أبو سعيد الذي روى عن الحلبي (1):

روى الشيخ (2) بإسناده عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط عمّن رواه قال: (قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام)..). ثم قال: وبهذا الاسناد عن أبي سعيد قال: (سئل أبو عبد الله (عليه السلام)..) ثم قال: أبو سعيد عن الحلبي قال: (سألته عن التمتع من البكر..).

وواضح أن سند الرواية الأخيرة معلق على ما قبله، وأن المراد بأبي سعيد هو القماط، ولكن صاحب الوسائل (3) أورد هذه الرواية منفصلة عن الأُوليين هكذا: (وبإسناده عن أبي سعيد عن الحلبي قال..)، ولذلك ظن السيد الأستاذ (قد) ــ حيث لم يلاحظ التهذيب نفسه ــ أن الشيخ ابتدأ السند باسم أبي سعيد فأشكل في اعتبار الرواية أولاً: بجهالة أبي سعيد وثانياً: بجهالة الطريق إليه، ولا محل لأي منهما.

ثم إنّ الظاهر أنّ المراد بأبي سعيد القماط في السند المذكور هو خالد بن سعيد الذي وثقة النجاشي، بقرينة كون الراوي عنه هو محمد بن سنان فإّنه من رواة كتابه، واما صالح بن سعيد ــ غير الموثق في كتب الرجال ــ فهو وإن كان يكنى أيضاً بأبي سعيد كما ذكره النجاشي وغيره إلا أنّه لم ترد رواية محمد بن سنان عنه.

هذا بناءً على وجود راويين كل منهما يكنى بأبي سعيد القماط، ولكن رجّح بعض الأعلام (4) أن يكون هو كنية لصالح بن سعيد فقط، وهو المذكور في رجال النجاشي ورجال الشيخ وفي أسانيد بعض الروايات، وأما خالد بن سعيد الذي تفرد النجاشي بذكره وادّعى أنه يكنّى بأبي سعيد القماط ايضاً فهو اشتباه وقع فيما يبدو في بعض مصادر النجاشي من جهة تصحيف لفظ (صالح) بـ(خالد) لأنهما متقاربان في رسم الخط. وأفاد في وجه ترجيح ما ذُكر: أنّ (أبو سعيد) ليس من الكنى الرائجة كأبي جعفر وأبي الحسن كما أن (سعيد) ليس كعلي والحسن والحسين من الأسماء المتداولة بكثرة، فنستبعد جداً وجود راويين من أهل الكوفة ولكل منهما كتاب ويسمى والد الاثنين بـ(سعيد) وتكون كنية الاثنين (أبو سعيد) وعملهما جميعاً هو بيع القماط، ويكونان من أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام).

أقول: ما ذُكر لا يصلح قرينة على وقوع الخطأ فيما ورد في رجال النجاشي من ذكر خالد بن سعيد في مقابل صالح بن سعيد، فإنه يحتمل كونهما أخوين ــ كما بنى على ذلك السيد الأستاذ (قدس سره) (5) ــ ومعه لا يبقى محل لاستغراب شيء مما ذُكر حتى مع كون أبي سعيد كنية لكل منهما، إذ لعل كليهما سمى ولده البكر سعيداً اعتزازاً بأبيه فكني به.

بل يمكن ان يستشهد للتعدد بأن أبا سعيد القماط الذي روى عنه محمد بن سنان ــ كما قال النجاشي ــ وردت روايته في المصادر الموجودة بأيدينا عن بكير بن أعين وابن أبي يعفور ويسار (بشار) وعمر بن يزيد بياع السابري وحمران والحلبي (6) في حين أن صالح بن سعيد الذي روى عنه عبيس بن هشام ـــ كما قال النجاشي ــ وردت روايته عن مشايخ آخرين كابان بن تغلب ويونس بن ظبيان (7) ولم ترد له رواية عن المذكورين أولاً.

نعم وردت في موضع من الكافي (8) رواية اسماعيل بن مهران عن أبي سعيد القماط عن الحلبي فإن ثبت كون المراد بأبي سعيد القماط فيه هو صالح بن سعيد يكون الحلبي هو الشيخ المشترك للعنوانين (9).

وقد يستدل لذلك بأن اسماعيل بن مهران من رواة أبي سعيد القمّاط صالح بن سعيد بقرينة ما ورد في الكافي (10) من رواية (اسماعيل بن مهران عن أبي سعيد القماط وصالح بن سعيد عن ابان بن تغلب) بناء ً على كون حرف العطف فيه حشواً كما رجّحه في هامش الطبعة الحديثة للكافي (11) ولكنه مبني على انحصار أبي سعيد القماط في صالح بن سعيد وهو أول الكلام.

