنواع المميزة للمنشآت المسجلة في البورصتين في نوفمبر سنة 2003 وافقت الـ SEC على تغيرات Nyse و Nasdaq في معايير التسجيل. 
بورصة نيويورك للأوراق المالية The New York Stock Exchange

يمكن لهذه البورصة أن تفرض قواعد (Nyse) على المنشآت المسجلة بها فقط، أي أن قواعدها لا تسري على المنشآت غير المسجلة، ولا يمكنها فرض قواعد على أعضاء آخرين من مجتمع الأعمال كالمراجعين والمحللين الماليين. وهنا نركز على القواعد التي كان مأموراً بها بواسطة Nyse، والتي لم يأخذ بها القانون، ونجد أن معظم قواعد حوكمة الشركة الجديدة مع Nyse لها صلة بالهيكل والوظيفة والحوافز لمجلس إدارة هذه الشركة، وألزمت Nyse الشركات بأن تكون لها أغلبية من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، فالمدير لا يكون مستقلاً إذا كان يعمل بالشركة أو قام بمراجعتها خلال خمس سنوات ماضية. وأعضاء المجلس غير التنفيذيين بالشركة يجب أن يجتمعوا بانتظام بدون حضور أعضاء مجلس الإدارة. 
كذلك وضعت لـ Nyse وظائف محددة للمجلس. فمثل لجنة التعيينات بالمجلس، يجب أن تكون مشكلة كلها من مديرين مستقلين، وتؤدي واجبات معينة، وهذا صحيح كذلك مع لجنة التعويضات (الأجور) وإلا فإن المديرين التنفيذيين سيكون لهم تأثير غير قانوني على أجورهم أنفسهم، ولجنــة المراجعة يجب كذلك أن تكون مستقلة. ومع هذا فأعضاء هذه اللجنة تكون لهم سلطة أكبر، ومسئولية زائدة في مراجعة الشركة من عدمه. وللقيام بهذه المسئولية الموسعة فإن أعضاء لجنة المراجعة لابد أن تكون لديهم الخبرة الضرورية، والحنكة في الأمور المالية والمحاسبية. وللمساعدة في الاحتفاظ باستقلال لجنة المراجعة من أعضاء المجلس، فلا ينبغي أن يحصلوا من الشركة على غير أتعابهم المعتادة كعضو مجلس إدارة، خاصة أتعاب الاستشارات. وأخيرًا - فإن Nyse تتطلب أن يوافق المساهمون على خطط أجور المديرين التنفيذيين على أساس حصص ملكيته. بمعنى أن يكون للمساهمين صوت فيما إذا كان الـ (CEO) يحصل على عدد معين من الأوراق المالية كخيار. هذه القواعد توجد شفافية أكثر، لأن كل مساهم يتلقى بياناً يفصل فيه اقتراح هذه الأجور.
سوق الأوراق المالية (Nasdaq Stock Market ) Nasdaq
المنشآت المسجلة في سوق الأوراق المالية Nasdaq، تميل لأن تكون أصغر في المتوسط عن تلك المسجلة على (Nyse). كما أن الـ Nasdaq تسجل نسبة أكبر من الشركات في صناعة التكنولوجيا عن (Nyse). لذلك فإن Nasdaq أخذت بنفس القواعد التي تأخذها ،Nyse، ولكن مع بعض فروق بهدف الاستخدام الأفضل لتسجيل المنشأت.
فمثلاً: المنشآت الأصغر غالباً ما يكون عدد أعضاء المجلس أقل. وقانون Sarbanes Oxley وقواعد Nyse الجديدة تساند أعضاء المجلس المستقلين وتعطيهم مسئولية. ومع هذا فالتطبيق قد يزيد على طاقة العدد الصغير للمدربين المستقلين العاملين في الشركات. فإذا كان المجلس به فقط (7) أعضاء منهم (4) مستقلون لازمون لإيجاد المجلس ذي الأغلبية المستقلة. ومع هذا فوجود أربعة فقط من المستقلين يجعل من الصعب وجود لجان مستقلة للأجور والتعيينات والمراجعة. لذلك فبدلاً من وجود قاعدة لجنة أجور مستقلة حتى توافق على أجر المدير التنفيذي فالبديل أن المديرين المستقلين يمكن أن يوافقوا على الأجر مباشرة (بدون أن يكونوا جميعاً أعضاء في لجنة الأجور).
وبينما يتطلب Nyse أن المساهمين يوافقون على خطط منح المديرين التنفيذيين حصصاً في الأوراق المالية ضمن الأجر، فإن Nasdaq تعرف أن عرض خيارات للأغراض للعاملين الجدد شائع وممارسة مهمة في قطاع التكنولوجيا. وقواعد Nasdaq تتيح لهذه العروض للمستخدمين الجدد بدون موافقة المساهمين إذا هم وافقوا بأغلبية المديرين المستقلين، وأفصح عن ذلك بشكل صحيح.
