كانت الدولتان العثمانية والايرانية عشية ابرام معاهدة ارضروم تميلان للصلح وايقاف الحرب التي كانت تدور بينهما ليس في العراق فحسب بل في داخل اراضي الاناضول، وتحولت هذه الرغبة الى مراسلات متبادلة بين عباس ميرزا بن محمد علي ميرزا ورؤوف باشا قائد القوات العثمانية المواجهة للإيرانيين في شرق الأناضول، ثم تم لقاء بينهما، فجلسات مفاوضات في ارضروم كان كل منهما ممثلا رسميا لدولته. وبدأت أولى جلسات المفاوضات في 25 حزيران 1828 وانتهت في 28 تموز 1823، وصودق على المعاهدة في طهران واسطنبول في 23 اب 1823. لقد اتخذ الجانبان العثماني والايراني من المعاهدة المعقودة في 4 ايلول 1746، اساسا للمعاهدة الجديدة، وكانت تلك المعاهدة قد تضمنت ثلاث مواد أكدت على ضرورة التقيد بما كان قد اتفق عليه في معاهدة سنة 1639 التي وقعت في عهد السلطان مراد الرابع. أما الشروط فتتكون مع مقدمة وسبع مواد، وقد جاء في مقدمتها: عدم القيام بعمل من شانه خلق الكراهية والبغضاء بين الدولتين، وتتعهد الحكومة الايرانية اعتبار من التوقيع على هذه المعاهدة أن تعيد إلى الدولة العثمانية جميع ما قد استوليت عليه من قلاع واراض وقرى ومدن عائدة لها في ظرف ستين يوما، وتيمنا بعقد المعاهدة، وتتعهد الدولتان أن تطلق كل

منهما سراح رعايا الدولة الأخرى ممن قد وقع في يدها كأسرى، وتتحمل كل دولة منهما بنفقات تسفير من لديها من الاسرى اما موادها فنصت على ما يلي:

المادة الأولى: لا يجوز لأي من الدولتين أن تتدخل الواحدة في شؤون الأخرى الداخلية، بصورة خاصة لا يجوز تدخل الدولة الايرانية في شؤون الاكراد في العراق وبكل ما يتعلق بعزل أو نصب المتصرفين الحاليين واللاحقين، وإذا ما عبرت احدى عشائر الدولتين الحدود إلى الدولة الأخرى خلال هجراتها الصيفية أو الشتوية فعلى باشا بغداد وممثل ولي العهد الايراني أن يتفقا على الضرائب التي تفرض على العشائر حتى لا يترتب على ذلك سوء تفاهم بين الدولتين.

المادة الثانية: بأن يراعي الحجاج والزوار الايرانيون كما يراعي سائر المسلمين في البلاد العثمانية، وعدم استيفاء رسوم زائدة منهم، ويؤخذ من الزوار الذين يأتون حاملين معهم البضائع والاموال التجارية الضريبة الجمركية فقط، وكذلك تعامل إيران التجار العثمانيين بالمعاملة نفسها، ويدفع الرعايا والتجار الايرانيون الضرائب نفسها التي يدفعها رعايا وتجار الدولة العثمانية وهي %4% من قيمة التجارة، ويمنح التاجر تذكرة تثبت دفعه للضرائب القانونية المطلوبة منه.

المادة الثالثة: منع عشائر (حيدرانلو) و (سبيكي) من النهب والتخريب عبر الحدود في إيران طالما هم موجودون في الاراضي العثمانية ويسمح لمن اراد السكنى في إيران عبور الحدود وإذا عبر الحدود لهذه الغاية لا يسمح له بالرجوع إلى البلاد مرة ثانية وتمنع الحكومة الإيرانية تجاوزاتهم على الحدود العثمانية فيما إذا كانوا ساكنين في إيران.

المادة الرابعة: امتناع قبول الهاربين من ابناء الدولتين.

المادة الخامسة: اعادة اموال التجار الايرانيين التي حجزت في الاستانة والولايات العثمانية الاخرى إلى اصحابها.

المادة السادسة: تتعلق بطريقة حصول الوارث الايراني على التركات التي يخلفها الايرانيون المتوفون في البلاد العثمانية.

المادة السابعة: تتعلق بأصول التمثيل الدبلوماسي، وايفاد السفراء إلى عاصمة الدولتين وتبديلهما كل ثلاث سنوات.

وقد انتهت المعاهدة (الخاتمة) التي جاء فيه صرف النظر عن مطالبة تعويض الخسائر أو المصاريف الحربية وغيرها واسلوب مبادلة هذه المعاهدة والتشدد في التمسك بها وعدم فتح مجال للخصومات بين الدولتين وازالة الخلافات بالتعاون مع سفراء الدولتين. يمكننا ان نلاحظ، فيما يتعلق بظروف عقد هذه المعاهدة ومدى تأثيرها في اوضاع ولايات العراق العثمانية، ان التفاوض على ابرام معاهدة ارضروم الأولى والاتفاق على بنودها وتصديقها من قبل الدولتين، تم خلال وقت لم يكن كافيا لمعالجة الارث الكبير من مشاكل العلاقات بينهما ووضع الحلول الجذرية لها، مما يدلل على ان مشاكل انية عديدة، لعل في مقدمتها احتلال إيران لأجزاء من الاراضي العثمانية، حدت بهما على توقيعها على عجالة لوضع حد لتفاقم تلك المشاكل. ومن ثم نجد ان كثيرا من مشاكل العلاقات العثمانية - القاجارية لم تنته بعد عقد معاهدة ارضروم، الاولى واستمرت حتى أدركت الدولتان بعد عقدين من الزمان ضرورة التفاوض لعقد معاهدة جديدة تحل المشاكل الجذرية العالقة بينهما، وفي مقدمتها مشكلة الحدود وتابعية العشائر المتنقلة بين اراضيهما. وبالفعل بدأتا بالتفاوض لتحقيق هذا الهدف عام 1843 وتوصلتا بعد أربع سنوات من المفاوضات الى عقد معاهدة جديدة، هي معاهدة ارضروم الثانية التي سيتم التطرق اليها لاحقا، ومن ثم فان معاهدة ارضروم الأولى لم تعالج مشكلة الحدود التي تعد مشكلة رئيسة بين الدولتين، بما يتناسب مع حجمها واهميتها، فتطرقت اليها قبل المادة الأولى من موادها بشكل اجمالي واكدت ان الحدود العثمانية - الايرانية تبقى كما اقرتها معاهدة 1746 التي استندت بدورها الى حدود معاهدة 1639 وهي الحدود التي ظلت قوات الدولتين تتصارع على اعادة رسمها. كذلك فان التجاوزات على الحدود بين الدولتين لم تنقطع بعد عقد معاهدة ارضروم الاولى. وفيما يتعلق بانعكاسات مواد المعاهدة على ولايات العراق، يمكن القول ان المعاهدة اكدت على منع إيران من التدخل في شؤون ولاية بغداد فيما يخص تعييناتها المتصر في السناجق الكردية، وقبول لجوء الفارين من هؤلاء اليها. إن معاهدة ارضروم الأولى التي اريد بها وضع حد للحروب بين الدولتين لم تأت بشيء جديد، ذلك لان كثيرا من القضايا المعقدة لم تتم دراستها دراسة علمية ولاسيما فيما يتعلق بمشاكل حدود الدولتين وعشائرهما التي كان من الضروري دراستها دراسة جغرافية وبشرية واقتصادية بغية التوصل إلى قاعدة اساسية يمكن الاتفاق عليها بصورة دائمة بحيث تحول دون قيام أي نزاع في المستقبل.