الحاجة للقوانين والـ NEED FOR THE ACTS AND THE SEC ; SEC  

یری أنه تتفاوت الآراء ما بين مؤيد ومعارض بقوانين SEC، فالبعض غير سعيد بهذه القرارات، نظراً لأن تكاليف التقرير واتباع اللوائح باهظة،

وقد قام CEO بشركة Congoleum بجعل شركته خاصة في أوائل الثمانينيات قائلاً: إن هذا سيوفر عليه ما بين 6 و 8 ملايين دولار سنوياً من تكاليف التقارير.

والسؤال هو: هل يمكن للمستثمرين العمل بدون هذه القوانين؟

ـ قبل الإجابة نبحث أولاً الطعن في قوانين الأوراق المالية.  

كثيرون وخاصة الأكاديميين يعتقدون أن أسواق الأوراق المالية على كفاءة. فما معنى هذا؟ فكرة كفاءة السوق هي أن أسعار الأوراق المالية الحالية تعكس قيمتها الأساسية الصحيحة ولفهم هذا المفهوم نأخذ هذه النقطة: يشارك ملايين الناس في أسواق الأوراق المالية ومتوسط معتقداتهم وأرائهم على أساس المعلومات الحالية والماضية تنعكس في سعر الأوراق المالية الحالي. فمثلاً إذا كان سعر الأوراق المالية منخفضاً، وبعض الناس يعترفون بهذا، ويندفعون لشراء الأوراق المالية. وبسبب الشراء يرتفع السعر، ولا يكون أقل قيمة لمدة طويلة وملايين المشاركين في السوق يعالجون المعلومات باستمرار، وهذا بدوره يجعل الأسواق على كفاءة. فإذا كانت السوق على كفاءة فهل تحتاج إلى قوانين SEC ؟

في مضمون كفاءة السوق، إذا أخفت الشركات مثلاً حقائق أو كذبت، حينئذ فسيكشف هذا منهم السماسرة والمحللين والمديرين والعاملين والمحاسبين والدائنين المستثمرين وحتى واضعي اللوائح بالولاية. وبهذا يكشف الغش الذي لا يمكن تجنبه بسبب سعر الأوراق المالية. كذلك فإن الشركات التي تكذب وتضبط لا يمكن أن تستمر بأي حال.

وقد حاول أحد الباحثين في وضع تقرير بشكل تجريبي لأهمية لوائح الـ SEC لأسواقنا المالية في 1964، حيث قام "جورج ستنجلر" الذي فاز بجائزة نوبل في الاقتصاد، بنشر دراسة شهيرة قارن فيها الأوراق المالية الجديدة الصادرة في العشرينيات 1920 بتلك الصادرة في الخمسينيات 1950 لتحديد ما إذا كان وجود الـ SEC قد حسن أسواق الأوراق المالية. ولم يجد فرقاً، وانتهى إلى أن لوائح SEC لم تحسن جودة أسواق الأوراق المالية، ومع هذا عارض استئذان دراسة ( ستنجلر) قائلين إن غش عمليات التلاعب في الأوراق المالية نقصت بسبب وجود الـ (SEC) وتستمر هذه المحاولات حتى اليوم. وفي سنة 1995 رداً على شكاوى مشاركي السوق بشأن التكاليف النظامية والأعباء النظامية الزائدة، شكلت (SEC) لجنة لدراسة جدوى جعلها أقل عبئاً، بالنسبة للمنشآت العامة القائمة التي تصدر الأوراق المالية، وفي 1998 أصدرت اللجنة SEC هذا الاقتراح، ولكن لم يصدر به تشريع.

كذلك لن يمكننا معرفة مدى التأكيد من أن الـ (SEC) تجعل أسواق أوراقنا المالية أفضل، ربما الأسواق تظل على كفاءة بدون (SEC). ومع هذا مجرد وجود الـ SEC يسهم في نظام السوق، ومن ثم كفاءتها.

ولننظر - مثلاً - عندما تلزم الـ SEC بإجراءات ضد الشركات العامة بالنسبة لمخالفة الإفصاح أو قوانين أخرى للأوراق المالية، فإن أسعار الأوراق المالية لهذه المنشآت تهبط لمجرد سماع الأخبار، لذلك فإن SEC على الأقل لها (أسنان) كجهة تأديبية.