فقط المنشآت المسجلة على Nasdaq يمكنها أن تطلب التخلي عن قواعد حوكمة الشركة التي قد تكون على عكس قواعد الدولة الأم أو ممارسة الأعمال. في تلك الحالات عندما يكون التخلي مناسباً يجب الإفصاح عنه في التقارير السنوية للـ SEC
دروس مستفادة:
ضعف بعض حمايات المستثمر : Causes of Securities Regulations 
نلاحظ أن قوانين الاستثمار في الأوراق المالية تأتي نتيجة لوجود مشكلات في حوكمة الشركات. فنجد قانون شركات الاستثمار والمستثمرين الصادر سنة 1940 جاء نتيجة مشكلات في سوق الأوراق المالية والتي مر بها السوق من 1920 وحتى 1934 وهذه الفترة هبطت فيها الأوراق المالية بنسبة 25 % كما أن إنشاء هيئة حماية مستثمري الأوراق المالية سنة 1970 جاء نتيجة الكساد الذي حل في 1960 حيث هبطت أسعار الأوراق المالية إلى 30%. وقوانين حماية المستثمر كذلك عقب كساد السوق في أوائل السبعينيات 1970. نلاحظ أن إصدار قوانين سنة 1988 عقب هبوط السوق مباشرة في 19 أكتوبر 1987 وفي سنة 2002 قانون إصلاح محاسبة الشركات العامة وحماية المستثمر عقب الفضائح الحديثة والهبوط الحاد في سوق الأوراق المالية سنة 2000 2001 .
كذلك كانت قوانين الأوراق المالية في الغالب منتهية خلال الأوقات، حيث القوة الاقتصادية وصعود سوق الأوراق المالية. وفي العشرينيات (1920) والتسعينيات (1990) كان هناك وجه للتشابه، فكلا العقدين مر بتوسع قوي اقتصادي وصعود قوي للأسواق. وفي المنتصف (أو قرب النهاية) كانت الإثارة حول الأوراق المالية خلال كل من هذه الفترات والحكومة أضعف قوانينها التي كانت تحمي المستثمر. ومما هو جدير بالذكر أنه في سنة 1927 كانت سوق الأوراق المالية تتجه نحو نهاية صعود السوق الذي زادت القيمة بأكثر من 200% وكانت هناك شركات كثيرة جديدة تقوم بالـ (IPO) التي لم تكن ثابتة بعد بدرجة كافية، لأن تعرض على المستثمرين الوضع الحقيقي لحالة السوق، والمستثمرون لم يكونوا مهتمين واندفعوا إلى الصعود والبنوك التجارية كانت ممنوعة من الدخول في انشطة البنوك الاستثمارية للمساهمة في مصروفات رعاية وضمان الـ (IPO)، فعملت الحكومة على أن تغير القواعد، ونجحوا في ذلك. وبدأت البنوك التجارية تساعد الشركات في إصدار الأوراق المالية مثل (IPO). وللأسف كانت أفول سوق الأوراق المالية مضطربة سنة 1929 وتم ترك البنوك التجارية وهي في حالة خسارة كبيرة أضرت بودائع الناس بالبنوك. وقد أدى هذا بطبيعة الحال إلى صدور قانون سنة 1933 الخاص بالأعمال المصرفية. 
ولنبدأ في تناول التغيرات الثلاثة التي أثرت على قدرة المستفيدين في سوق الأوراق المالية. في 1990 صدر قانون إصلاح منازعات الأوراق المالية الذي حد من قدرة المستثمرين على مقاضاة الشركات ومديريها التنفيذيين عن التعويضات المستحقة بسبب الغش في المحاكم الفيدرالية. هذا القانون صدر في منتصف الصعود القوي للسوق الذي زاد قيمة المتوسط الصناعي (الداو جونز) 60% وتبعه بعد ثلاث سنوات بقانون مماثل يطبق على محاكم الولاية ربما ما يهم هو صدور قانون تحديث الخدمات المالية في سنة 1999 الذي يتيح للبنوك التجارية المشاركة مع بنوك الاستثمار مرة أخرى مثل الامتيازات الأجنبية في سنة 1927. 
بينما قد يبدو طبيعياً صدور قوانين تثبيت الأزمة السيئة، وقوانين ضعيفة للتمتع بالأوقات الحسنة. هل هذه السياسة لها معنى؟ قد يمكن القول إن لوائح الأوراق المالية وقوانينها يجب أن تحمي المستثمرين بدون نظر إلى الظروف الاقتصادية وسوق الأوراق المالية. فإذا كان قانون (Sarbanes-Oxley) قد جاء فقط کرد فعل لأوقات ردينة، حينئذ فإن فاعليته للأجل الطويل تكون محل تساؤل ، خاصة إذا كان هناك  فرض لأن بعض أجزائه سوف تتغير في المستقبل خلال ازدياد نمو السوق وتراخي لوائح الأوراق المالية خلال صعود السوق قد يؤدي إلى خداع في السوق وإن حدث هذا سيتبع هذا ركود بلا شك. وهذا يمكن أن يؤدي إلى فضائح أكثر وقوانين أكثر لحماية المستثمر. لذلك فقوانين الأوراق المالية دائرية CYCLICAL فهل تعمل في إطار دائري من خلال دورة مالية معينة؟ ولكن هل هذا العمل في هذا الإطار جيد أم لا؟ هذا ما سوف نتعرف عليه في الأوراق القادمة .