من التحايل إلى الغش 

FROM MANIPULATION TO FRAUD

النظام المحاسبي الذي تتبعه الشركات، إما أن يكون بسيطاً أو معقداً. والمنشآت العصرية للمحاسبة والمراجعة تعرض خدماتها بطريقة قد لا تكون لها أي قيمة في تحسين الأعمال، ولكن لمجرد تحقيق أرباح أو خسائر يمكن تحويلها مستقبلاً إلى إدارة مكاسب. وهكذا تستطيع الشركة أن تتحايل في الأرقام المحاسبية قبل أن تعبر الخط إلى الغش؟ أين هذا الخط؟ فمثلاً: يمكن للمنشأة أن تبيع أصلاً كجرار مثلاً إلى تابعتها (مثلاً فيها كيان بقرض معين أنشئ كشراكة لغيره) بسعر ضخم جداً - والقيمة الدفترية للجرار منخفضة، لذلك فإن الشركة تسجل مكسباً رأسمالياً كبيراً، فتزداد الأرباح، ويقوم الكيان البائع برسملة تكاليف الجرار ، بمعنى أن الكيان التابع يمكن أن يقرر عن مكاسب أقل في السنوات المستقبلية التالية التي فيها يتم إهلاك الجرار. فالمنشأة تأخذ الأرباح الآن التي تكون لها للتسوية كمصروفات في المستقبل متعلقة ببيع الجرار الذي لا تزال تملكه، بينما هذه الأنواع من المبادرات تساعد على إدارة المكاسب، ويصبح بذلك تأثيرها محدودًا ما لم تتخط الشركة الخط وتستخدمها بشكل تحليلي.

والضغط على إدارة المحاسبة لتسهيل المكاسب أو حتى تمهيد المكاسب، يمكن أن يتزايد عندما تكون المنشأة لا تلبي توقعات المستثمر (المحلل)، وتعتبر إدارة المحاسبة مراكز ربح بفعل الضغط والإسقاطات قصيرة الأجل لعمليات الشركة، وأحياناً تكون المنشأة ومحاسبوها ومراجعوها عبر الطريق على الخط إلى الممارسات التحليلية والأمثلة الحديثة للغش المالي نجدها في شركات Tyco, Adelphia, Rite Aie, Enron, World com - فمثلاً: في 25 يونيو 2002 أوضحت World Com أن (3.8) بليون دولار كانت قد سجلت بشكل غير صحيح كاستثمارات رأسمالية بدلاً من مصروفات مستقبلية على مدى خمس سنوات سابقة.

وبصفة خاصة، كان على الشركة أن تدفع مصروفات لشركات التليفونات الأخرى من أجل أن يحول مكالمات عملاء الشركة فوراً. ورسملة هذه المصروفات على عكس GAAP دفعت الشركة المصروفات المتداولة في المستقبل ودفعت المكاسب الحالية (على حساب المكاسب في المستقبل). 

وكانت Enron تستخدم طرقاً معقدة لتوليد مكاسب متضخمة في التقارير، فمثلاً باعث أصولاً للكيانات التابعة لها بأسعار عالية لتسجيل مكاسب رأسمالية ضخمة وأرباح، وتدخل الشركة كذلك في عقود لبيع الطاقة لعميل لمدة (30) سنة.

بعد ذلك تقل التكاليف لتقديم الطاقة، وبذلك تضخم الأرباح السنوية للعقد، وهذا ما جعل Enron تظهر رابحة (بشكل خاطئ) في الأجل القصير، ولكنها كانت قاضية على الصحة المالية في الأجل الطويل، بينما هذه الأنواع من المناورات تساعد في إدارة المكاسب، فإن تأثيرها محدود ما لم يكن التلاعب قد تجاوز الخط، وتستخدم مناورات محاسبية بطريقة تحليلية، ويبدو أن Enron بالفعل قد تجاوزت الخط وفعلت هذا، وأوجدت ترتيبات شراكة معقدة مع توابع أجنبية لتقديم الأسوأ في مخالفتها المحاسبية، وكان (أرثر ندرسون) أحد الخمسة الكبار سابقاً المسئول عن مراجعة هذه الشركة .  

بينما إدارة المكاسب قد تكون قانونية، ولكن هناك خطاً دقيقاً من المناورة المحاسبية القانونية والغش المحاسبي. ومن المهم أن نبرز أنه عندما لا يحدث غش محاسبي، فالمحاسبون والمراجعون عليهم المطالبة بأنهم كانوا مستقطبين من جانب الإدارة، ومع هذا عندما لا يكون المحاسبون والمراجعون متورطين في العمليات التحليلية، فهذا لا يعفيهم مطلقاً من مسئوليتهم حول كشف الأرقام المحاسبية غير الصحيحة، سواء كانت نتيجة خطأ أو عمل تحليلي.  

واقع تضخيم الدخل في شركة 

RITE AID'S OVERSTATEMENT OF INCOME

في 2 يونيو 2002 اتهم محكم فيدرالي كبير أربعة مديرين سابقين وحاليين في الشركة بإجراء نظام واسع المدى لتضخيم الدخل. وذكرت (SEC) في تحقيقها أن الشركة أفصحت عن معلومات كاذبة ومضللة في (10) مجالات مختلفة تندرج من تخفيض تكاليفها، وتضخيم إيراداتها بأرقام تلاعبية من التقارير الربع سنوية والسنوية، وقامت فعلاً بإعادة صناعة مكاسبها عن السنة الحالية 2002 بطريقة تستند إلى أن (305) ملايين دولار تمثل دخلاً صافياً أصبحت 186 مليون دولار خسائر.

إن سعر الأوراق المالية لشركة (Rite Aids) خلال هذه الفترة، قد أثر في بلوغ المكاسب المعاد صياغتها نحو (116.7) مليون دولار في هذه السنة، حيث كان سعر السهم وقتئذ (21) دولارا. بعدئذ حققت الشركة أرباحاً قدرها (305) ملايين دولار في السنة التالية وارتفع بذلك سعر السهم إلى (50.94) دولار. وبعد قليل من الشهور، حققت الشركة مكاسب قدرها (143) مليون دولار، وبذلك بدأ المستثمرون يتحققون من أن هناك شيئاً خطأ عندما هبط السهم إلى (7.85) دولار، عندما أعادت الشركة صناعة مكاسبها.

وكان سعر السهم قد ارتفع اصطناعياً بسبب الغش المالي في التقارير المالية. والمستثمرون الذين اشتروا أسهم الشركة على أساس المعلومات الكاذبة ظانين أن الشركة تربح وتنمو، ونتيجة هذا خسروا أموالهم، والمستثمرون الحاليون كان عليهم أن يخطروا المسئول عن خسائر الشركة حتى يقرروا ما إذا كانوا يبقون أو يبيعون أسهمهم.

وبعد أن صارت الحقيقة علنية، كان الوقت قد فات على المساهمين الذين فقدوا معظم استثماراتهم والشكل (2-3). يوضح ذلك.