ويحتمل وقوع الخلل في السند المذكور على وجه آخر، بأن كان قوله: (صالح بن سعيد) زيادة من بعضهم كتبه فوق قوله: (أبي سعيد القماط) للتوضيح ثم أدرجه بعض النساخ في السند وأضاف حرف العطف بظن أنه غير أبي سعيد القماط كما وقع نظيره في مواضع أخرى. ولكن هذا مجرد احتمال يصعب البناء عليه بعد اتفاق النسخ على ايراد السند على النحو المذكور، ولذلك استشهد به السيد الأستاذ (قدس سره) (12) على كون المراد بأبي سعيد القماط في الأسانيد هو خالد بن سعيد وإلا لم يصح عطف صالح بن سعيد عليه كما هو واضح.

إلا أنّ ما ذكره (قدس سره) لا يخلو من تأمل، فإنه لو كان أبو سعيد القماط كنية لاثنين فلا ينبغي ان يذكر ويراد به أحدهما ويعطف عليه الآخر باسمه فإنه لا يخلو من حزازة، إلا إذا كان الأول معروفاً جداً بتلك الكنية دون الثاني، ولكن ربما لا يناسبه قول الشيخ في كتاب الرجال (صالح بن سعيد أبو سعيد القماط) من دون ذكر لتكنية خالد بن سعيد بأبي سعيد بل ولا ذكر له أصلاً في أي مصدر آخر غير رجال النجاشي.

والحاصل: أنّ الأمر ملتبس، فمن جهة يلاحظ أن النجاشي أورد في باب الخاء من كتابه (خالد بن سعيد) وقال: إنه يكنى بأبي سعيد القماط وروى كتابه بإسناده عن محمد بن سنان، وبالفعل نجد روايات عدة عن محمد بن سنان عن ابي سعيد القماط في جوامع الحديث من دون قرينة على أن المراد به صالح بن سعيد الذي صرح النجاشي والشيخ بأنه يكنى بأبي سعيد القماط.

ومن جهة أخرى نلاحظ أن البرقي اقتصر على ذكر أبي سعيد القماط، وظاهره أنه كنية لشخص واحد فقط من أصحاب الصادق (عليه السلام)، كما أن الشيخ أورده في أصحاب الكاظم (عليه السلام) كذلك، ولكن ذكر في أصحاب الصادق (عليه السلام) (صالح بن سعيد أبو سعيد القماط) ــ كما حكى النجاشي مثله عن ابن نوح ــ ويوجد لصالح بن سعيد ملقباً بالقماط عدة روايات في جوامع الحديث، وكل ذلك مما يقرب كون أبي سعيد القماط كنية لشخص واحد وليس هو بطبيعة الحال إلا صالح بن سعيد، ولكن البناء على وقوع الغلط في كتاب النجاشي ربما يحتاج الى شاهد أقوى.

ثم إنه لو بني على تعدد من يكنى بأبي سعيد القماط فلا إشكال في وثاقة أحدهما وهو خالد بن سعيد لتوثيق النجاشي إياه ــ كما مرّ ــ وأما الثاني وهو صالح بن سعيد فربما يبنى على وثاقته من جهة ورود رواية ابن أبي نصر البزنطي عنه في ثواب الأعمال (13)، ولكن في السند إليه أبو عبد الله الرازي (14) وهو مضعف.

وذكر بعض الأعلام (15) أن أبا سعيد القماط موثق بعنوانه لورود رواية ابن أبي نصر عنه في موضع من الفقيه (16) ولكن مع احتمال كون المراد ممن روى عنه البيزنطي هو خالد بن سعيد لا يمكن البناء على اعتبار ما يرد بعنوان أبي سعيد القماط إذا احتمل أن يكون المراد به صالح بن سعيد كما لعله واضح.

اللهم إلا أن يقال: إنّه بملاحظة السند المذكور في ثواب الأعمال يحصل الاطمئنان بأن المراد بأبي سعيد القماط في سند الفقيه هو صالح بن سعيد فيبني على وثاقته أيضاً، فليتدبّر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.  مجلة دراسات علمية العدد (4) ص:23.
2.   تهذيب الأحكام ج:7 ص:254.
3.   وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:14 ص:459 ط: المكتبة الاسلامية.
4.  كتاب النكاح ج:11 ص:4032.
5.   معجم رجال الحديث ج:9 ص:72.
6.  لاحظ الكافي ج:4 ص:184، كامل الزيارات ص:67، 173، 276، وتهذيب الأحكام ج:7 ص:254، وعلل الشرائع ج:2 ص:604.
7.  الكافي ج:2 ص:604. ثواب الأعمال وعقاب الأعمال ص:207. تهذيب الأحكام ج:6 ص:35.
8.  الكافي ج:1 ص:36.
9.  ولو بني على أن المراد به خالد بن سعيد يكون ابان بن تغلب شيخاً مشتركاً لهما كما لا يخفى.
10. الكافي ج:1 ص:70.
11. الكافي ج:1 ص:174 ط: دار الحديث.
12. معجم رجال الحديث ج:9 ص:72.
13. ثواب الأعمال وعقاب الأعمال ص: 207.
14. في المطبوع ابو عبد الله الداري وهو تصحيف والصحيح ما ذكرناه كما ورد في البحار (ج:8 ص:356).
15. كتاب النكاح ج:11 ص:4034.
16. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:74.