لقد عملت تقنية الاستنساخ على جلب الأنظار، وببساطة هي ما يحدث عندما تنقسم الخلية لتنتج خلايا أخرى من نفس النوع، وتتكاثر الخميرة والبكتيريا والكائنات الحية البسيطة بهذه الطريقة.

في الاستنساخ التوالدي، تؤخذ الخلايا من حيوان ناضج ويتم تهذيبها مخبرياً حيث تتم إزالة المادة الجينية من أحد هذه الخلايا وتزرع في بويضة منزوعة المادة الجينية، ثم تزرع هذه البويضة في الأم الحاضنة حيث تنمو بدون الحاجة (تلقيحها بواسطة الحيوان المنوي، وقد كانت النعجة دولي التي ولدت عام 1996م أول مثال للاستنساخ التوالدي.

يمكن للمزارعين باستخدام هذه التقنية أن يمنحوا قطعانهم التركيب الجيني للحيوانات التي تحمل الصفات المرغوبة مثل الإنتاج الأكبر للحليب والنوعية الأفضل للحوم وذلك دون الحاجة للتكاثر مع حيوانات تحمل هذه الصفات، ولكن ليس لهذه التقنية أي تطبيقات عامة في مجال الزراعة حيث أنها مكلفة جداً، وبينما يبدو الإنتاج البدني للحيوان المستنسخ بسيطاً من ناحية نظرية، إلا أن ذلك صعب جداً من ناحية تطبيقية.

يعتبر هذا التطبيق لتقنية التعديل الجيني والتقنيات الأخرى أكثر القضايا إثارة للجدل، ويرى البعض أن هناك تفريقاً واضحاً بين المحاصيل المعدلة والحيوانات المعدلة، وستكون هناك حاجة لحوار عام يؤخذ بعين الاعتبار لتقرير ما إذا كان الممكن مقبولا أم لا.

ـ هل هذا آمن؟

يجادل بعض مناوئي تقنية التعديل الجيني أننا لا نعي هذا العلم بما فيه الكفاية وان الجينات المتغيرة قد تؤدي إلى مشاكل لا يمكن التنبؤ بها لأجيال المستقبل.

ويدعي مؤيدو هذه التقنية أن هناك قيود صارمة حيث يتم فحص كل منتج معدل جينياً بشكل شامل لتبين أي اختلاف بينه وبين نظيره التقليدي، وبالإضافة لذلك تستعمل هذه التقنية الجينات فقط من اجل الحصول على صفة محددة، لذلك فإنها أدق بشكل كبير من أسلوب التجربة والخطأ الذي يتبناه التناسل التقليدي للنبات والحيوانات.

ـ ما هي القوانين الموجودة؟

هناك قانون في بريطانيا يسمى قانون أمن الغذاء الذي ينص على أن الغذاء يجب أن يكون مناسباً للأستهلاك، أي أن لا يضر بالصحة لكونه غير مناسب أو فاسد.

هناك أيضا مجموعة من إجراءات الحماية التي تحكم استعمال التعديل الجيني في الغذاء أو في مركباته، وتعمل قوانين الغذاء الجديد ومركباته لعام 1997 على تطبيق قانون المجلس الأوروبي حول الغذاء الجديد الذي ينص على حتمية فحص الغذاء الجديد ومركباته قبل ان يدخل السوق وذلك للحماية.

يتم فحص الأغذية في بريطانيا من قبل عدة لجان كانت فاعلة قبل تطبيق القانون الأوروبي، وتتألف هذه اللجان من خبراء مستقلين بما فيهم من ممثلي المستهلك، وهؤلاء مسؤولون عن تقديم النصيحة للوزراء بما يخص سلامة المحاصيل ومركبات الغذاء، وتعتبر وكالة مقاييس الغذاء المستقبل الأساسي لتلك النصيحة وذلك يشكل جزءً من مسئوليتها الاستراتيجية في إبداء النصح حول الأغذية المعدلة جينياً.

ـ ماذا عن البيئة؟

إن مصدر القلق الأساسي هو احتمالية انتقال الجينات التي تزرع في النباتات إلى كائنات حية أخرى مما يؤدي إلى عواقب غير مرغوبة، وعلى سبيل المثال هناك من يجادلون بأن المحاصيل التي تحتمل مبيدات الأعشاب يمكنها أن تتلقح مع القمح مما ينتج حبوب قمح صلبة مقاومة لمبيدات الأعشاب، لذلك فان إبادة محصول القمح في المزرعة سيؤدي إلى تقليل مصادر الغذاء للطيور البرية والحيوانات.

وهناك قلق في جانب المستهلكين والمزارعين يفيد بأن جعل المحاصيل مقاومة لمبيدات الأعشاب من شأنه أن يزيد من استهلاك هذه المبيدات حيث ستقاوم المحاصيل المستقبلية كميات أكبر من المبيدات.

ومن وجهة أخرى، يجادل مؤيدو التقنية الحيوية بأن هناك قواعد صارمة للحماية من هذه الاحتمالات ويجادلون بأن تطوير النباتات المعدلة جينياً يعني تقليل استعمال المبيدات المضرة بالبيئة.

ـ ما هي القوانين الموجودة؟

القوانين البريطانية:

ـ قوانين عام 1992 حول استعمال الكائنات الحية الدقيقة المعدلة جينياً (في الغذاء مثلاً).

ـ قوانين عام 1992 حول استخدام الكائنات الحية الدقيقة المحددة جينياً (للنباتات كي تقاوم الحشرات أو الأعشاب).

تساعد هذه القوانين التعليمات الأوروبية على مراقبة التجارب المخبرية وتجارب استعمال تلك الكائنات في الحقول كما تساعد على مراقبة الاستعمال التجاري لها أما الجهات الضابطة لذلك فهي وزارة الصحة والمواصلات والحكومة المحلية التي يتم إرشادها من قبل لجنة الإرشاد ضد إصدار الانبعاثات للبيئة والتي تعد مسؤولة عن فحص كافة التطبيقات التي من شأنها إصدار كائنات حية دقيقة معدلة إلى البيئة في بريطانيا، واحد مخاطر الفحص يتعلق بتجارب استعمال تلك الكائنات في الحقول، ومع ان التجارب مضبوطة بشكل صارم إلا أنها مثيرة للجدل.